دنیای اقتصاد- مرکز افکارسنجی ریاست‌جمهوری در واکنش به انتشار نتایج نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نگاه مردم ۳۰ استان کشور به اوضاع اقتصاد، اعلام کرد که این نظرسنجی یک جانبه و فاقد معیارهای علمی لازم است. نتیجه نظرسنجی مرکز پژوهش‌ها درباره نگاه مردم ۳۰ استان کشور به اوضاع عمومی کشور و مسائل اقتصادی از جمله قانون یارانه‌ها روز یکشنبه روی خروجی سایت رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت. واکنش دولت به نظرسنجی مرکز پژوهش‌ها

مرکز افکار سنجی ریاست جمهوری: نظرسنجی مرکز پژوهش‌ها سندیت علمی ندارد و مردود است

مرکز افکارسنجی ریاست‌جمهوری در واکنش به انتشار نظرسنجی مرکز پژوهش‌‌های مجلس درباره نگاه مردم ۳۰ استان کشور به اوضاع اقتصاد پاسخی را به این شرح اعلام کرد: «نظرسنجی در قالب نگاه سلیقه‌ای به عملکرد دولت»

تیتر یک روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۲۳/۱۲/۸۹ به نظرسنجی سفارش شده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از وضعیت اقتصادی جامعه اختصاص داشت که البته معلوم نیست این مرکز براساس کدام اصل علمی نظرسنجی فوق را به یک موسسه فاقد مشروعیت علمی از نظر نهادهای ذی‌ربط واگذار کرده است. به هر حال از آنجا که رعایت اصول علمی و حفظ پایایی تحقیق در انجام نظرسنجی‌ها بسیار حائز اهمیت است، ذکر چند نکته جهت تنویر افکار عمومی ضروری به نظر می‌رسد.

۱- به اعتقاد متخصصان این حوزه در نظرسنجی‌ها، انتخاب جامعه آماری و حجم نمونه باید متناسب با قواعد علمی و سطح سوالات مطرح شده باشد؛ بنابراین در مورد نظرسنجی انجام شده این نقد وارد است که پرسیدن تعداد ۷۲ سوال از مردم در یک نظرسنجی کارشناسی نبوده و بسیار بیشتر از حد استاندارد آن است و همچنین درخصوص سوالاتی مانند چگونگی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی این نکته قابل‌ذکر است که آیا جامعه آماری متناسب با این سوال انتخاب شده است یا خیر و .... لذا نتیجه‌گیری آن قابل‌اعتماد نیست؛ زیراکه نمونه آماری انتخاب شده قابلیت پاسخگویی به این سوالات را ندارد.

۲- در این نظرسنجی سوالی از عملکرد دولت در رابطه با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها پرسیده شده است و با توجه به اینکه زمان اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در دی‌ماه ۱۳۸۹بوده و انجام این نظرسنجی دو ماه قبل از آن یعنی در آبان و آذر ۱۳۸۹، ارزیابی شهروندان از چگونگی عملکرد دولت در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها جای سوال دارد و همچنین نشان‌دهنده این است که این سوال نه تنها سندیت علمی نداشته، بلکه طرح چنین سوالی با در نظر گرفتن تاریخ انتشار آن برخورد سلیقه‌ای سفارش‌دهندگان را نشان می‌دهد.

۳- در جدول مقایسه وضعیت عمومی جامعه داده‌هایی گزارش شده که نشان می‌دهد از نظر مردم پارتی‌بازی، ریاکاری، فساد اداری و ... در جامعه افزایش پیدا کرده است. اگر بنا را بر صحت این داده‌ها بگذاریم، این نقد وارد است که مطالعه طولی در این خصوص انجام نشده و این نظرها ممکن است تحت‌تاثیر فضای عمومی رسانه‌های داخل و خارج از کشور قرار گرفته باشد. به عبارت دیگر، اگر این سوالات در دهه گذشته نیز پرسیده می‌شد، قاعدتا نتایج یکسانی را در پی داشت.

۴- همچنین در انجام نظرسنجی‌های علمی معمولا برای افزایش اعتبار تحقیق، نظرسنجی‌‌ها حداکثر ظرف مدت یک هفته انجام می‌شوند نه در فاصله زمانی دو ماهه که می‌تواند بر اعتبار تحقیق تاثیر منفی بگذارد.

۵- در خبر به این موضوع اشاره شده است که نظرسنجی در خصوص عملکرد دولت، مجلس، سیاست‌ها، قوانین و شرایط عمومی جامعه است، ولی مشاهده می‌شود که متاسفانه نتایج نظرسنجی منتشر شده تنها دولت را هدف خود قرار داده و اشاره‌ای به عملکرد مجلس شورای اسلامی و... ندارد. بنابراین می‌توان گفت در انتشار این نظرسنجی، اغراض شخصی و سلیقه‌ای بر اعتبار علمی ارجحیت داشته است و از دید کارشناسان این حوزه، این نظرسنجی سندیت علمی را نداشته و مردود است.