در پی تشدید اختلاف بین دولت و شهرداری تهران صورت گرفت
استعفای محسن‌هاشمی از مدیریت مترو تهران
محسن‌هاشمی مدیرعامل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) با ارسال نامه‌ای به محمدباقر قالیباف با تشریح عملکرد خود و قدردانی از حمایت‌های شهردار تهران، محدودیت‌هایی را که مانع توسعه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان تهرانی است برشمرد و از سمت خود استعفا کرد و در پی آن محمد باقر قالیباف نیز با این استعفا نامه موافقت کرد.
رویانیان: فعالیت‌های مترو را به دولت واگذار کنید، بلیت ۱۵۰ تومان می‌ماند
محسن‌هاشمی مدیرعامل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) با ارسال نامه‌ای به محمدباقر قالیباف با تشریح عملکرد خود و قدردانی از حمایت‌های شهردار تهران، محدودیت‌هایی را که مانع توسعه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان تهرانی است برشمرد و از سمت خود استعفا کرد و در پی آن محمد باقر قالیباف نیز با این استعفا نامه موافقت کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری تهران محسن‌هاشمی در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف شهردار تهران، استعفای خود را از سمت مدیرعاملی مترو تهران اعلام کرد.
بنا براین گزارش در بخشی از نامه استعفای محسن‌هاشمی خطاب به شهردار تهران آمده است: عطف به استعفاهای مکرر گذشته و پیرو مصوبه اخیر در مورد ابقای این جانب برای یک دوره جدید، ضمن قدردانی از عنایات و اطمینان مجدد آن بزرگواران، همانگونه که مستحضر می‌باشید، ۱۷ سالی است که به عنوان عضو، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مترو تهران انجام وظیفه می‌کنم. خوشبختانه با حمایت اعضای محترم مجمع، هیات مدیره و همکاری و تلاش کارگران، کارکنان، مشاوران، پیمانکاران و صنعتگران موفق به راه‌اندازی حدود ۱۲۵ کیلومتر از خطوط مترو در ۴ خط با ۷۵ ایستگاه شده‌ایم. اخیرا هم انجام ۳ میلیارد سفر با حدود ۸۰۰ واگن در شهر تهران را جشن گرفتیم. در طول این سال‌ها هم سیستم حمل و نقل ریلی تهران توانست کارآیی خود را نشان داده و مورد استقبال همشهریان قرار گیرد.
در ادامه این نامه آمده است: متاسفانه به‌رغم حمایت مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی‌شهر و شهرداری تهران برای تامین نقدینگی از طرق مختلف از جمله بودجه سالانه، فاینانس بین‌المللی، حساب ذخیره‌ارزی و اوراق مشارکت، به دلایل مختلف از جمله تحریم خارجی و مشکلات داخلی امکان استفاده از اعتبارات قانونی فراهم نمی‌گردد و با وجود درآمد ارزی در سال‌های اخیر، برنامه‌های مهم مترو در امر توسعه خطوط با عدم همکاری دولت دچار تاخیر در تجهیز می‌شود.
وی در این نامه با اشاره به مشکلات نقدینگی برای خدمت‌رسانی به مردم آورده است: متاسفانه هم اکنون به دلیل کمبود و تجهیز ناقص واگن از نصف ظرفیت خطوط استفاده می‌شود، این در حالی است که واگن‌ها و تجهیزات آن در گمرک در حال خاک خوردن هستند.
در این نامه تاکید شده است: اکنون مردمی که خدمت‌رسانی عزت‌مدارانه به آنها آرزوی نظام اسلامی‌و بالاترین عبادت برای مسوولان است و زنان، کودکان و سالخوردگان که از آلودگی هوا و ترافیک به ایستگاه‌های مترو پناه آورده اند از فشار و ازدحام که ناشی از کم لطفی مسوولان دولتی در تامین خواسته‌های قانونی مترو است، رنج می‌برند و تمام پیگیری‌ها از وزارت کشور، ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت، شورای اسلامی‌شهر، مجلس و دولت به نتیجه مناسبی که در شان پروژه حیاتی چون مترو باشد نرسیده است.( گزارش دقیق‌تر مشکلات و پیگیری‌ها به پیوست این نامه تقدیم می‌شود)
هاشمی در ادامه این نامه ضمن عرض پوزش، با بیان اینکه قطعا قبول مسوولیت مجدد در این وضعیت به نفع توسعه و بهره‌برداری از خطوط مترو نخواهد بود و با اشاره به اینکه برخی مشکلات به وجود آمده و عدم حمایت‌ها از مترو ممکن است به دلیل حضور وی در مدیریت این شرکت باشد آورده است: برای اینکه بیشتر از این مردم، مسافران و توسعه مترو در فشار قرار نگیرند، به‌رغم اعتقاد به خدمت و اعتماد به توان جناب عالی و همکارانم خواهشمند است موافقت فرمایید فرد دیگری که امکان ایجاد هماهنگی بیشتر خواهد داشت در راس مدیریت این شرکت قرار گیرد. بدیهی است اینجانب از ادامه هرگونه همکاری با شهرداری و شرکت مترو دریغ نخواهم کرد.
الزامی به پرداخت ۵۰ درصد اعتبارات مترو نداریم
اما پیش از اعلام استعفای محسن‌هاشمی، رییس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور نیز با انتقاد از شکایت هاشمی از عدم ارائه بودجه و امکانات از سوی دولت به این دستگاه گفت: صراحتا اعلام می‌کنم که شرکت حمل و نقل ریلی کشور به نمایندگی از دولت این آمادگی را به صورت کامل دارد که با هدف دفاع از حقوق مردم و حفظ آرامش و آسایش آنها با قیمتی کمتر از ۴۰۰ تومان برای هر بلیت که سهم مردم از آنها ۱۵۰ تومان و کمتر خواهد بود، تمام فعالیت‌های مترو اعم از اقدامات زیربنایی توسعه ناوگان و خطوط و فعالیت‌های جاری و بهره‌برداری را برعهده بگیرد و برای همیشه به ۵ سال جوسازی و فراکنی سیاسی برخی افراد پایان دهد.
به گزارش ایسنا، محمد رویانیان سپس افزود: این ادعا که دولت سهم قانونی خود را از اعتبارات مترو تهران کامل و در موعد تعیین شده پرداخت نمی‌کند در حالی به صورت مداوم از سوی برخی تکرار می‌شود که آمار و ارقام مستمر حکایت دیگری از وجوه و اعتبارات تخصیص یافته به مترو دارد. رییس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور ادامه داد: برخلاف آنچه گفته می‌شود دولت الزامی به پرداخت ۵۰ درصد اعتبارات سالانه ندارد. این در حالی است که مرتبا تکرار می‌شود دولت موظف به تامین و پرداخت ۵۰ درصد اعتبارات مترو است و دوستانی که بر این طبل نادرست می‌کوبند آیا از مفاد صریح قانون بی‌اطلاعند و آیا نمی‌دانند که به فرض پرداخت ۱۰ درصد اعتبارات از سوی دولت این شهرداری است که ملزم به پرداخت ۹۰ درصد مابقی است و هیچ‌گونه ادعایی نمی‌تواند داشته باشد.
وی اظهار کرد: همه ساله در آستانه تصویب بودجه هیاهوی مترو تهران در مجلس آغاز می‌شود تا به گمان خود روی تصمیم نمایندگان ملت تاثیر گذاشته تا بودجه مترو را به شهرداری بدهند.
رویانیان گفت: نکته مهمی که همواره مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد این است که اعتبارات تامین شده از سوی دولت با اولویت باید صرف خرید ناوگان و تجهیزات شود نه اینکه برای تامین مخارج حفر تونل و ریل‌گذاری هزینه شود و با اتمام تمام اعتبارات هم در افتتاح‌های نمایشی و زودهنگام، دولت را برای تامین اعتبارات فراقانونی خرید واگن تحت فشار بگذارند.
ارسال نظر