کسری بودجه در سال آینده دور از انتظار نیست

مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی منابع و شاخص‌های مالی لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ پرداخت و اعلام کرد: انضباط مالی و بودجه‌ای دولت وضعیت بهتری نسبت به سال‌های گذشته ندارد و در نتیجه کسری بودجه در سال آینده دور از انتظار نیست. به گزارش دنیای اقتصاد، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در بیست‌و یکمین گزارش تدوین شده پیرامون لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ آورده است: آنچه در یک ارزیابی کلی از وضعیت منابع و شاخص‌های مالی لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ می توان عنوان کرد این است که انضباط مالی و بودجه‌ای دولت به مفهوم پیش‌بینی واقع بینانه از منابع و مصارف عمومی بودجه؛ نسبت به بودجه سال‌های گذشته به مراتب از وضعیت بهتری برخوردار نمی‌باشد. به عنوان مثال رشد ۹۸ درصدی مالیات بر شرکت‌های دولتی که به نظر می‌رسد با توجه به تاثیرات اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از یک سو و رشد بالای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از سوی دیگر، از بیش‌برآورد برخوردار بوده و بالطبع احتمال بروز کسری بودجه از این منظر در فرآیند اجرای بودجه سال ۱۳۹۰ دور از انتظار نیست. به عبارت دیگر مشخص نیست در سال ۱۳۹۰ چه نوآوری یا ارتقایی در عملکرد و بهره‌وری شرکت‌های دولتی قرار است اتفاق بیفتد که این میزان رشد در میزان مالیات‌های وصولی از آنها پیش‌بینی شده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: درارتباط با برداشت از حساب ذخیره ارزی نیز باید اذعان کرد با توجه به ساز و کار پیش‌بینی شده در قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر واریز ۵۰ درصد منابع حساب ذخیره ارزی در پایان هر سال به صندوق توسعه ملی از یک سو و کاهش سهم واریزی به حساب مذکور در مقایسه با سال‌های برنامه چهارم توسعه و همچنین در اولویت‌بودن ایفای تعهدات سال‌های گذشته حساب، به نظر نمی‌رسد منابع قابل توجهی در راستای اجرای انجام تعهدات لایحه سال ۱۳۹۰ باقی بماند. این در حالی است که دولت عملا مجاز به پیش‌بینی تعهدات جدید از محل حساب ذخیره ارزی بنابر احکام قانون برنامه پنجم توسعه نمی‌باشد، لذا با توجه به موارد مذکور به نظر می‌رسد به جهت شفافیت بیشتر و اطمینان از اجرای منویات برنامه پنجم در خصوص توسعه و توازن مناطق نفت‌خیز و کمتر توسعه یافته، ۲ درصد درآمدهای نفتی موضوع ماده (۱۳۲) قانون برنامه، نه از محل حساب ذخیره ارزی، بلکه در قالب یک ردیف مجزا ذیل درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و در قسمت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای درج شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس می افزاید: در ارتباط با هدایت عواید نفتی به سمت طرح‌های عمرانی نیز اگر چه رویکرد شاخص‌های مالی لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ در این ارتباط مثبت است، لکن باید اذعان کرد روند مذکور به فرض تخصیص کامل اعتبارات پیش‌بینی شده طرح‌های عمرانی است و با عدم تخصیص کامل اعتبارات در این حوزه، ویژگی متمایزی از این منظر بر لایحه بودجه متصور نمی‌باشد.