دنیای اقتصاد- سقف بودجه موقتی دولت برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۹۰ به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

نمایندگان مجلس که دو روز قبل با به جریان انداختن یک طرح دو فوریتی، زمینه را برای اختصاص تنخواه ۱۵ هزار میلیارد تومانی به دولت برای مدیریت دریافت و پرداخت‌های دو ماهه نخست سال‌ آینده فراهم کرده بودند، دیروز پنج هزار میلیارد تومان دیگر به سقف‌این بودجه موقتی افزودند تا نظر دولت نیز در‌این زمینه تامین شود. هرچند دولتمردان معتقد بودند که حداقل نیاز آنها برای اداره دو ماه نخست سال ۹۰ بودجه‌ای ۲۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی است، اما پیشنهاد افزایش پنج هزار میلیارد تومانی سقف بودجه دوماهه نیز تا حدود زیادی نظر آنها را تامین می‌کرد. پیشنهاد یادشده را محمدحسن

ابوترابی فرد، نایب رییس اول مجلس در جلسه دیروز مطرح کرد و ۱۱۳ نفر از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه علنی به آن رای مثبت دادند. پس از تصویب‌این افزایش سقف اعتباری، ماده واحده طرح «اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰» نیز با رای ۱۸۹ نفر از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب مجلس رسید تا محمد حسن ابوترابی فرد،‌این «رای استثنایی» را «نشان دهنده تعامل دولت و مجلس» معرفی کند. بدین ترتیب، مجلس به دولت اجازه داد در دو ماهه نخست سال‌ آینده، تنخواهی معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان در اختیار داشته باشد تا دریافت‌ها و پرداخت‌های جاری، عمرانی، مالی و اختصاصی خود را انجام دهد. البته نمایندگان علاوه بر‌این سقف، یک شرط را نیز به مصوبه خود افزودند؛‌اینکه در‌این دوماه «هزینه‌های جاری بیش از ۱۰ درصد نسبت به [دوره مشابه] سال قبل افزایش نیابد.» با تصویب‌این طرح، بررسی و تصویب کامل لایحه بودجه سال ۹۰ به فروردین و اردیبهشت سال‌ آینده موکول شد.

متن مصوبه نهایی بودجه موقتی

ماده واحده طرح «اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰» که در نهایت به تصویب نمایندگان رسید، به‌این شرح است:

«به دولت اجازه داده می‌شود در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰ درآمدها و سایر منابع عمومی ‌و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی و اختصاصی از آن محل در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و تا مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال دریافت و پرداخت نماید، مشروط بر آنکه هزینه‌های جاری بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد.

همچنین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای سه ماه اول سال ۱۳۹۰، معادل سه ماه پایانی سال ۱۳۸۹ عمل نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است تنخواه‌گردان حسابداری موضوع ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی ‌کشور را که در چارچوب ماده مذکور در سقف ‌این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاه‌های اجرایی مربوط پرداخت می‌کند، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۰ تسویه نماید.

تبصره ۱ - بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت براساس قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجرا است. تبصره ۲ - با تصویب نهایی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ دولت موظف است به نحو مقتضی اعمال حساب براساس آن را از مورخ ۱/۱/۱۳۹۰ اقدام نماید.»