مجلس تصویب کرد:
اخذ مجوز، شرط برگزاری راهپیمایی غیرسیاسی سازمانهای غیردولتی
نمایندگان مجلس با تصویب نهایی ماده ۱۲ «طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد» مقرر کردند که این سازمانها میتوانند «پس از کسب مجوز» اجتماعات و راهپیماییهایی غیرسیاسی برگزار کنند. به گزارش دنیای اقتصاد، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه خود در ادامه بررسی طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد، در فصل حقوق و تکالیف، چارچوب فعالیتهای این سازمانها را مشخص کردند.بر اساس ماده ۱۲ این طرح، سازمانهای مردم نهاد حق دارند متناسب با حوزه فعالیت تخصصی خود با رعایت قانون مذکور و سایر قوانین و مقررات مربوط، در چارچوب اساسنامه خود مواردی را لحاظ کرده و به فعالیت بپردازند.بر اساس این گزارش، ارائه خدمات موردنیاز جامعه، اظهار نظر و پیشنهاد راهکارهای مناسب به دستگاههای اجرایی و نهادهای ذیربط و همچنین برگزاری اجتماعات و راهپیماییها به صورت غیر سیاسی پس از کسب مجوز از مراجع ذیربط از جمله حدود این فعالیتها است.
عضویت سازمانهای بینالمللی پس از کسب مجوز
بر اساس تبصره یک ماده ۱۲ طرح یادشده که دیروز به تصویب نمایندگان رسید، مقرر شد عضویت سازمانهای مردم نهاد در سازمانهای بینالمللی و هرگونه همکاری و فعالیت بینالمللی از قبیل عقد قرارداد، امضای تفاهم نامه و شرکت در همایشها و دورههای آموزشی در خارج از کشور منوط به اخذ مجوز از هیات عالی نظارت بر سازمانهای مردم نهاد باشد.در تبصره ۲ این ماده هم سازمانهای مردم نهاد موظف شدند پیش از دریافت هر گونه کمک اعم از نقدی و غیر نقدی از آژانسهای وابسته به سازمان ملل متحد و دیگر منابع کمککننده خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی، میزان کمک و موضوع آن را به صورت مشروح بر حسب مورد برای اخذ مجوز به هیات عالی اعلام کند.هیات عالی نظارت بر عملکرد سازمانهای مردم نهاد (ان.جی.اوها) شامل معاونان وزیران کشور، اطلاعات و امور خارجه و همچنین نمایندگانی از قوهقضائیه، نیروی انتظامی، بسیج، سازمان اوقاف و چند سازمان دیگر میشود.
شرایط عقد قراردادهای داخلی و خارجی سازمانها
نمایندگان مجلس همچنین شرایط عقد قرارداد سازمانهای مردم نهاد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی داخل و خارج از کشور را مشخص کردند.بر اساس این مصوبه، سازمانهای مردم نهاد حق دارند برابر قوانین و مقررات جاری کشور با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی داخل و خارج از کشور مبادرت به عقد قرارداد نمایند، مشروط بر اینکه مفاد ماده ۱۲ این قانون را رعایت کنند.
ارسال نظر