یک روزنامه‌ عراقی به نقل از منابع آگاه از کنترل گروهک تروریستی منافقین بر دستگاه‌های ارتباطی نهادهای دولتی عراق پرده برداشت.

به گزارش ایسنا روزنامه‌ المستقبل به نقل از این منابع اعلام کرد: سیستم‌های فنی ارتباطی که نهادهای دولتی عراق از جمله پارلمان و سایر نهادهای حساس عراق به آن تجهیز شده‌اند، از سوی یکی از شرکت‌های تحت مالکیت گروهک تروریستی منافقین تامین می‌شود. به نوشته این روزنامه، این خدمات که شامل خدمات اینترنتی و سرویس‌دهی ویژه آن است، در اکثر مواقع از سوی شرکت‌های خارجی تامین می‌شد؛ اما این شرکت‌ها در اختیار گروهک تروریستی منافقین بوده و از سه تابعیت از جمله استرالیایی برخوردارند.

این منابع با اشاره به تبانی افرادی که زمینه را برای ورود این شرکت‌ها به عراق و عقد قراردادها برای ارائه خدمات اینترنتی و ارتباطی فراهم کردند، افزودند: این شرکت‌ها توانستند با نقض حریم خصوصی افراد، (تماس‌های) کلیه این نهادها را درسال‌های بین ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ شنود کنند.

آنها همچنین اعلام کردند که قراردادهایی نیز با برخی از مسوولان بسته شد تا ادامه کار این شرکت‌ها راحت‌تر انجام شود و علاوه بر آن این راز فاش نشود.