تغییر رویکرد دولت از طرح‌های استانی به طرح‌های ملی

مرکز پژوهش‌های مجلس پس از بررسی اعتبارات مربوط به بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه ۹۰، از تغییر رویکرد دولت درباره سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعت و معدن خبر داد؛ بر پایه این گزارش، رویکرد دولت از افزایش اعتبار طرح‌های استانی به طرح‌های ملی تغییر کرده است که از نظر مرکز پژوهش‌ها، این امر به افزایش شفافیت بودجه کمک می‌کند. به گزارش دنیای اقتصاد، دفتر مطالعات انرژی این مرکز با اعلام این مطلب که ساختار ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در خصوص بخش صنعت و معدن تقریبا مشابه بودجه سال گذشته است و تغییرات محسوسی در آن به چشم نمی‌خورد، اما رویکرد دولت در بخش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تغییر کرده است.

در این گزارش آمده است: در بخش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل صنعت و معدن دو نکته اساسی قابل دریافت است، اول اینکه رویکرد دولت از افزایش اعتبار طرح‌های استانی به طرح‌های ملی تغییر کرده است که این امر به افزایش شفافیت بودجه کمک می‌کند و دوم اینکه با توجه به عملیاتی شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بیشتر اعتبارات مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل صنعت و معدن به برنامه ارتقای تولیدات صنعتی و معدنی اختصاص داده شده و در مقابل اعتبارات مربوط به برنامه زیرساختارهای صنعتی و معدنی به کمتر از نصف تنزل یافته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود با یادآوری برخی از احکام برنامه پنجم توسعه، آورده است: احکام قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص بخش صنعت و معدن که مشتمل بر مواد (۱۵۱)، (۱۵۷) و (۱۵۸) این قانون است، به استثنای ماده (۱۵۷) که احکام آن خاص بخش معدن بوده، آثار بقیه احکام هر چند در ماده واحده دیده نشده، لکن در ردیف‌های ۱۴۴۸۰۰ و ردیف متفرقه ۵۵۰۰۰۰ قابل مشاهده است.

این گزارش می‌افزاید: نکته کلیدی در بررسی لایحه بودجه حاضر، موضوع منابع حاصل از قانون هدفمندکردن‌ یارانه‌ها (درآمد پیش‌بینی شده) و مشخص کردن تکالیف دولت در خصوص ماده (۸) این قانون است که در این لایحه دولت برخلاف رویه قانونی، بیشتر تمایل به تامین منابع موارد مصرف ماده (۸) از محل بودجه عمومی (ردیف متفرقه ۵۲۰۰۰۰) دارد؛ اهمیت این موضوع به این دلیل است که با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی، حمایت از تولیدکنندگان بخش صنعت و معدن و حمایت از توسعه صادرات صنعتی و معدنی برای بقا و ادامه فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی ضروری و حیاتی است.