ایسنا نوشت: رییس دادگاه جنایی اسماعیلیه در مصر تصریح کرد: ‌جرمی که مبارک در خصوص کشتار مردم در طول انقلاب مصر مرتکب شد، مشمول قانون مجازات اعدام با چوبه دار است. روزنامه الاخبار - چاپ قاهره - به نقل از فتحی عزت، رییس دادگاه جنایی اسماعیلیه نوشت: ‌تمام جنایت‌هایی که اعضای نظام سابق مصر مرتکب شده‌اند از رییس جمهور گرفته تا پسرانش و کسانی که در پست‌های وزارتی بوده‌اند از برخی معاملات غیر قانونی گرفته تا پر کردن حساب‌های بانکی‌شان با پول‌های بیت‌المال که موجب گسترش فساد در کشور شده است، تمام اینها جنایت‌هایی هستند که قانون مجازات در خصوص آن اجرا می‌شود که شامل اعدام و حبس ۱۵ سال و سلب مشاغل دولتی و پس دادن اموال غارت شده و پرداخت غرامتی برابر با پول‌هایی است که چپاول کرده‌اند.روزنامه الاهرام نیز به نقل از زکریا شلش، رییس دادگاه استیناف قاهره، نوشت که درصورت اثبات اتهامات مبارک در صدور دستور کشتار تظاهرکنندگان، وی به اعدام محکوم خواهد شد.این در حالی است که روانشناسان مصری پیش‌بینی کرده‌اند که مبارک در پی بازداشت موقت ۱۵روزه‌اش با افسردگی شدید روبه‌رو شده است و احتمالا به طور غیرارادی دست به خودکشی خواهد زد.این کارشناسان بیان کردند:‌ خودکشی غیر ارادی یعنی سیستم بدن مبارک از فعالیت خواهد ایستاد و وی بر اثر یک سکته قلبی یا مغزی خواهد مرد.