متن کامل نامه اقتصادی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس خطاب به نمایندگان منتشر شد
انتقاد از توقف اعلام آمارهای اقتصادی
احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در نامه‌ای سرگشاده خطاب به نمایندگان مجلس، ازعدم انتشار آمارهای اقتصادی در سال‌های اخیر انتقاد کرده و خواستار فشار قوه مقننه بر دولت برای وادار کردن قوه مجریه به ارائه آمارهای رسمی شده است. توکلی همچنین ادعای ایجاد ۶/۱ میلیون شغل در سال گذشته و وعده ایجاد ۵/۲ میلیون شغل در سال‌جاری را غیرواقعی دانسته است.
متن کامل این نامه که در سایت خبری الف منتشر شده، به شرح زیر است: «همکاران ارجمند، نمایندگان محترم؛ با سلام و احترام. مدت‌ها است که دستگاه‌های اجرایی مسوول تهیه و انتشار آمار و اطلاعات از انجام وظیفه خویش برای انتشار به موقع آمار دست کشیده‌اند. داشتن اطلاعات صحیح و به موقع برای تصمیم‌گیری‌های مسوولان از ضروری‌ترین ارکان صحت کارکرد آنان است. همین طور مردم برای تنظیم کسب و کار و اعتلای زندگی خود و جامعه محتاج اطلاعات آماری هستند. به عنوان مثال، لایحه بودجه، برای سال‌های طولانی، در جداول تقدیمی‌علاوه بر ارقام سال آینده که پیش‌بینی و برآورد است، ارقام عملکرد سال قبل و مصوب سال جاری را نیز ارائه می‌کردند تا تغییراتی که دولت در ارقام پیشنهاد کرده است در طول دو سه سال قابل رویت باشد؛ در حالی که در سال‌های اخیر، جدول‌ها تنها رقم پیشنهادی برای سال آینده را در بر دارند. از جمله مواردی که در این زمینه به عنوان نمونه قابل ذکر است، خودداری مرکز آمار از ارائه به موقع ارقام مربوط به آمارگیری‌ها و برآوردهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری است. بانک مرکزی نیز آخرین رقمی‌که از نرخ رشد ارائه کرده مربوط به نیمه دوم
سال 1387 است. نزدیک به سه سال است که ارقام مذکور که کلیدی‌ترین اطلاعات اقتصادی است ارائه نمی‌گردد. هر دو نهاد مذکور نرخ بیکاری را نیز از بهار 89 به بعد ارائه نکرده‌اند. همین امر خلاف سبب می‌شود که بعضی از مقامات دولتی با ارائه ارقام بی‌اساس وضع موجود را موفق جلوه داده و از حساسیت تصمیم گیران برای اصلاح امور بکاهند. یک پیامد مهم ادامه این وضع کاهش اعتماد عمومی‌و فرصت سازی برای شایعه‌پردازان است که فضای کشور را آلوده می‌کند. اینجانب برای هشدار در این زمینه بحث وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری را در سطور آتی می‌شکافم و برای مقابله با این قانون گریزی زیانبار به حال دولت و ملت، از شما انتظار همراهی دارم. اخیرا آقای رییس جمهور و معاون اول وی بر این مطلب پا می‌فشارند که در سال 1389 تعداد 6/1 میلیون نفر به شغل دست یافتند و سال آینده نیز قول ایجاد 5/2 میلیون فرصت شغلی را داده‌اند. این ارقام به دلایل و قرائن زیر درست به نظر نمی‌رسد:
۱- نرخ بیکاری با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نسبت عکس دارد. یعنی هر چه نرخ رشد تولید بیشتر باشد، به طور معمول، نرخ بیکاری کمتر خواهد بود. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) برخلاف قانون و رویه تاریخی چند سالی است که منتشر نمی‌شود. همانگونه که اشاره شد بانک مرکزی آخرین نرخ رشدی را که اعلام کرده است، مربوط به فصل زمستان ۱۳۸۷ است و پس از آن دیگر به طور رسمی‌اعلان نکرده است. به نظر می‌رسد چون روند نرخ رشد GDP از پاییز ۱۳۸۶ به بعد نزولی شده بود و وضعیت نامطلوبی را نشان می‌داد، بانک مرکزی از انتشار ارقام رشد، منع شده باشد وگرنه اگر ارقام رشد بالا بوده باشد، دلیلی ندارد که بانک مرکزی از ارائه آنها خودداری کند. بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ادارات ویژه‌ای برای رصد کردن و تولید آمارهای اقتصادی دارند و مسلما کارشناسان آنها بیکار ننشسته‌اند و به خدمات معمول خود مشغولند، از محاسبه نیز عاجز نبوده‌اند. قبول اعلان نرخ‌های جعلی نیز نه شایسته بانک و مرکز آمار است و نه دست به اینکار می‌زنند؛ بنابراین دستور مافوق باید مانع انتشار آمار رشد و بیکاری و ارقام مشابه شده باشد. روند تغییرات شاخص رشد به قرار زیر بوده است. (نمودار ۱)
وقتی نرخ رشد نزولی باشد، علی‌القاعده نرخ بیکاری باید صعودی باشد.
۲- موید برداشت بالا درباره نزولی بودن نرخ رشد GDP، گزارش صندوق بین‌المللی پول است. از نرخ رشد سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ (تقریبا متناظر با سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۹۰) طبق گزارش این صندوق، طی سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۱۰ نرخ رشد نزولی بوده و از ۸/۷ درصد در سال ۲۰۰۷ به یک درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش یافته و پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی برای نرخ رشد سال ۲۰۱۱ کمی‌کمتر از صفر است (۰۳۳/۰- درصد.) (نمودار ۲)
چنانکه گفته شد وقتی نرخ رشد پایین می‌آید، نرخ بیکاری باید بالا برود، به ویژه آنکه کاهش در شکل فاحشی باشد که نمودار بالا نشان می‌دهد. یعنی به وضوح دوره 1387-1390 را می‌توان دوره رکود شناخت.
۳- مطابق گزارش‌های سالانه دولت در سال‌های ۱۳۸۳-۱۳۸۶ که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هر ساله منتشر می‌کند، متوسط نرخ سالانه رشد GDP طی برنامه سوم (۱۳۷۹-۱۳۸۳) به میزان ۳۶/۶ درصد بوده است. طی همین برنامه، متوسط فرصت شغلی ایجاد شده سالانه ۵۸۸,۶۰۰ نفر بوده است. در سه ساله اول برنامه چهارم (۱۳۸۴-۱۳۸۶) متوسط نرخ رشد سالانه ۶۳/۶ درصد بوده است و طی این مدت به طور متوسط ۷۶۴,۶۳۳ فرصت شغلی ایجاد شده است. چگونه می‌توان پذیرفت که با نرخ‌های نزدیک به ۷ درصد در سال‌های اول دولت آقای احمدی نژاد، سالانه حدود ۷۶۵ هزار شغل ایجاد می‌شود، ولی با نرخ رشد ۱ درصد ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار شغل؟ یعنی با نرخ رشد یک هفتم دوره قبل ۲/۲ برابر شغل ایجاد شود! در فروردین ۱۳۸۹ در اجلاس مشترک دولت با استانداران، معاون اول رییس‌جمهور از استانداران میثاق گرفت که تا پایان سال ۱/۱ میلیون شغل ایجاد کنند، اخبار غیررسمی، ولی قابل اعتماد، حکایت دارد که در اجلاس بعدی که در آبان ۱۳۸۹ برگزار شد. وزیر کار و امور اجتماعی گزارش کرد که حدود ۲۷ درصد آن هدف تا آن زمان محقق شده است، یعنی حدود ۳۰۰ هزار فرصت شغلی.
4- مرکز آمار ایران براساس قانون مصوب 10/11/1353 وظیفه «استخراج، بررسی چاپ و انتشار نتایج حاصل از سرشماری‌ها و آمارگیری‌ها» را برای رفع نیاز کشور بر عهده دارد. یکی از آمارگیری‌های این مرکز در طول چند دهه گذشته، برآورد نرخ بیکاری فصلی بوده است که آخرین آن مربوط به فصل بهار 1389 است که میزان آن 6/14 درصد گزارش شده است. ظاهرا پس از آن مجاز به انتشار نبوده است. روند نرخ بیکاری در طول سه سال گذشته به شکل زیر بوده است. این روند با روند نرخ رشدهای سابق‌الذکر سازگار است. (نمودار 3)
ذکر این نکته نیز ضروری است که مرکز آمار ایران طبق استاندارد سازمان بین‌المللی کار (ILO) کسی را که در یک هفته پیش از هفته آمارگیری، حداقل یک ساعت کار کرده باشد، بیکار نمی‌داند. با این تعریف نرخ بیکاری بهار سال ۸۹ به میزان ۶/۱۴ درصد برآورد شده است. بانک مرکزی نیز همین نرخ را برای بهار ۸۹ گزارش کرده است. در همین حال وزیر محترم کار در ۱۰ فروردین ۱۳۹۰، نرخ بیکاری را در سال ۱۳۸۹، به میزان ۱۰ درصد اعلام کرد. آن هم نه از قول مراکز رسمی تولید آمار یا از نتایج مطالعات کارشناسی وزارتخانه متبوعش، بلکه از قول آقای رییس‌جمهور: «طبق آخرین آماری که رییس‌جمهور اعلام کرده‌اند،... نرخ بیکاری نیز در حد ۱۰ درصد است». چگونه از نرخ ۶/۱۴ درصدی بهار به نرخ ۱۰ درصدی آخر سال رسیدند؟ چرا باید نهادهای رسمی (مرکز آمار- بانک مرکزی) به سکوت وادار شوند و رییس‌جمهور به‌جای آنان نرخ بیکاری اعلام کند و از رونق و رشد خبر دهد؟
5- آمار مربوط به چک‌های برگشتی نیز یکی دیگر از علائم رونق یا رکود است. هر وقت رکود افزایش یابد، چک‌های بیشتری برگشت می‌خورد. این به معنای دشواری محیط کسب و کار است و در این وضعیت ادعای افزایش ایجاد فرصت شغلی پذیرفتنی نیست. طی سال‌های 86-89 چک‌های برگشتی روندی صعودی داشته است و در ماه بهمن 1389 به رقم 2/12 درصد رسیده است که در 32 سال پیش بی‌سابقه بوده است. به گزارش بانک مرکزی روند به شکل (نمودار 4) درآمده است.
۶- وقتی میزان اشتغال افزایش می‌یابد، به کارگیری افراد با سطح تحصیلات و تخصص بالاتر مستلزم سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و تجهیزات و فناوری پیچیده‌تر است. به عبارت دیگر، برای دوبرابر شدن اشتغال، سرمایه مالی خیلی بیش از دوبرابر نیاز است و تجهیزات پیشرفته تر باید به میدان بیاید؛ در حالی که در دوره مورد بحث، نه قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها (به دلیل متراکم شدن بدهی معوقه) بیشتر شده است و نه آمار واردات گمرکی چنین تغییری را در ترکیب واردات نشان می‌دهد.
7- ممکن است گفته شود چرا به گزارش صندوق بین‌المللی پول استناد شده است. اعضای صندوق، از جمله جمهوری اسلامی‌ایران طبق ماده 4، قسمت سوم، جزء b متعهدند که برای اعمال نظارت صندوق، اطلاعات لازم را در اختیار صندوق قرار دهند.
برای این مقصود، مشاوره ماده ۴ معمولا سالی یکبار انجام می‌شود. اقتصاددانان صندوق از کشور عضو بازدید می‌کنند تا اطلاعات را جمع‌آوری کنند و مباحث اقتصادی را با مسوولان بانک مرکزی و دولت و در اغلب موارد با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و نمایندگان کارگران، نمایندگان مجلس و سازمان‌های مردم نهاد در میان بگذارند. در مراجعت، هیات اعزامی‌گزارش خویش را به هیات مدیره صندوق برای بحث و بررسی تقدیم می‌کند. نتایج مباحث هیات مدیره صندوق، خلاصه شده و به مقامات کشور عضو ذی‌ربط داده می‌شود. در حال حاضر ۹ کشور از هر ۱۰ کشور عضو با چاپ اعلامیه‌ای از اطلاعات مزبور برای عموم موافقت می‌کنند و از هر ۵ کشور عضو، ۴ کشور با چاپ و انتشار اصل گزارش هیات مدیره بانک نیز موافقت می‌کنند. دولت ایران نیز براساس بخش پنجم از ماده هفتم قانون اساسنامه صندوق بین‌المللی پول مصوب ۶/۱۰/۱۳۲۴ مجلس شورای ملی به دادن اطلاعات متعهد شده است. بنابراین اطلاعات منتشر شده صندوق بین‌المللی پول، از منابع بانک مرکزی خودمان دریافت شده و تحلیل صندوق را هم مقامات ما می‌دانستند و با انتشار آن نیز موافق بودند. بنابراین استناد به آنها، به منزله استناد به نظر مقامات
رسمی‌بانک مرکزی خودمان است.
7- مشاهدات میدانی قاطبه نمایندگان ملت نیز ما را از پذیرش ادعای بهبود اشتغال باز می‌دارد.
۸- آمار و اطلاعات نقش اساسی در اتخاذ تصمیمات درست دارد که باید با روش علمی‌و صادقانه تهیه و منتشر شود. همانقدر که آمار درست و تحلیل درست آن به تصمیم گیری‌های مناسب هدایت می‌کند، ارقام دستوری و جهت‌دار، گمراه کننده و آسیب زننده است. «گر مسلمانی از این است که حافظ دارد/ وای اگر از پس امروز بود فردایی» انتظار می‌رود نمایندگان و هیات رییسه محترم مجلس برای وادار کردن دستگاه‌های مختلف دولت به ارائه اطلاعات به موقع به مجلس و عموم مردم، از قدرت قانونی خویش بهره بگیرند.
احمد توکلی؛ نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی.»
ارسال نظر