مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی الزامات قانونی بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور را تشریح و تاکید کرد: از آنجا که چارچوب تهیه و تدوین بودجه توسط دولت شفاف و مشخص نیست، همین موضوع موجب شده تا دولت هر ساله لایحه بودجه را به سبک و سیاق متفاوتی تقدیم مجلس کند. به گزارش دنیای‌اقتصاد دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌ها با اعلام این مطلب که بودجه کل کشور به عنوان مهم‌ترین سند سیاست‌گذاری سالانه دولت دارای ابعاد وسیع اقتصادی، اجتماعی و حقوقی است، افزود: طبق اصل ۵۲ قانون اساسی، تهیه بودجه بر عهده دولت و تصویب آن بر عهده مجلس شورای اسلامی است، هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون فرض شده است. مساله مهم این است که قانون مورد اشاره تاکنون تهیه نشده است و تهیه بودجه در وضعیت فعلی مبتنی بر مجموعه مقررات قانونی پراکنده است. این گزارش می‌افزاید: در تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به‌جز قوانین فوق‌الذکر و قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که دارای الزاماتی است، قانون برنامه پنجم توسعه نیز الزاماتی را هم در حوزه ساختار بودجه و هم در حوزه ترکیب منابع و مصارف به همراه خود دارد که لازم است در تدوین بودجه و نیز در بررسی و رای به بودجه مدنظر قرار گیرد. مجموعه الزاماتی که در این گزارش تدوین شده، در واقع برگرفته از همان قوانین و مقررات مالی پراکنده به همراه قوانینی است که اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این الزامات در دو بخش تهیه شده است: ۱ - الزاماتی که بر ساختار بودجه اثر‌گذار است مانند وضعیت حقوقی دستگاه‌ها، بسته‌های اجرایی (موضوع ماده (۱۹۳) قانون برنامه پنجم توسعه) و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی. ۲ - الزاماتی که بر ترکیب منابع و مصارف بودجه اثرگذار است، مانند قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و موادی از قانون برنامه پنجم توسعه که مربوط به اختصاص منابع به ردیف‌ها یا بخش‌های خاصی است.