به منظور جلوگیری از ابهامات و تداخل مباحث مربوط به نحوه فعالیت شرکت‎های خدماتی در کارهای حجمی‌و همچنین جلوگیری از ادامه فعالیت دلالان نیروی انسانی، معاونت راهبردی منابع انسانی ریاست جمهور به ۵ سوال در این زمینه پاسخ داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع حذف فعالیت‌های دلالی و واسطه گری نیروی انسانی به ویژه در مورد نیروهای متخصص و صاحب مهارت، اقدامی‌است که در سال‌های گذشته توسط دولت مطرح شده است؛ به نحوی که تلاش می‌شود تا در خصوص حذف فعالیت شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی قدم‌های جدی برداشته شود.

در واقع هدف اصلی دولت از این اقدام علاوه بر حمایت از حق و حقوق نیروهای متخصص و دارای مهارت، جلوگیری از سودجویی دلالان و واسطه‌گران نیروی انسانی است. معاونت راهبردی منابع انسانی ریاست جمهوری با توجه به برخی مباحث مطروحه و ابهامات وارده در خصوص عقد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی و بعضا عدم تفکیک آن با امور خدماتی پشتیبانی و کارهای حجمی، به ۵ سوال اصلی در این بخش پاسخ داده است.

نظر به اینکه کرارا دستگاه‌های اجرایی در خصوص نیروهای شرکتی و قرارداد انجام کار معین (مشخص) سوالات و ابهاماتی مطرح می‌نمایند، بدین وسیله به منظور اتخاذ رویه‌ای یکنواخت و یکسان و پاسخگویی به ابهامات مطروحه و رفع مشکلات این دسته از نیروهای شاغل در دستگاه‌های اجرایی و با استناد به تصویب نامه‌های شماره ۸۴۵۱۵ ت ۳۴۶۱۳ه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ و ۷۷۹۶۱/ت ۴۰۰ ه مورخ ۱۷/۱۵/۱۳۸۷ هیات محترم وزیران و نامه‌های شماره ۲۱۴۹۷۵/۴۵۴۹۱ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۹ و ۴۱۷۷۷۷/۴۵۴۹۱ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۹ دبیر محترم دولت و پرسش‌ها و پاسخ‌های زیر برای اطلاع اعلام می‌شود.

سوال ۱: کدام فعالیت‎ها از طریق قرارداد پیمانکاری انجام می‌شود؟

پاسخ: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند فعالیت‌های پشتیبانی خدماتی خود را در فعالیت‌هایی نظیر طبخ و توزیع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات و خدمات عمومی ‌(چاپ و انتشارات، آبدارخانه، نظافت، نامه‌رسانی، تلفنخانه) از طریق انعقاد قرارداد پیمانکاری با شرکت‌ها و تشکل‌های حقوقی غیردولتی تایید صلاحیت شده به صورت مجموعه فعالیت و حجم و قیمت کار معین (فعالیت‌های حجمی) تامین نمایند.

سوال ۲: آیا شرکت‎ها مجاز به استفاده امکانات دستگاه‌های دولتی برای فعالیت‌های قرارداد پیمانکاری هستند؟

پاسخ: در این قبیل قرارداد‌ها استفاده از امکانات دستگاه از قبیل اتومبیل، تجهیزات یا هر نوع اموال دیگر و اعتبارات تنخواه مجاز نیست.

سوال ۳: آیا ادامه قراردادهای حجمی ‌امکان‌پذیر است؟

پاسخ: تمدید و ادامه قراردادهای حجمی ‌به شرح پاسخ سوال ۱، بلامانع است.

سوال ۴: دستگاه‌های اجرایی در کدام فعالیت‌ها می‌توانند قرارداد مستقیم با کارکنان منعقد نمایند؟

پاسخ: دستگاه‌های اجرایی تا قبل از ابلاغ نامه شماره ۵۴۳۲۶/‌۲۲۰ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۹ در غیر از موارد مذکور در پاسخ سوال ۱، برای تامین نیروهای کارشناسی و کمک کارشناسی و انجام فعالیت‌های تخصصی و خدمات پشتیبانی اداری نظیر امور دفتری، ماشین‌نویسی، نگهبانی، سرایداری، بهداشتی و درمانی، فرهنگی و آموزشی، فنی و عمرانی، حسابداری و همچنین راننده مقامات سیاسی موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اقدام به انعقاد قرارداد حجمی‌ نموده و نیروهای مورد نیاز خود را از آن طریق تامین نموده‌اند، موظفند نسبت به فسخ قرارداد با شرکت‌ها و تشکل‌های حقوقی غیردولتی، یا اصلاح قرارداد به منظور خارج نمودن فعالیت‌های موضوع سوال ۱، با رعایت مفاد قرارداد و سایر ضوابط مربوط اقدام و با رعایت موارد مطروحه در پاسخ سوال ۵، راسا با کارکنان ذی‌ربط که قبل از سال ۱۳۸۹ در فعالیت موضوع قرارداد حجمی همکاری داشته‌اند، قرارداد معین حداکثر یک ساله منعقد نمایند.

بدیهی است با توجه به ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری امور تصدی‌گری که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه به یکی از طرق مقرر در ماده ۱۳ قانون مذکور به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی ‌غیردولتی واگذار شده یا می‌شود، تابع مقررات مربوطه به خود بوده و از شمول این بند مستثنی است.

سوال ۵: شرایط انعقاد کار معین با افراد به چه صورتی است؟

پاسخ: انعقاد انجام کار معین با کارکنان موضوع سوال۴ با رعایت کلیه مقررات مربوطه من‌جمله مقررات گزینش و مشروط به دارا بودن شرایط لازم نظیر داشتن تابعیت ایران، انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان، عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر، نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر، دارا بودن مدرک تحصیلی مناسب با وظایف محوله، داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی انجام کار، اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی و التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران خواهد بود.