انتقاد از طرح تثبیت دستمزدها

سایت الف که زیر نظر احمد توکلی نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس اداره می‌شود با انتشار گزارشی تحلیلی - انتقادی به بحث تثبیت دستمزدها پرداخت و نوشت: ماه اسفند همیشه برای کارگران همراه با استرس است. هزینه‌های شب عید و خرج و مخارج خانواده و بعضا عقب افتادن حقوق و عیدی یک طرف، اعلام افزایش حقوق سال آینده و میزان آن نیز از جمله مواردی است که براین استرس اضافه می‌کند. اسفند ماه هر سال موعد بحث‌های سه جانبه بر سر تعیین نرخ تورم سال آینده با توجه به قدرت چانه زنی نماینده کارگری و کارفرمایی و کدخداگری دولت است. با این حال چند سالی است که کارگران زحمتکش ما از افزایش حقوقشان راضی نیستند و معتقدند این افزایش حقوق متناسب با رشد هزینه‌های زندگی نیست. اعتراض‌ها خیلی هم بی‌مبنا نیست. تغییر شاخص‌های تعیین نرخ رشد دستمزد که به طور نمونه سال گذشته به‌جای تورم اسفند ماه، تورم شهریور سال بعد محاسبه شد و به‌جای ۱۱ درصد ۶درصد رشد دستمزد افزایش یافت، از جمله دلایلی است که این قشر زحمتکش را نگران کرده و این ماه را برایش پر استرس‌تر کرده است. اما امسال خبری منتشر شد که متفاوت از بحث‌های سال گذشته است و از چند نظر نگران کننده است. وزیر کار چندی پیش در گفت‌وگویی اعلام کرد که امسال قرار نیست دستمزد کارگران افزایش یابد. به گفته وزیر کار، پرداخت یارانه نقدی و حذف یارانه انرژی همه با هدف حمایت از حقوق کارگری انجام می‌شود و به همین دلیل امسال ضرورتی ندارد که این حقوق و دستمزد افزایش یابد.

وزیر کار با بیان اینکه با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قشر کارگری کشور دارای منفعت‌های بیشتر نسبت به سایر اقشار جامعه شده‌اند، افزود: اگر این مولفه در تعیین حداقل دستمزد کارگران لحاظ شود بعید است که افزایش دستمزدی برای کارگران در سال آینده شاهد باشیم.

البته وزیر اقتصاد نیز با وزیر کار همراهی کرده است و گفته باید پوشش‌های بیمه‌ای را جایگزین افزایش حقوق کنیم و دیگر اینکه یارانه نقدی همه هزینه‌های جامعه کارگری را جبران کرده است.البته از این دست تبلیغات زودهنگام در اثرگذاری یارانه نقدی را می‌توان در سخنان رییس جمهور نیز ملاحظه کرد: «دیگر هیچ کس گرسنه سر بر بالین نمی‌گذارد»

این سخن به چند دلیل اشکال جدی دارد و از دولت انتظار می‌رود حداقل در چنین موضوع حساسی با درایت بیشتری سخن بگوید.

اولین اشکال این بحث از منظر قانون است. مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است مطابق با تورم یا شاخص زندگی که توسط مرکز آمار ایران اعلام می‌شود، اقدام به تصمیم‌گیری درباره مقدار افزایش حقوق کارگران نموده و نتایج حاصله را در نیمه دوم اسفندماه اعلام کند.

همچنین ماده ۱۲۵ قانون خدمات مدیریت کشوری نیز دولت را مکلف می‌کند مطابق تورم رسمی نرخ دستمزد کارگری را تعیین و اعلام کند.

دولت نیز یکبار در لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها، حذف افزایش دستمزد کارگری را به مجلس فرستاد که با رای نمایندگان در کمیسیون و صحن علنی مجلس این پیشنهاد رد شده است.

به این ترتیب طرح مجدد این موضوع خلاف قوانین صریح است و بعید است که وزیر محترم نیز از این قوانین بی‌اطلاع باشد. به این ترتیب طرح چنین موضوعی به‌رغم تصریحات قانونی سوال‌برانگیز است. دومین اشکال منطق اقتصادی سخنان وزیر محترم است. وزیر کار گفته است که افزایش دستمزد باعث تورم می‌شود و این مساله ممکن است به ضرر کارگران شود.

این ایده البته حرف جدیدی نیست و معمولا هر سال در این ایام برخی از نمایندگان کارفرمایی و اقتصاددانان دوستدار بازار آن را بهانه تعطیلی افزایش دستمزد می‌کنند. در این رابطه از کشورهای غربی و قوانین حاکم بر آن کشورها برای ممانعت از افزایش حقوق کارگری دلیل می‌آورند، حال آنکه میانگین سهم نیروی کار در هزینه تمام شده کالا (اعم از دستمزد، حق بیمه، خدمات حمایتی و...) در ایران بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است و این درحالی است که این سهم در کشورهای غربی بین ۴۵ تا ۵۵ درصد است. بنابراین افزایش حقوق دستمزد در ایران آثار کاملا متفاوتی نسبت به دیگر کشورها دارد و استدلال وزیر محترم پذیرفته نیست.

مساله سوم که از همه مهم‌تر است ملاحظات مربوط به حقوق شهروندی است. دولت محترم توضیح دهد که با چه استدلالی در برخورد با جامعه کارگری تبعیض اعمال می‌کند. این چه تعریفی از عدالت در دولت محترم است که حق و حقوق کارگری را کمتر از دیگران و نادیده می‌گیرد؟ وزیر کار معتقد است که دولت یارانه نقدی می‌دهد و وزیر اقتصاد هم می‌گوید که این یارانه جبران همه هزینه‌های خانوار است.اول اینکه این یارانه نقدی به همه خانوار‌ها تعلق می‌گیرد و نه‌تنها کارگران؛ بنابراین دلیلی ندارد که افزایش دستمزد حذف شود.

اساسا افزایش دستمزد مرتبط با مساله تورم است نه یارانه نقدی و غیرنقدی. مگر اینکه معجزه‌ای صورت گرفته و با پرداخت یارانه نقدی تورم صفر شده باشد. دیگر اینکه از کجا و مطابق کدام بررسی علمی و آماری دولت متوجه شده است که یارانه نقدی همه هزینه‌های خانوارها را پوشش یا جبران کرده است؟ این تصمیم دولت تنها یک اثر بیشتر ندارد و آن هم اینکه قدرت چانه‌زنی کارفرمای بزرگ (دولت) و نماینده کارفرمایان را در مذاکرات سه‌جانبه تعیین دستمزد افزایش می‌دهد.

چه آنکه روز جمعه نماینده کارفرماها اعلام کرد که ما با افزایش دستمزد مشکلی نداریم و انتقاد ما از میزان آن است و حتما این اظهارات وزیر محترم کمک شایانی برای برآورد نشدن نظر کارگران و نماینده آنها خواهد کرد. افزایش دستمزد بدون توجه به رشد هزینه‌های خانوار در سال آینده بدون شک، زندگی کارگران محترم را دچار مشکلات جدی می‌کند و اگر این اتفاق بیفتد حتما این شخص وزیر کار است که در سنگین شدن هزینه‌های زندگی بر گرده کارگران و خانواده آنها شریک است.

جلسه بی‌نتیجه تعیین دستمزد کارگران

یک عضو شورای عالی کار گفت: اولین جلسه رسمی شورای عالی کار برای رسیدگی به حداقل مزد کارگران به دلیل عدم حضور وزیر کار و امور اجتماعی بی‌نتیجه ماند.

احمدرضا معینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه روز شنبه اولین جلسه رسمی شورای عالی کار برای رسیدگی به حداقل مزد کارگران نتیجه نداشت، اظهارکرد: به دلیل عدم حضور وزیر کار و امور اجتماعی این نشست به بررسی موضوعات ستاد بن کارگری میان کارگران و کارفرمایان و مسوولان وزارت کار تبدیل شد.

این عضو شورای‌عالی کار در پاسخ به این سوال که سبد هزینه ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی کالای خانوار کارگری نهایی شده است، تصریح کرد: این سبد تاکنون نهایی نشده است و باید منتظر جلسات شورای عالی کار بود. این فعال کارگری درباره برنامه و پیشنهاد کارگران برای افزایش دستمزد کارگران در قالب حمایت‌های دولت در قالب ارائه سبد کالا، بیان کرد: به هر حال این موضوع پیشنهاد کارگران است و نهایی شدن آن منوط به نظر کارفرمایان و دولت در پذیرش این موضوع است. وی افزود: جلسه آینده شورای عالی کار راجع به دستمزد هنوز مشخص نشده است و نظر کارگران راجع به مزد قطعا بر اساس ماده ۴۱ قانون کار خواهد بود.