معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی، قریب به ۴۰۰ میلیارد دلار منابع مالی خارجی برای دستیابی به این نرخ رشد نیاز است. به گزارش ایرنا، «بهروز علیشیری» در جلسه‌ای که با حضور معاونان برنامه‌ریزی استان‌ها در وزارت کشور برگزار شد، افزود: در ۵ سالی آتی، علاوه بر بودجه دولت نیاز به منابع مالی جدید، مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی از طریق تجهیز منابع مالی پروژه‌ها در قالب مدل‌ها و روش‌های نوین مانند مشارکت‌های عمومی - خصوصی و انواع ترتیبات قراردادی در این قالب است. وی خاطرنشان کرد: منابع بودجه عمرانی کشور و صندوق توسعه ملی باید به گونه‌ای برای طرح‌های زیر بنایی و توسعه‌ای کشور تزریق شود تا بتواند دست کم ۶۰ درصد تجهیز منابع جدید کند. علیشیری یادآور شد:با منابع در اختیار دولت، شامل بودجه عمرانی و صندوق توسعه ملی، می‌توانیم سالانه معادل ۳۰۰ میلیارد دلار از بازارهای داخلی و خارجی تجهیز کنیم که این مهم به‌دلیل ضعف در برنامه‌ریزی و طراحی پروژه‌های مشارکتی به خوبی هدایت نمی‌شود.

به گفته وی، اتکای صرف به منابع دولتی، بودجه عمومی و تسهیلات بانک‌ها برای دستیابی به نرخ رشد ۸ درصدی کافی نبوده و رشد اقتصاد کشور در گرو استفاده از شیوه‌های جدید تامین مالی است.

علیشیری ادامه داد: مدل‌های کنونی تجهیز منابع مالی طرح‌ها در سطح استان‌های کشور با استفاده از تسهیلات و منابع بانکی یک شیوه سنتی بوده و استفاده انحصاری از منابع بانکی جوابگوی اجرای تعداد قابل توجهی از پروژه‌ها نیست. وی اظهار کرد: در دنیای امروز، هنر مدیریت طرح تنها اتکای صرف بر بودجه عمومی و اجرای پروژه‌ها نیست، بلکه استفاده از راه‌ها و روش‌های جدید به منظور تجهیز منابع مالی بخش خصوصی داخلی و خارجی و اجرای پروژه‌هایی است که به دلیل کمبود منابع مالی نیمه تمام مانده یا اجرایی نشده‌اند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طرح‌های حوزه انرژی و نیروگاه‌ها، حمل‌ونقل و مسکن، کشاورزی وصنعت و معدن باید برای استفاده از این مدل تامین مالی پیشتاز باشند تا الگوی بنگاه‌ها و کسب و کارهای کوچک و متوسط قرار گیرند. رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری تاکید کرد: باید نقش استانداران باز تعریف و اختیارات بیشتری به آنها تفویض شود تا در جذب سرمایه‌گذاری کارآمدتر باشند.