مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت بودجه بخش کشاورزی را در قالب لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ بررسی و پیشنهاد کرد اعتبارات عمرانی بخش کشاورزی به صندوق ذخیره‌ارزی و صندوق توسعه ملی حواله نشود. به گزارش دنیای اقتصاد، در اظهارنظر دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در مورد اعتبارات بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ آمده است: لایحه بودجه، با توجه به افزایش قابل توجه بودجه تملک دارایی سرمایه‌ای و کل بودجه بخش کشاورزی از نظر افزایش‌های صورت گرفته مثبت ارزیابی می‌شود، البته بروز آثار اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها قسمتی از افزایش اعتبارات بخش کشاورزی و منابع طبیعی را خنثی خواهد کرد. لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ می‌باید در راستای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه باشد، اما به نظر می‌رسد اکثر برنامه‌ها و طرح‌های پیشنهادی ادامه اهداف برنامه چهارم توسعه بوده، با این تفاوت که اعتبارات تخصیص یافته به آنها افزایش یا کاهش داشته است، لذا تامین کننده اهداف کمی ‌قانون برنامه پنجم توسعه نخواهد بود.

مرکز پژوهش‌ها همچنین در مورد بودجه بخش کشاورزی پیشنهاد کرد: ۱- صد درصد اعتبارات کشاورزی مقرر در اعتبارات استانی سال ۱۳۹۰ تخصیص یابد. ۲- اعتبارات عمرانی بخش کشاورزی، مقرر شده در قالب اعتبارات متفرقه، از این قالب خارج و در قالب برنامه‌ای که دارای کد و ردیف مشخص باشد قرار گیرد. ۳- اعتبارات عمرانی بخش کشاورزی به صندوق ذخیره‌ارزی و صندوق توسعه ملی حواله نشود. ۴- در بودجه سال ۱۳۹۰ نیز به نحوه کنترل واردات محصولات کشاورزی تاکید شود.