تحلیل رسمی از بودجه ۹۰
دنیای اقتصاد- رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری در یک نشست مطبوعاتی به تحلیل پیامدهای لایحه بودجه ۹۰ پرداخت و از جمله پیش‌بینی کرد که در صورت تحقق کلیه منابع دیده شده در لایحه بودجه ۹۰ حداکثر تورم ۱۳ تا ۱۵ درصدی مواجه خواهیم شد. البته ممبینی در این کنفرانس مطبوعاتی از ۲ سناریوی دیگر درباره آثار تورمی لایحه بودجه ۹۰ هم خبر داد اما از اعلام درصد تورمی دو سناریوی یادشده خودداری کرد و تنها به ذکر تورم ۱۳ تا ۱۵ درصدی در صورت تحقق کلیه منابع بودجه اکتفا کرد. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و وزارت راهبردی رییس‌جمهوری تشریح کرد
آثار بودجه ۹۰ بر اقتصاد کشور
ممبینی: تورم ۱۳ تا ۱۵ درصدی، کاهش یا ثابت ماندن نرخ بیکاری، افزایش تسهیلات بانکی، تحریک تقاضا از طریق افزایش بودجه عمرانی، افزایش ۶ درصدی اعتبارات حقوق کارکنان، پرداخت ۳۴هزار میلیارد تومان یارانه‌نقدی به مردم از جمله ویژگی‌ها و آثار لایحه بودجه ۹۰ است
دنیای‌اقتصاد - زهراواعظ: سرانجام دو هفته پس از ارائه لایحه بودجه ۹۰ به مجلس از سوی رییس‌جمهور، رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور دیروز در یک نشست مطبوعاتی حاضر شد و به تشریح جزئیاتی از لایحه بودجه ۹۰ پرداخت. وی وقفه ایجاد شده در برگزاری این نشست را فرصت بیشتر خبرنگاران برای مطالعه بهتر بودجه و طرح سوالات با اشراف بیشترعنوان کرد. در این نشست موضوعات مختلفی از جمله پیش‌بینی تورم ۱۳ تا ۱۵ درصدی در سال آینده، کاهش نرخ بیکاری، افزایش رشد اقتصادی و افزایش تسهیلات بانکی مطرح شد و در عین حال توضیحاتی درباره اعتبارات عمرانی و هزینه‌ای، رقم اعتبارات یارانه‌های نقدی و نیز بودجه شرکت‌های دولتی به خبرنگاران داده شد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در ابتدا رقم لایحه بودجه ۹۰ کل کشور را ۵۲۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این رقم نسبت به رقم بودجه سال ۸۹ که ۳۶۸ هزار میلیارد تومان بود، دارای رشد ۷/۴۱ درصدی است. وی بودجه عمومی دولت را ۱۷۷ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: این رقم نسبت به بودجه سال ۸۹ که ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بوده است، دارای رشد ۳/۳۹ درصدی است. ممبینی بودجه عمومی دولت را به دو بخش درآمدهای اختصاصی و منابع عمومی تقسیم کرد و افزود: منابع عمومی ۱۶۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به ۱۱۸ هزار میلیارد تومان امسال رشد ۳/۳۷ درصدی داشته است. ممبینی در پاسخ به دنیای اقتصاد که از وی درباره رشد بودجه عمومی دولت و محل صرف این اعتبارات پرسید، گفت: از ۱۷۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی و ۸۹ هزار میلیارد تومان مصارف هزینه‌ای،۵/۴۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و ۵/۲۳ هزار میلیارد تومان هم بودجه مالی در نظر گرفته شده است. وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود مشخص بودن افزایش تورم پس از انبساط بودجه، دولت یک بودجه به شدت انبساطی پیشنهاد کرده است، گفت: بخشی از منابعی که در لایحه بودجه ارائه شده، درآمد هزینه‌ای است و معنای آن این است که در صورت تحقق این منابع هزینه خواهد شد. بنابراین نوعی ظرفیت سازی توسط دولت ارائه و پیشنهاد شده است، اما برخی منابع باید حتما تحقق پیدا کند چون مصارف آن مشخص شده است.
بودجه عمرانی
وی با اشاره به افزایش ۴۷ درصدی بودجه عمرانی گفت: بودجه عمرانی در سال آینده به ۵/۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که با توجه به ظرفیت خالی پیمانکاران و نیز بنابر سیاست ظرفیت سازی دولت افزایش یافته است. وی افزود: از این رقم بودجه عمرانی ۵/۳۶ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و بقیه به صورت درآمد هزینه‌ای در قالب استفاده از حساب ذخیره ارزی و ۳ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از هدفمندی‌یارانه‌ها در صورت تحقق پیش‌بینی شده که در واقع ظرفیت‌سازی برای کشور به شمار می‌رود. وی درباره علت افزایش اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال آینده نیز گفت: در حال حاضر دنیا با آثار رکود اقتصادی مواجه است و اگرچه تاثیرپذیری ما از آن کم است، اما به هرحال باید تلاش کرد تا تقاضا تحریک شود و افزایش اعتبارات عمرانی نیز در این راستا بوده است.
رشد ۸/۱۱ درصدی اعتبارات هزینه‌ای
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور درباره رشد اعتبارات هزینه‌ای تاکید کرد: در نگاه اول رشد اعتبارات هزینه‌ای حدود ۲۱ درصد است، در حالی که رشد واقعی آن ۸/۱۱ درصد است. وی در توضیح بیشتر این مطلب اضافه کرد: اعتبارات هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۰ حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده که اگر برخی از اقلام آن از بودجه خارج شود، شفاف می‌شود. وی افزود : یکی از آن اقلام، ۴هزار و ۶۰ میلیارد تومان یارانه هدفمندسازی انرژی برق پیش‌بینی شده است زیرا هر کیلووات ساعت برق پیش از این ۱۷ تومان و قیمت تمام شده ۳/۲۶ تومان بود که با هدفمندی یارانه‌ها قیمت متوسط فروش برق ۴۳ تومان و قیمت تمام شده با انرژی هدفمند شده ۶۴ تومان برای هر کیلووات ساعت است که این فاصله قیمتی بین ۴۳ تا ۶۴ تومان به صورت یارانه برق پرداخت می‌شود. وی افزود: یکی دیگر از این اقلام ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نان، ۳ هزار میلیارد تومان هزینه هدفمندی یارانه‌ها و ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی استفاده می‌شود و چنانچه این ارقام را از بودجه هزینه‌ای کم کنیم، کل بودجه هزینه‌ای دولت ۷۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود که عدد متناظر آن در قانون بودجه سال جاری ۶۴ هزار میلیارد تومان است که حاکی از رشد ۸/۱۱ درصدی دارد و کمتر از ۲۲ درصد رشد ظاهری است.
رشد ۴۳ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی
ممبینی در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی تصریح کرد :در نگاه اول رشد بودجه شرکت‌های دولتی زیاد به نظر می‌رسد، در حالی که این رقم در لایحه بودجه سال ۸۹ معادل ۲۵۲ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۹۰ به ۳۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده؛ یعنی ۱۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که رشد ۴/۴۳ درصدی را نشان می‌دهد. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در ادامه با تاکید بر اینکه در راستای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی نباید بودجه شرکت‌های دولتی متورم باشد، تصریح کرد: در سال ۸۹ بالغ بر ۴۵۹ شرکت دولتی برای واگذاری در نظر گرفته شده بود که امسال به ۴۴۰ شرکت رسیده، یعنی ۲۱ شرکت حذف و ۲ شرکت به آن اضافه شده است. وی درباره علت رشد ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۰ گفت: ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از این رقم ناشی از قیمت نفت و تسعیر ارز و ۴۰ هزار میلیارد تومان مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها است. معاون بودجه همچنین درباره علت حذف شرکت‌های زیان ده از لایحه بودجه سال آینده و انتقال برخی از این شرکت‌ها به جدول شرکت‌های دولتی سودده گفت: ما به سمت شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی حرکت می‌کنیم برخی از این شرکت‌ها طی سالیان گذشته اعتباراتی با عنوان کمک زیان دریافت می‌کردند که امسال این اعتبارات در ردیف‌های متفرقه دیده شده تا قابل حسابرسی باشد، البته برخی شرکت‌ها مانند صدا و سیما یا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با یک ردیف خاص کمک زیان دریافت کرده‌اند. به این صورت وضعیت شرکت‌های دولتی شفاف خواهد شد.
افزایش تسهیلات بانکی
ممبینی در ادامه از افزایش رقم تسهیلات بانکی در بودجه ۹۰ به ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نسبت به بودجه سال ۸۹ خبر داد و گفت: همچنین برای استفاده از تسهیلات خارجی نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در مجموع ۶۲ هزار میلیارد تومان در این خصوص بودجه پیش‌بینی شده است که اگر این رقم را از بودجه خارج کنیم رشد بودجه شرکت‌های دولتی ۱۹ درصد خواهد بود، اما نرخ رشد اسمی آن ۴۳ درصد است.وی گفت: حجم بودجه شرکت ملی نفت و هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه شرکت‌های دولتی افزایشی است و بقیه شرکت‌ها از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها، آب منطقه ای، برق منطقه‌ای و... کاهشی بوده است.
پرداخت ۳۴ هزارمیلیارد تومان یارانه نقدی
ممبینی در پاسخ به سوال خبرنگار دنیای اقتصاد که از وی درباره رقم اعتبارات یارانه‌های نقدی و نیز منابع درآمدهای یارانه‌ای پرسید، گفت: رقم اعتبارات یارانه‌های نقدی ۵۶ هزار میلیارد تومان است که حدود ۵۹ تا۶۰ درصد این رقم که معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان می‌شود مربوط به یارانه نقدی خانوارها است و۶ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و بقیه برای حمایت از تولید خواهد بود. وی افزود: از این مبلغ ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای ۷۰ میلیون نفر که جامعه هدف را تشکیل می‌دهند در نظر گرفته شده که با ۴هزار تومان یارانه نان میزان یارانه نقدی در سال ۹۰ همان رقم ۴۴هزار و ۵۰۰ تومان در ماه به ازای هر نفر خواهد شد. وی افزود: براساس مصوبه کارگروه تحول اقتصادی، مابه التفاوت قیمت‌های سال ۸۸ و نیز قیمت‌هایی که پس از آزاد‌سازی قیمت‌ها تصویب شده به حساب خزانه واریز خواهد شد که تفاوت این دو قلم، منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها است. وی ادامه داد: همانگونه که فرزین سخنگوی ستاد یارانه‌ها نیز اعلام کردند دولت در ۳ ماه مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد از طریق هدفمندکردن یارانه‌ها کسب کرد که بر همین مبنا ۳ ماه درآمد یارانه‌ها در ۱۲ ماه معادل ۵۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود که ۳۴ هزار میلیارد تومان آن در میان مردم توزیع خواهد شد.
پیش‌بینی تورم ۱۳ تا ۱۵ درصدی در سال آینده
وی درباره پیش‌بینی تورم حاصل از اجرای بودجه ۹۰ تصریح کرد: همواره برای بودجه‌های سنواتی تحلیل‌های اقتصادی نوشته می‌شود که تاثیر بودجه بر متغیرهای کلان اقتصادی در آن مشخص شده و بر این اساس سه سناریو تهیه شده است. ممبینی گفت: سناریوی اول در صورت تحقق کلیه منابع دیده شده در لایحه بودجه و تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی است. در سناریوی دوم اگر برخی از منابع از جمله حساب ذخیره ارزی یا حساب پیمانکاری محقق نشود، تاثیر منابعی که وارد خزانه می‌شود روی متغیرهای اقتصادی دیده خواهد شد و در سناریوی سوم آثار استفاده از صندوق توسعه ملی بر متغیرهای اقتصادی در نظر گرفته شده است. به گفته وی، پیش‌بینی می‌شود که در صورت تحقق کلیه منابع دیده شده در لایحه بودجه و استفاده از همه ظرفیت‌ها به همین شکلی که در بودجه ۹۰ دیده شده و در مجلس به تصویب برسد، ۲ تا ۳ درصد بر تورم موجود که حدود ۱۱ درصد است افزوده خواهد شد و به این ترتیب برای سال آینده پیش‌بینی تورم
۱۳ تا ۱۵ درصدی خواهیم داشت که یک موفقیت بزرگ نسبت به گذشته است. ممبینی از ذکر آثار تورمی دو سناریوی دیگر خودداری و اعلام کرد نمی‌توانم آثار تورمی دو سناریوی دیگر را اعلام کنم.
کاهش نرخ بیکاری، افزایش رشد اقتصادی
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری با بیان اینکه در مقابل نرخ تورم پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری در سال ۹۰ براساس این بودجه کاهش یابد، گفت: در بدترین حالت، پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری ثابت بماند. وی با تاکید بر اینکه وضعیت اشتغال در سال آینده بهتر خواهد شد، پیش‌بینی کرد که نرخ بیکاری سال آینده بر اساس مبانی و مفروضات بین ۱ تا ۲ درصد کاهش داشته باشد. ممبینی در پاسخ به این سوال که مگر شما نرخ بیکاری فعلی را دارید که توانسته‌اید بر اساس آن نرخ بیکاری در سال ۹۰ را پیش‌بینی کنید؟ گفت: این نرخ را دارم؛ اما نمی‌توانم آن را اعلام کنم، زیرا من مسوول اعلام نرخ بیکاری نیستم. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی در عین حال نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۰ براساس بودجه را افزایشی و مثبت خواند.
افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با قانون
ممبینی درباره رشد حقوق و مزایای کارکنان دولت در لایحه بودجه ۹۰ گفت: در لایحه به طور مشخص برای حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت رشدی در نظر گرفته نشده است؛ اما در فصل یک و ۶ لایحه بودجه که برای حقوق و مزایا احکامی درآن دیده شده است، ۶ درصد رشد داشته ایم که البته دارای ۱۰ عامل است و متناسب با قانون، درباره افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت اقدام خواهد شد. به گفته ممبینی، در لایحه بودجه ۹۰ اعتبارات فصل یک و ۶ لایحه شامل کلیه پرداخت‌های حقوق، شاغل و بازنشسته در ۱۰ مورد رشد ۶ درصد دارد؛ اما افزایش حقوق کارمندان متناسب با تصویب مجلس خواهد بود.
کاهش اعتبارات هزینه‌ای
ممبینی جهت‌گیری اساسی بودجه ۹۰ را کاهش اعتبارات هزینه‌ای دانست و تصریح کرد: برای صفر شدن تراز عملیاتی و فاصله درآمدها و هزینه‌های جاری کشور و ایجاد تعادل باید هزینه‌ها کاهش یابد که این کار از سه سال پیش آغاز شده است.وی جهت‌گیری دیگر بودجه ۹۰ را افزایش ظرفیت‌های مالی از داخل به خارج کشور دانست و گفت: همچنین پیش‌بینی شده است که دولت سرمایه بانک‌های دولتی را افزایش دهد تا بانک‌ها به سمت ارائه خدمات بیشتر و رقابت حرکت کنند.
مصارف ارزی بودجه
ممبینی همچنین در مورد مصارف ارزی بودجه گفت: ۵۷ هزار میلیارد تومان یا حدود ۵۵ میلیارد دلار درآمد نفتی در لایحه بودجه پیش‌بینی شده که با توجه به برداشت از حساب ذخیره ارزی به مقدار ۹/۱۱ میلیارد دلار سرجمع درآمدهای نفتی به ۶۷ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. ممبینی تاکید کرد: با توجه به رقم ۱۶۲ هزار میلیارد تومان منابع عمومی بودجه اگر ۵۷ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در نظر گرفته شود، بودجه عمومی حدود ۳۴ درصد از نفت تامین می‌شود که به معنای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی خواهد بود. ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی دولت ممبینی در مورد درآمدهای اختصاصی دولت در سال آینده گفت: این رقم از ۹ هزار میلیارد تومان سال جاری به ۱۵ هزار میلیارد تومان در لایحه ۹۰ افزایش می‌‌یابد که به معنای سود نیست، بلکه درآمدهایی است که به موجب قانون توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی پیش‌بینی می‌شود، مانند درآمد بیمارستان‌ها از محل فرانشیز بیمه و تعرفه خدمات که برای دانشگاه به صورت درآمد انجام می‌شود و در مقابل مصارفی مانند تغذیه بیماران از آن محل انجام می‌شود.
منابع صندوق توسعه ملی
ممبینی در ادامه درخصوص منابع صندوق توسعه ملی تصریح کرد: در صندوق توسعه ملی در سالجاری حدود ۵/۱۳ میلیارد دلار منابع جمع‌آوری شده و سال آینده نیز پیش‌بینی می‌شود بین ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار وارد این صندوق شود و در صورت تصویب مجلس ۵ هزار میلیارد تومان به صورت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی برای بخش کشاورزی استفاده شود.
عکس: آکو سالمی
ارسال نظر