پیگیری قضایی توهین و افترا به مقامات دولت

احتمال شکایت دولت از دوستان قدیمی ‌خود وجود دارد

نمی‌توانیم در برابر اخبار کذب، افترا و توهین، اقدامی‌انجام ندهیم معاون حقوقی رییس‌جمهوری از جدی‌تر شدن پیگیری‌های قضایی دولت درباره پرونده‌های توهین، افترا و نشر اکاذیب خبر داد و گفت: مصمم هستیم تا زمانی که فضای امنیت اخلاقی و حقوقی بر جامعه حاکم شود با رعایت ادب و احترام، حقوق دولت، ریاست جمهوری و همه مقامات را پیگیری کنیم.

به گزارش ایرنا ، فاطمه بداغی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا معاونت حقوقی قصد ندارد درباره اتهام‌هایی که به دولت زده می‌شود اقدامی‌انجام دهد، افزود: بعد از فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه توهین هم خلاف شرع و هم خلاف قانون و عقل سیاسی است پیگیری‌های قضایی دولت درباره پرونده‌های توهین، افترا و نشر اکاذیب جدی‌تر شده است. وی با اشاره به مطالب مطرح شده در برخی جراید، مطبوعات و توسط بعضی اشخاص علیه دولت، اظهار داشت: قانون مجازات اسلامی‌ به کار بردن الفاظ رکیک را چنانچه مستوجب حد نباشد جرم دانسته و برای آن مجازات حبس و شلاق قرار داده است.

معاون رییس‌جمهوری ادامه داد: الفاظ رکیک حصری نیست و تمثیلی به شمار می‌رود و عبارت از هر نوع به کار بردن الفاظ یا رفتاری است که توام با اهانت و عدم رعایت حرمت اشخاص است و همچنین توهین به مقامات (روسای سه قوه، معاونان رییس‌جمهور، وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس و...) و حتی کارکنان وزارتخانه‌ها که به واسطه سمت و در حال انجام وظیفه هستند را جرم دانسته است و رای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور در سال ۱۳۶۴ چنین توهینی را حق شخصی و فردی نمی‌داند که با گذشت منتفی شود.

امروز شاهد افترا هستیم

بداغی با بیان اینکه آنچه امروز شاهد هستیم فقط توهین نیست، بلکه بعضا متاسفانه «افترا» نیز در نقل اخبار و اظهارات مشاهده می‌شود، اظهار داشت: در قانون مذکور پیش‌بینی شده هر کس به وسیله چاپی یا خطی یا نطق و سخنرانی، مطلبی را به کسی نسبت دهد که مطابق قانون آن امر «جرم» باشد، افترا محسوب می‌شود و تا یک سال حبس و شلاق، مجازات آن است.

وی ادامه داد: به کار بردن نسبت‌هایی مانند «آمریت در قتل»، «اتهام به اختلاس» یا «ارتباط با سازمان‌های جاسوسی اجانب» که جرم محسوب می‌شود در صورت عدم اثبات آن متهم به مجازات محکوم می‌شود.

معاون رییس‌جمهوری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه درباره احتمال شکایت از کسانی که سابقه موافقت با دولت دارند وجود دارد یا خیر؟ تصریح کرد: شخصیت افراد در برابر قانون مساوی و ارتکاب جرم از هر کسی ناپسند است و تضییع حقوق دوستان توسط دوستان ناپسندتر است.

بداغی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا نمایندگان مجلس به واسطه مصونیت پارلمانی می‌توانند مبادرت به افشاگری کنند، گفت: مصونیت پارلمانی کلمه‌ای است که در قانون اساسی ایران نیامده و نظریه شورای نگهبان نیز دایر بر این است.

وی با بیان اینکه انجام وظایف نمایندگی مغایرتی با رعایت موازین شرعی و قانونی ندارد، تصریح کرد: مفهوم اصل (۸۴) قانون اساسی این نیست که چنانچه کسی در مجلس مرتکب جرم شد، از تعقیب و مجازات معاف باشد.

بداغی افزود: از همه خواهران و برادران دینی می‌خواهم که درباره صحت اخبار و مسموعات و مستندات خود اطمینان حاصل کنند سپس مطالبی را بازگو کنند، چرا که به دلیل رعایت مصلحت و امنیت جامعه و حفظ اعتماد عمومی‌مردم نمی‌توانیم در برابر اخبار کذب، افترا و توهین، اقدامی‌انجام ندهیم.

مدعی‌العموم می‌تواند در دفاع از مقامات دولتی شکایت کند

معاون رییس‌جمهوری در پاسخ به این سوال که افشاگری و بیان مطلبی که به منظور نقد گفته می‌شود چه تفاوتی با توهین و افترا دارد؟ اظهار داشت: همان گونه که رهبری فرمودند بسیاری نقدها را می‌توان گفت که هیچ نامی ‌از شخص برده نشود، اما متاسفانه مشاهده می‌شود افرادی به صرف اخبار و مسموعات یا گزارش‌هایی که صحت آنها اثبات نشده است خبری را منتشر می‌کنند و انتظار دارند که دولت آنها را تکذیب کند سپس تکذیب می‌کنند به نظر می‌رسد این روش درستی نیست. بداغی در ادامه سخنان خود در توضیح این سوال که آیا معاونت حقوقی می‌تواند در دفاع از مقامات دولتی شکایت کند یا خیر، تصریح کرد: در جرائم عمومی‌نیاز به شکایت شاکی خصوصی نیست و در خصوص توهین به مقامات با توجه به رای وحدت رویه نیازی به شکایت شاکی خصوصی وجود ندارد.

وی ادامه داد: در مورد افترا هم چون جرم عمومی‌است و از شمول ماده (۷۲۷) قانون مجازات اسلامی‌خارج است، نیازی به شکایت شاکی نیست و مدعی‌العموم می‌تواند ادعای شکایت کند.