سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با تشریح مصوبات بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۰ گفت: بر اساس یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق، در اجرای ماده سه قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد کلیه سهام و اموال مالکان شرکت‌های گروه یک و دو این قانون و نیز شرکت‌هایی را که دولت در آنها کمتر از ۲۰ درصد سهام دارد، تا پایان سال ۹۰ واگذار کند.

به گزارش ایسنا، محمدمهدی مفتح در جمع خبرنگاران پارلمانی اظهار داشت: در راستای اعمال نظارت بر شرکت‌هایی که واگذار می‌شود، مقرر شد سازمان خصوصی‌سازی تا تسویه‌حساب کامل این شرکت‌ها اسامی آنها را به سازمان ثبت شرکت‌ها، سازمان اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام کند تا نظارت دولت بر شرکت‌های واگذار شده تا زمان تسویه‌حساب کامل برقرار باشد. هر گونه دخل و تصرف در این شرکت‌ها، تغییر اساسنامه، تغییرات دارایی و سرمایه، نقل و انتقال و اخذ وام این شرکت‌ها باید با اجازه سازمان خصوصی‌سازی باشد.

مفتح افزود: همچنین بر اساس ماده ۱۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مقرر شد از زمانی که نام هر بنگاه اقتصادی در فهرست واگذاری قرار می‌گیرد، مجمع عمومی آن بنگاه از مجمع قبلی که دولتی بوده خارج شود. در مجمع جدید وزیر اقتصاد، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و وزیر مربوطه به عنوان اعضای دارای حق رای و رییس سازمان خصوصی‌سازی و نماینده هیات واگذاری بدون حق رای حضور دارند. این اعضای دارای حق رای می‌توانند نسبت به مسائل شرکت در حد مجمع تصمیم‌گیری کنند. وی گفت: همچنین مقرر شد سازمان خصوصی‌سازی در راستای تامین مبالغی که باید از طریق واگذاری سهام شرکت‌ها به بودجه عمومی واریز کند، این عمل را در شرایط رقابتی و مطابق قانون اصل ۴۴ اجرا کند. مفتح خاطرنشان کرد: سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند سهام این شرکت‌ها را به عنوان رد دیون دولت به دستگاه‌هایی که از دولت طلبکارند، بپردازد.

نماینده رزن ادامه داد: همچنین بانک مرکزی مکلف شد مابه‌التفاوت ریالی حاصل از فروش ارز با نرخ مندرج در بودجه را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وی این تصمیم را در راستای سیاست شناور بودن و سیاست مدیریت شده نرخ ارز که در قانون برنامه پنجم بر آن تاکید شده است، عنوان کرد.

به گفته مفتح، همچنین مقرر شد کارکنان شاغل در شهرهای کمتر از ۱۲ هزار نفر جمعیت از امتیازات روستاهای همان‌ شهرها برخوردار باشند. وی گفت: کلیه بانک‌ها مکلف شدند حداکثر تا پایان خرداد مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات و میزانی را که تا پایان سال قبل جذب نشده به درآمد خزانه کل کشور واریز کنند.