معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد
افزایش۲۰ درصدی تعرفههای درمانی
بالاخره شورای عالی بیمه با دستور تعیین تعرفههای درمانی در سال ۹۱ صبح روز گذشته تشکیل شد و اعضای آن افزایش ۲۰ درصدی تعرفههای درمانی را تصویب کردند. معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سید عبدالله عمادی این خبر را اعلام و تاکید کرد که جزئیات تعرفهها باید در دولت بررسی شده و به تصویب برسد. سید عبدالله عمادی در گفتوگو با ایسنا، ضمن اشاره به برگزاری آخرین جلسه شورای عالی بیمه در صبح دیروز و تعیین تعرفههای درمانی سال ۹۱ به میزان ۲۰ درصد، درباره جزئیات افزایش تعرفههای آزمایشگاهی، ویزیت پزشکان، جراحیها و غیره افزود: جدول جزئیات تعرفههای درمانی ظرف هفته آینده توسط هیات دولت تصویب و متعاقب آن اعلام میشود.
عمادی همچنین تاکید کرد که افزایش تعرفه اعلام شده از ابتدای تیرماه (یعنی ۱۹ روز قبل!) لازمالاجرا است. وی اظهار کرد: در این جلسه نمایندگان وزارت بهداشت خواهان افزایش ۲۵ درصدی، نمایندگان نظام پزشکی خواهان افزایش ۳۰ درصدی و نمایندگان بیمهها خواهان افزایش ۱۵ درصدی تعرفههای امسال بودند. معاون وزیر رفاه افزود: در نهایت در جلسه شورای عالی بیمه نظرهای مختلف به تجمیع رسیده و بر افزایش ۲۰ درصدی تعرفههای درمانی در سال ۹۱ توافق شد.
فاصله زیاد پیشنهادها
افزایش ۲۰ درصدی تعرفههای درمانی در حالی است که وزارت بهداشت بر افزایش ۲۵ درصدی تعرفهها اصرار داشت و این در حالی بود که گفته میشد بیمهها عدد ۱۲ درصد را در نظر گرفته بودند که البته مورد تایید وزارت بهداشت نبود. «مرضیه وحیددستجردی» در این باره گفته بود: «حداقل میزان مورد نظر وزارت بهداشت برای افزایش تعرفههای درمانی در سال جاری با توجه به تورم و گرانی به ویژه در بخش دارو و تجهیزات پزشکی ۲۵ درصد است. وی همچنین تاکید کرده بود که اگر افزایش مناسبی در تعرفههای درمانی برای بیمارستانهای دولتی نداشته باشیم موجب افزایش پرداخت از جیب مردم و افزایش پدیده زیرمیزی میشویم. وی خاطرنشان کرده بود که ۶/۵۴ درصد هزینههای درمانی از جیب مردم پرداخت میشود و بیش از این نباید هزینه دیگری را به مردم تحمیل کرد و ضرر افزایش ناکافی تعرفهها بهطور مستقیم، متوجه مردم میشود. او همچنین یادآور شده بود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۸ درصد را برای افزایش تعرفهها پیشنهاد کرده است، اما سهم دولت و بیمهها باید در هزینههای سلامت بیشتر افزایش یابد. مدیرکل تعیین استانداردها و تعرفه خدمات درمانی وزارت بهداشت، «علیرضا اولیایی منش» هم در دفاع از افزایش تعرفهها گفته بود که برای استحکام نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، نظارت بر این نظام، اجرای کامل قوانین نظارتی و درمانی، از بین رفتن پدیده زیرمیزی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی، مجبوریم روی رقم رشد ۲۵ درصدی تعرفهها، بمانیم. تعرفههای درمانی سال ۹۰ نیز در نهایت و با چانهزنیهای صورت گرفته ۹ درصد افزایش داشت که البته با انتقاد مقامات وزارت بهداشت مواجه بود.
ارسال نظر