سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از تصویب اولین مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی در قالب لایحه بودجه سال ۹۰ برای پرداخت تسهیلات ارزی خبر داد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت محمدمهدی مفتح در نشست خبری دیروز خود در جمع خبرنگاران اعلام کرد: کمیسیون تلفیق به بانک‌های عامل اجازه داد با وثیقه گرفتن کل طرح‌ و تایید وزارتخانه ذی‌ربط، نسبت به پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی و غیردولتی اقدام کنند.

مفتح یادآور شد که این اولین مجوزی است که کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه برای برداشت از صندوق توسعه ملی صادر کرده است.

نماینده رزن در مجلس با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق گفت: مقرر شد وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه از جمله شرکت‌های گاز و پتروشیمی برای سرمایه‌گذارانی که تصمیم به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت دارند کل طرح را به وثیقه بگیرد و این شرکت‌ها به بانک‌ها نسبت به بازپرداخت تسهیلات، تضمین دهند و بانک‌ها در صورت تایید توجیه فنی و اقتصادی این طرح‌ها، تسهیلات ریالی و ارزی به پروژه‌های نفتی پرداخت کنند. وی افزود: بدین ترتیب سرمایه‌گذارانی که در صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و همچنین در گاز و پتروشیمی سرمایه‌گذاری کنند، می‌توانند کل طرح را در شرکت‌های ذی‌ربط وثیقه گذاشته و آن شرکت می‌تواند در برابر بانک‌های عامل پروژه‌ها را تضمین کند.

مفتح افزود: به وثیقه گذاشتن طرح در قبال دریافت تسهیلات ارزی مکانیزم مناسبی برای فعال کردن پروژه‌های نفتی و پتروشیمی کشور است.