در جلسه رسیدگی به پرونده معروف به بیمه، نماینده‌ دادستان متن کیفرخواست تقدیمی به دادگاه علیه ۵۴ نفر متهم در این پرونده را قرائت کرد. در ابتدای جلسه‌ رسیدگی به پرونده‌ معروف به بیمه، «شفیعی» نماینده‌ دادستان متن کیفرخواست را چنین قرائت کرد: «به استحضار می‌رساند این پرونده در شعبه‌ پنجم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور مفتوح شده و موضوع آن اختلاس از شرکت بیمه‌ ایران است. چند تن از مدیران بیمه‌ ایران شعبه‌های کرج و فاطمی تهران با به کاربردن ترفندهای گوناگون مانند صدور دو چک بابت خسارت و دیه در یک پرونده، یکی برای زیان دیده و دیگری برای خود، تشکیل پرونده‌های خسارت واهی و صدور چک‌هایی به نام بستگان و آشنایان خود به عنوان زیان‌دیده و عدم واریز حق بیمه برخی بیمه‌گذاران مبادرت به برداشت وجوه از حساب شرکت بیمه‌ ایران در این شعبه کرده‌اند. در این راستا تعدادی از افراد که از کارکنان شرکت بیمه‌ ایران نبوده‌اند نیز دخیل بوده و تحقیقات از متهمان در شعبه‌ پنجم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تکمیل شده و با توجه به تحقیقات صورت گرفته از متهمان و مطلعان و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و اداره‌ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، درخواست محاکمه و مجازات متهمان می‌شود. اتهام ۴ متهم ردیف اول به نام‌های (م.ح.ن)، (د.ف.ر)، (ب.ک.الف) و (غ.و) مشارکت در اختلاس توام با جعل است.

همچنین اتهام متهمان ردیف پنجم تا بیست و سوم معاونت در اختلاس توام با تشکیل شبکه‌ چند نفری به واسطه‌ همکاری با کارمندان بیمه و وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس شرکت بیمه‌ ایران و تحصیل مال نامشروع از محل وجوه چک‌های مذکور است و اتهام متهمان ردیف ۲۳ تا ۵۴ معاونت در اختلاس توام با جعل با تشکیل شبکه‌ چند نفری به واسطه همکاری با کارمندان بیمه و وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس شرکت بیمه‌ ایران است.

نماینده‌ مدعی‌العموم یادآور شد: با توجه به گزارشات متعدد سازمان بازرسی کل کشور، نتایج تحقیقات از متهمان و اظهارات و اقاریر متهمان و دفاعیان غیرموجه برخی متهمان که دلالت بر وقوع جرم می‌کند و اینکه متهمان اول تا چهارم کارمند بیمه بوده‌اند و متهمان پنجم تا ۵۴ از افرادی هستند که در جرائم مذکور همکاری و معاونت داشته‌اند اتهامات انتسابی متهمان ثابت و محرز است و به استناد مواد۲، ۴و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و مواد ۵۲۳ و ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی با لحاظ مواد ۴۷ و ۷۲۶ همان قانون درخواست محاکمه و مجازات متهمان را داریم».