بررسی بودجه به سال آینده موکول شد

دنیای اقتصاد- معاونت بودجه ریاست‌جمهوری برخی اخبار مبنی بر بازپس‌گیری لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت را رد کرده است. سایت الف وابسته به احمد توکلی نماینده تهران دیروز خبر داد که دولت در اعتراض به برخی تغییرات در لایحه بودجه از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصمیم به استرداد لایحه بودجه گرفته است. اما ساعتی بعد رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت بودجه ریاست‌جمهوری این خبر را تکذیب کرد. در همین حال، نایب رییس مجلس از موکول شدن بررسی بودجه به سال آینده خبر داد. رویداد

معاونت بودجه ریاست‌جمهوری به خبر سایت توکلی واکنش نشان داد

تکذیب استرداد لایحه بودجه ۱۳۹۰

ابوترابی: بررسی بودجه از نیمه فروردین

ساعتی پس از آنکه سایت الف که زیر نظر احمد توکلی نماینده تهران فعالیت می‌کند، از تقاضای دولت برای استرداد لایحه بودجه سال ۹۰ خبر داد رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی‌ رییس‌جمهور، این خبر را تکذیب کرد.

سایت شبکه ایران در این باره نوشت: رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی‌ رییس‌جمهور، با تکذیب خبر سایت الف (متعلق به احمد توکلی) که مدعی شده بود دولت خواستار استرداد لایحه بودجه ۱۳۹۰ شده است، گفت: از این خبر تعجب می‌کنم.ممبینی در واکنش به این خبر گفت: هم‌اکنون (ساعت ۴ و ۲۰ دقیقه عصر چهارشنبه) من به همراه آقای عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در جلسه کمیسیون تلفیق در حال دفاع از لایحه بودجه هستیم و نمی‌دانم منشا این اخبار کجاست؟ محمد حسن ابوترابی فرد نایب رییس مجلس هم ضمن تکذیب استرداد لایحه بودجه اعلام کرد به دلیل اینکه کمیسیون‌ها درباره لایحه بودجه به جمع‌بندی نرسیدند لذا بررسی بودجه به نیمه دوم فروردین موکول شد.

دیروز سایت الف، وابسته به احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس از احتمال استرداد لایحه بودجه ۹۰ از سوی دولت خبر داده است.آن‌گونه که الف نوشته است، «هیات دولت، پس از اصلاحاتی که در کمیسیون برنامه بر لایحه بودجه ۹۰ صورت گرفت، تصمیم گرفته است لایحه را از مجلس پس بگیرد. مطابق نظر هیات دولت، در صورتی‌که ابراهیم عزیزی، معاون برنامه‌ریزی دولت نتواند در کمیسیون برنامه، نظر دولت را تامین کند، لایحه برنامه از مجلس استرداد می‌شود. از جمله مواردی که در لایحه برنامه اصلاح شده است، تقاضای دولت برای برداشت ۱۲ هزار میلیارد تومان(۴/۱۱ میلیارد دلار) از حساب ذخیره ارزی است که مورد مخالفت کمیسیون قرار گرفته است.»الف همچنین نوشته است: «نظر کمیسیون برنامه و بودجه این است که این تقاضا مغایر ماده ۸۵ قانون برنامه پنجم توسعه است.مطابق این ماده هرگونه ایجاد تعهد جدید از حساب ذخیره ارزی ممنوع است.از این رقم ۷۸۰ میلیارد تومان برای مقاوم‌سازی مدارس تعهد شده است که این تعهد قدیمی است و ماده ۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه برای این کار مجوز داده است. اما مابقی درخواست دولت مغایر قانون است و به همین دلیل این بخش اصلاح شده و کمیسیون رای به اجرای برنامه پنجم داده است. مورد دیگری که کمیسیون اصلاح کرده است، مربوط به آوردن احکام در ذیل ردیف‌ها و جداول است.دخل و خرج دولت باید در قالب ماده واحده گنجانده شود تا در مجلس بررسی و تصویب شود. در سال‌های اخیر مجلس به‌دلیل کمبود وقت فرصت بررسی جداول و ردیف‌های بودجه را نداشته است و جداول به‌صورت کلی تصویب می‌شده است.در لایحه بودجه سال ۹۰، دولت بخشی از این احکام را در ذیل جداول و ردیف آورده که به‌دلیل عدم بررسی بند بند این احکام، کمیسیون با تصویب آن بدین شکل مخالفت کرده و تصویب آن را مغایر اصل ۵۲ و ۵۵ دانسته است.»