عضو شورای عالی کار از احتمال تغییر حداقل دستمزد سال ۹۰ کارگران، وجود ظرفیت قانونی این شورا برای انجام مصوبات جدید مزدی، توافق با کارفرمایان بر سر برگزاری نشست‎های ادامه‎دار مزدی و رصد تغییرات معیشتی خانوار و همچنین ارائه بسته حمایتی دولت از کارگران خبر داد. ولی‌الله صالحی در گفت‌وگو با «مهر» خاطرنشان کرد: از طریق هماهنگی‌هایی که صورت گرفته است در نظر داریم تا در مواقعی از سال نشست‌های شورای عالی کار را برای بررسی تغییرات وضعیت معیشتی خانوار کارگری و همچنین نرخ تورم بانک مرکزی داشته باشیم. البته تاکنون از این ظرفیت شورای عالی کار طی سال‌های گذشته استفاده نشده است. وی با اشاره به اینکه درست بود که در زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران نرخ تورم ۶/۱۱ درصد اعلام شده بود، ولی دستمزدها ۹ درصد افزایش داشت، اما از سویی تلاش ما بر این قرار گرفت تا از طریق دولت بسته‌های حمایتی برای افزایش قدرت خرید کارگران در نظر گرفته شود. وی با تاکید بر این موضوع که شورای عالی کار از ظرفیت قانونی و شرایط کافی برای برگزاری نشست‌های دوباره‌ای در طول سال برای ایجاد تغییرات در دستمزدها برخوردار است، گفت: در صورتی که تغییرات قیمتی در بازار و همچنین نرخ تورم افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد، در راستای تقویت وضعیت معیشتی کارگران می‌توان حداقل دستمزدها را تغییر داد.