دنیای اقتصاد- چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد. بنا بر اعلام قبلی قاضی بنا بود در این جلسه به اتهامات ۸ متهم باقی مانده در این جلسه رسیدگی شود و بخش اول دادگاه فساد مالی پایان یابد، اما تنها به اتهام ۳ متهم رسیدگی شد و باقی متهمان در جلسه هفته آینده در دادگاه حاضر می‌شوند. در این جلسه به اتهامات مدیرعامل صندوق بازنشستگی و حمایت از کارکنان خدمات عمومی فولاد، معاون مالی و پشتیبانی صندوق بازنشستگی خدمات عمومی فولاد و مدیر امور مالی و اداری شرکت فولاد ایران رسیدگی شد و از مدیرعامل وقت شرکت خدمات عمومی فولاد نیز بنا بر درخواست خودش توضیحاتی اخذ شد. در این جلسه همچنین نماینده دادستان با بیان اینکه تعدادی از مدیران بانک مرکزی در پرونده فساد مالی متهم هستند، گفت: برخلاف ادعای برخی وکلا معاونت بازرسی وزارت اقتصاد و چند ارگان دیگر بروز اخلال در نظام اقتصادی توسط اقدامات گروه آریا را تایید کردند. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده است، قاضی سراج در این جلسه از متهم «غ. ن»، معاون مالی و پشتیبانی صندوق بازنشستگی خدمات عمومی فولاد ایران خواست در جایگاه قرار گیرد و خطاب به متهم گفت: اتهام شما معاونت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق امضای وکالت‌نامه به «ع. الف» و ۱۷ فقره گشایش اعتباری و پیش‌فاکتورهای صوری صادره از شرکت خدمات عمومی فولاد ایران است. «غ. ن» در دفاع از خود گفت: اتهامات را قبول ندارم.

سپس نماینده دادستان با بیان اینکه تعدادی از مدیران بانک مرکزی در پرونده فساد مالی متهم هستند، گفت: برخلاف ادعای برخی وکلا معاونت بازرسی وزارت اقتصاد و چند ارگان دیگر بروز اخلال در نظام اقتصادی توسط اقدامات گروه آریا را تایید کردند. نماینده دادستان با اشاره به ادعای وکیل مدافع متهم مبنی بر اینکه طبق گزارش بانک مرکزی این اقدام گروه آریا اخلال در نظام اقتصادی نیست، گفت: از نظریه بانک مرکزی برداشت جزئی شده است. بانک مرکزی در گزارش اول خود اخلال در نظام اقتصادی را تایید کرده است، اما در گزارش دوم عنوان کرده در قالب کلی اقتصاد کشور اخلال صورت نگرفته است .نجفی ادامه داد: ضمن اینکه باید گفت بانک مرکزی در این پرونده متهم است و قطعا خودش نمی‌آید این موضوع را رد کند. وی افزود: معاون بازرسی وزارت اقتصاد به صورت مکتوب این موضوع را گزارش کرد که این اقدام از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی بود. همچنین سازمان بورس و تعدادی از ارگان‌های دیگر اذعان به اخلال در نظام اقتصادی دارند.