تعدادی از نمایندگان مجلس تردید کردند
بودجه یارانه‌ای ۹۰ قابل تحقق است؟
دنیای اقتصاد- با وجود تصویب رقم ۶۲ هزار میلیارد تومانی پیشنهادی دولت برای درآمد یارانه‌ای در جلسه پنج شنبه کمیسیون تلفیق مجلس، این کمیسیون در نشست دیروز بار دیگر صحنه بحث‌های نمایندگان در این مورد بود.
پیشنهاد کاهش درآمدهای یارانه‌ای از ۶۲ هزار میلیارد به ۴۲ یا ۵۰ هزار میلیارد تومان، در صحن مجلس مطرح خواهد شد
دنیای اقتصاد- با وجود تصویب رقم ۶۲ هزار میلیارد تومانی پیشنهادی دولت برای درآمد یارانه‌ای در جلسه پنج شنبه کمیسیون تلفیق مجلس، این کمیسیون در نشست دیروز بار دیگر صحنه بحث‌های نمایندگان در این مورد بود. بحث‌هایی که با پیشنهاد کاهش درآمدهای یارانه‌ای دولت در سال ۹۰ با هدف ممانعت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح شد. بر اساس سخنان محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق، برخی کمیسیون‌های تخصصی مجلس همچون کمیسیون اقتصادی در این جلسه استدلال کرده‌اند که «اگر قرار باشد درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها بر اساس قیمت‌های سال گذشته باشد، درآمد دولت ۲۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ بنابراین سوال این است که دولت چقدر می‌خواهد قیمت‌ها را افزایش دهد تا به درآمد ۶۲ هزار میلیارد تومانی برسد؟»
جعفر قادری، دیگر عضو کمیسیون تلفیق هم درباره استدلال‌های مخالفان ۶۲ هزار میلیارد به خبرگزاری فارس گفته است: نمایندگان مخالف پیشنهاد دولت اعتقاد دارند ۶۲ هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۰ قابل تحقق نیست و بعضی از کمیسیون‌ها پیشنهاد رقم ۴۲ هزار میلیارد تومان و برخی نیز پیشنهاد رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان را دارند که این پیشنهادها در صحن مجلس و در جلسه رسیدگی به لایحه بودجه مطرح خواهد شد. نماینده شیراز در مجلس در مورد تغییر قیمت گازوئیل در سال جاری گفت: نمایندگان مخالف پیشنهاد دولت، اعتقاد دارند اگر دولت می‌خواهد تغییری در قیمت گازوئیل ارائه کند آن را اعلام کند و اگر قصد تغییر ندارد هیجان بیهوده در جامعه ایجاد نکند.
با این حال، موافقان پیشنهاد ۶۲ هزار میلیارد تومانی که در نهایت نظرشان در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است، می‌گویند: این تنها یک اجازه به دولت است و این حکم، به معنای الزام نیست و دولت می‌تواند در صورتی که شرایط کشور فراهم باشد، قیمت کالاها و حامل‌های انرژی را تغییر داده و اصلاح کند، تا جایی که درآمد حاصل از اجرای قانون یارانه‌ها به ۶۲هزار میلیارد تومان برسد و در صورتی که شرایط فراهم نباشد، می‌تواند این کار را انجام
ندهد. مفتح درباره نتیجه بحث‌های یارانه‌ای کمیسیون تلفیق همچنین گفت: در نهایت اعضای کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت مبنی بر کسب ۶۲ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها موافقت کردند که ۶ هزار میلیارد تومان از این مبلغ برای هزینه‌های دولت و ۵۶ هزار میلیارد تومان باقی مانده برای کمک به بخش تولید، صنعت و کشاورزی و بازتوزیع میان مردم در نظر گرفته شده است.
افزایش درآمد مالیات بر درآمد فروش بنزین
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس همچنین از افزایش مالیات بر درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی تا ۱۶۰۰ میلیارد تومان خبر داد.
مفتح با اعلام این خبر اظهار داشت: دولت برای مالیات بر درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی مبلغ ۵۴۰ میلیارد تومان را پیش‌بینی کرده بود؛ اما کمیسیون تلفیق این رقم را به ۱۶۰۰ میلیارد تومان افزایش داد.
به گفته مفتح، استدلال اعضای کمیسیون تلفیق برای افزایش این رقم این بود که مالیات مذکور در سال ۸۹ براساس هر لیتر بنزین ۱۰۰ تومان اعمال شده درحالی که با افزایش قیمت، مالیات فروش نیز باید افزایش یابد.
وی افزود: براساس قانون باید ۲۰ درصد درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی به عنوان مالیات به خزانه واریز شود.
دو حکم مهم برای بودجه ۹۰
سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین از تصویب دو حکم مهم در لایحه بودجه خبرداد و گفت: نخستین حکم این است که همه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، به حساب‌های معرفی شده از جانب خزانه کل کشور واریز شود.
وی افزود: براساس این حکم که جای بند ۱۳ ماده واحده لایحه بودجه ۱۳۹۰ را گرفت، مقرر شد همه درآمدهای حاصل از فروش خدمات شرکت‌های دولتی، حتما به حساب‌هایی که در خزانه‌داری کل کشور مشخص می‌شود واریز و براساس احکام و مقررات قانون عمومی‌مربوط میان ذی‌نفعان مربوط تقسیم شود.
مفتح گفت: همچنین بر اساس تبصره این حکم، مالیات و عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی، مستقیما به حساب دستگاه‌ها و موسسات مربوط واریز می‌شود.
وی با اشاره به دومین حکم تصویب شده در کمیسیون تلفیق افزود: بر اساس این حکم، دریافت و پرداخت هر گونه وجه با هر عنوان از جانب دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، باید تنها در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین موضوعه کشور از جمله قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باشد.
مفتح تصریح کرد: هر گونه دریافت و پرداخت برخلاف مندرجات این حکم، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. وی گفت: همه مسوولان و مقامات ذی ربط، معاونان، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی، حسب مورد مسوول اجرای این حکم هستند و این دو حکم در گزارش تلفیق می‌آید.
مخالفت با برداشت از حساب ذخیره‌ارزی
مفتح در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۰ برداشت از حساب ذخیره ارزی برای بخش‌هایی را پیش‌بینی کرده بود که کمیسیون تلفیق به جز برداشت از حساب ذخیره‌ارزی برای مقاوم‌سازی مدارس کشور به میزان ۱۰۰۰ میلیارد تومان، سایر برداشت‌ها را قانونی ندانست و بقیه پیشنهادهای دولت برای برداشت از حساب ذخیره‌ارزی را حذف کرد؛ چرا که فلسفه حساب ذخیره ارزی گرفتن نوساناتی است که در قیمت نفت ایجاد می‌شود.
وی افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مجاز است تنها برای مقاوم‌سازی مدارس کشور مبلغ هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی برداشت کند و بقیه موارد پیشنهاد شده دولت برای برداشت از حساب ذخیره‌ارزی در کمیسیون تلفیق در راستای اعمال قانون برنامه پنجم توسعه کشور حذف شد.
ارسال نظر