دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها پاسخ داد
فاز دوم هدفمندسازی چرا کنار گذاشته شد؟
عکس: دنیای اقتصاد، نگار متین‌نیا دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها تشریح کرد
دلایل دولت برای توقف فاز دوم هدفمندی
فرزین: باید پاسخگوی همه هزینه‌های اجرای فاز دوم در شرایط فعلی باشیم
دنیای‌اقتصاد- دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها دلایل دولت برای توقف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را تشریح کرد. محمدرضا فرزین با تاکید بر اینکه دولت هنوز به جمع‌بندی خاصی درباره چگونگی اجرای فاز دوم نرسیده است، گفت که کلیت اجرای فاز دوم یعنی اینکه چقدر درآمد داشته باشیم و درآمدها چگونه هزینه شود مشخص است، اما اگر دولت در شرایط فعلی قانون هدفمندی را اجرا کند باید پاسخگوی همه هزینه‌های آن هم باشد.
تاثیر تحریم‌های یک جانبه غرب بر افزایش برخی هزینه‌ها در کنار آثار اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی همراه بود دولت را بر آن داشته است تا در اجرای فاز دوم به هزینه‌های مردم بیشتر توجه کند. چه آنکه پیش تر نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیان چرایی توقف فاز دوم هدفمندی اعلام کرد اگر اجرای فاز دوم به معنای افزایش قیمت حامل‌های انرژی باشد دولت اجرای فاز دوم را از برنامه خود خارج کرده است. روز گذشته نهاوندیان رییس اتاق ایران اعلام کرد که اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به علت شرایط تورمی به تعویق افتاده است؛ چراکه وقتی تورم از حدی بالاتر می‌رود، به مساله‌ای سیاسی بدل می‌شود و در نتیجه تصمیم‌های انقباضی، سبب افزایش فشارها روی تولید و صنعت می‌شود. هرچند که فرزین در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا تاکید کرده است که دولت همچنان درحال بررسی تمام گزینه‌های اجرایی ممکن برای ورود به فاز دوم است.
جزئیات درآمد هدفمندی
وی درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اینکه آیا تغییرات صورت گرفته در صندوق توسعه ملی به دلیل دسترسی بیشتر دولت به منابع مالی است، تصریح کرد: نگرانی درباره تامین منابع هدفمندی وجود ندارد؛ چراکه طی دو سه ماه گذشته جلساتی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برگزار شده است و منابع هدفمندی در چارچوب شرایط کنونی و با ادامه روال فعلی و عدم اجرای فاز دوم، تا پایان سال مشخص است. در واقع جمع بندی ما این است که مجموع منابعی که از محل فروش پنج فرآورده اصلی نفت خواهیم داشت منجر به حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان درآمد می‌شود.
فرزین افزود: در هفته گذشته نیز جلسه‌ای برای نهایی شدن این عدد با وزیر نفت داشته‌ایم. در مورد گاز نیز بیش از شش هزار میلیارد تومان، برق کمی بیش از سه هزار میلیارد تومان و در مورد آب نیز درآمد کمی وجود خواهد داشت، البته این درآمدها بدون هیچ‌گونه افزایش در قیمت‌ها خواهد بود.
تا پایان سال کسری نداریم
وی در ادامه با اشاره به اینکه بخش دیگری از منابع مربوط به ردیف‌های بودجه‌ای است، گفت: اکنون حدود ۴۰ تا ۴۱ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم می‌دهیم و با مجموع ارقامی که در بودجه پیش‌بینی شده و همچنین با ارقامی که از دستگاه‌های مختلف می‌گیریم منابع هدفمندی برای این مرحله کفایت می‌کند و برای اجرای قانون با این روش تا پایان سال هیچ محدودیت و کسری نداریم و در نتیجه نگرانی‌ای درباره تامین منابع مالی هدفمندی وجود ندارد که بخواهیم منابعی را از محل دیگری تامین کنیم.
فرزین اضافه کرد: بنابراین انتقال آقای مرادی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تاثیری بر اجرای قانون نخواهد داشت. اما در مورد صندوق توسعه طبیعی است که ما برای حل مشکلات تولید در هر حوزه‌ای تلاش کنیم حتی در حوزه بهینه‌سازی انرژی، چراکه یکی از اولویت‌هایی که در صندوق مطرح بوده کمک به بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی است.
دولت به دنبال تغییر تکنولوژی تولید
وی افزود: در واقع یکی از اهدافی که در اجرای قانون هدفمندسازی دنبال می‌کردیم و معتقدیم هنوز هم باید در اصلاحات قیمتی نهایی دنبال شود، تغییر تکنولوژی تولید است و اگر قیمت حامل‌های انرژی به حداکثر ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس برسد طبیعی است که زمینه‌سازی بیشتری برای حضور بخش خصوصی در حوزه انرژی ایجاد خواهد شد. به گفته وی، انرژی یکی از حوزه‌های سودآور سرمایه‌گذاری است که مبتنی بر مزیت‌های نسبی اقتصاد کشور هم هست و علت اینکه تاکید داریم در حوزه انرژی سرمایه‌گذاری کنیم این است که کلیه مزیت‌ها در حوزه نفت تعریف شده و هر چه بتوانیم کمتر خام‌فروشی کنیم و بتوانیم آن را به نهاده بیشتری تبدیل کنیم، اشتغال بیشتری ایجاد می‌شود و ارزش افزوده بیشتری را نیز در پی خواهد داشت، به علاوه می‌توان کشور را با منابع حاصل از این اقدام اداره کرد.
فرزین گفت: اگر بتوانیم قانون هدفمندی را تا گام آخر اجرا کنیم صنایع بالا و پایین دستی نفت دچار ناکارآمدی نشده و به دولت نیاز نخواهند داشت و فقط دولت نفت را با ۱۰ درصد تخفیف به عنوان حمایت از تولید داخلی به این بخش‌ها می‌فروشد. فرزین درباره استفاده از منابع یارانه نقدی برای پروژه‌های زیرساختی تصریح کرد : اگر دولت می‌توانست با این پول‌ها باعث افزایش رشد اقتصادی و تکمیل زیرساخت‌ها شود چرا طی ۳۰ سال گذشته نتوانسته چنین کاری را انجام دهد. در واقع این منابع عدم کارآیی‌هایی را به وجود می‌آورد و باعث می‌شود که دولت درآمدهای خودش را کسب نکند و در نتیجه رشد مورد نظر محقق نشود.
یارانه نقدی بهترین روش حمایتی
فرزین گفت: اگر بخواهیم اصلاحات قیمتی داشته باشیم که در یک دوره مردم را تحت فشار قرار می‌دهد باید آنها را حمایت کنیم و در این راستا معتقدم بهترین روش حمایتی در زمانی که گام‌های هدفمندی یارانه‌ها را اجرا می‌کنیم پرداخت نقدی است و در این مورد هیچ شکی ندارم، حتی تجربه یک سال و نیم گذشته باعث شد که اعتماد بیشتری به یارانه نقدی پیدا کنم. زیرا یارانه نقدی است که می‌تواند مردم را در شرایطی که هزینه بیشتری به آنها تحمیل می‌شود پوشش دهد. به گفته وی، مردم با یارانه نقدی می‌توانند افزایش قیمت آب، برق و گاز را جبران کنند و عدم تامین یارانه نقدی باعث بروز مشکلاتی در معیشت مردم می‌شود.
فرزین افزود: در گام اول حدود ۵/۷۴ میلیون نفر یارانه می‌گیرند. ۵/۴ میلیون نفر که حذف شدند مربوط به یارانه نان بوده‌اند و در واقع ۷۰ میلیون ایرانی یارانه نان را گرفته‌اند.
پرداخت یارانه به همه از محاسن طرح بود
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها درباره اینکه چرا به همه مردم یارانه نقدی پرداخت شد، اظهار کرد: براساس مطالعاتی که در کشور داشته‌ایم در ابتدا به این جمع بندی رسیدیم که اقشار را خوشه‌بندی کنیم، اما این امر دچار مشکل شد و در نتیجه طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی را کنار گذاشتیم و تصمیم گرفتیم به همه اقشار یارانه یکسان پرداخت کنیم که از نظر من این امر از محاسن اجرای این طرح بود زیرا باعث شد همه مردم از ابتدا با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها همراهی کنند. وی افزود: از سوی دیگر حذف افراد در مراحل اولیه با توجه به مشکلاتی که در اطلاعات دولت وجود داشت هزینه‌های بسیار زیادی در اجرای قانون به‌وجود می‌آورد.
نوشتن گزارش صندوق بین‌المللی پول کار بزرگی است
وی درخصوص اینکه گفته می‌شود گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را خودتان نوشته‌اید، گفت: اولا اگر من این کار را کرده‌ام کار بسیار بزرگی است. مگر بد است در شرایطی که کشور در فشار تبلیغات منفی کشورهای غربی قرار دارد و مورد هجمه قرار گرفته با کارشناسان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی صحبت کرده و آنها را پشت یکی از طرح‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بیاورم تا از آن تعریف کنند. فرزین افزود: بنابراین اگر چنین کاری کرده‌ام بسیار خوب بوده است و نباید بازخواست شوم. همچنین در مورد اینکه می‌گویند اطلاعات غلط ارائه کرده‌ام، کارشناسان صندوق بین‌المللی پول هر شش ماه یکبار به ایران می‌آیند و آمار بانک مرکزی و مرکز آمار را می‌گیرند بنابراین عدد تورم هفت درصد که اعلام شده مربوط به تورم نقطه به نقطه در سال ۲۰۱۰ بوده که تورم سالانه حدود ۱۲ درصد بود و تورم نقطه به نقطه به ۷ رسیده بود. پس هیچ اطلاعات غلطی به آنها داده نشده بود و اگر ما توانسته‌ایم آنها را قانع کنیم به دلیل ارائه استدلال‌های قوی و درست بوده است.
همچنان در حال بررسی همه گزینه‌ها
فرزین در مورد زمان اجرای فاز دوم و عجله دولت در ابتدای سال گفت: در مورد گام دوم پیشنهادی به مجلس دادیم که در کمیسیون تلفیق تصویب نشد. آنها خودشان پیشنهادی را تهیه کردند که مجلس نیز پیشنهاد کمیسیون تلفیق را تصویب کرد. طبیعی بود که ما در قالب پیشنهادهایی که ارائه کرده بودیم برای اجرای قانون آمادگی داشتیم، اما پیشنهاد جدیدی توسط مجلس مطرح شد که باید ابعاد آن را بررسی کنیم و ازنظر کارشناسی وشرایط کشور به این جمع‌بندی برسیم که فاز دوم قانون قابل اجرا است. ضمن آنکه ما همچنان درحال بررسی تمام گزینه‌های اجرایی ممکن برای ورود به فاز دوم هستیم.
دولت باید پاسخگوی همه هزینه‌های فاز دوم باشد
وی درخصوص اینکه آیا تعلل دولت در اجرای فاز دوم مربوط به تورم و گرانی‌های اخیر نیست؟تصریح کرد: خیر، همان‌طور که گفتم هنوز به جمع بندی خاصی نرسیده‌ایم و اکنون کلیت اجرای فاز دوم یعنی اینکه چقدر درآمد داشته باشیم و چگونه درآمدها هزینه شود مشخص است.طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۱ در صورت شروع گام دوم باید شش هزار میلیارد تومان به بخش بهداشت و درمان، دو هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه بیکاری، ۴۸ هزار میلیارد تومان به خانوارها و ۱۰ هزار میلیارد تومان باید به بخش تولید پرداخت شود بررسی‌ها در راستای چگونگی اجرا و آثار اجرای فاز دوم در جامعه است. فرزین ادامه داد: بنابراین اسم آن را نمی‌شود توقف گذاشت، درمورد فاز اول هم در حالی که از فروردین ماه اجرای قانون مطرح بود، اما قانون در آذرماه اجرا شد بنابراین باید زمان برای اجرای قانون مناسب باشد. اگر دولت در شرایط فعلی قانون هدفمندی را اجرا کند؛ باید پاسخگوی همه هزینه‌های آن هم باشد، بنابراین باید بررسی‌های کافی در مورد زمان اجرای این قانون صورت بگیرد.
شوک هدفمندی ۶ ماهه تخلیه شد
وی درباره فشار اجرای این قانون به اقشار متوسط و برنامه دولت برای کاهش فشارها گفت: اینکه باید به طبقات متوسط توجه کنیم درست است و در پرداخت یارانه نقدی یکسان، به کلیه اقشار جامعه این امر مورد توجه قرار می‌گیرد. برآوردها حاکی از آن است که اقشار متوسط هم از اجرای قانون هدفمندی منتفع شدند، اما مساله‌ای که پیش آمده این است که هزینه‌های ناشی از اجرای قانون هدفمندی و تورمی که بر اثر اجرای این قانون تحمیل شد چقدر است؟ این که تا چند سال آینده هزینه هر اتفاقی را به هدفمندی یارانه‌ها نسبت بدهیم درست
نیست. فرزین گفت: شوک ناشی ازاجرای هدفمندی طی شش تا ۹ ماه توانست خودش را در اقتصاد کشور تخلیه کند و پس از آن شوک‌های قیمتی که در کشور ایجاد شد ناشی از عوامل دیگری بود که از جمله آن می‌توان به نوسانات نرخ ارز اشاره کرد که توانست شوک‌های تورمی را در اقتصاد کشور ایجاد کند، از سوی دیگر محاسبات ما نشان می‌داد که هزینه‌های ناشی از هدفمندی در ۸۰ درصد مردم جبران شده و فقط در دو دهک ۹ و ۱۰ هزینه‌ها بیش از منافع مستقیم هدفمندی بوده است. به گفته وی، حدود یک سال و هفت ماه از اجرای قانون هدفمندی گذشته و مسائلی که در اقتصاد کشور وجود دارد متاثر از هدفمندی نیست و ارتباطی به آن ندارد.
ارسال نظر