کاهش دایره مقامات مشمول بررسی اموال و دارایی‌ها

اعضای مجلس خبرگان، ‌اعضای شورای موقت رهبری، سرپرستان وزارتخانه‌ها، روسای نهادهای نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها

و روسای عقیدتی - سیاسی نیروی نظامی و انتظامی و همچنین مسوولان حراست دستگاه‌های دولتی از شمول قانون بررسی اموال خارج شدند مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان در یک طرح قانونی، دایره مقاماتی را که موظفند صورت دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکلفشان را قبل و بعد از خدمت به رییس قوه قضائیه اعلام کنند، کاهش داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه در بررسی طرح رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسوولان و کارگزاران نظام که پس از تصویب، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود ماده ۴ این طرح را اصلاح کردند. براساس این اصلاح ۱۰ گروه از مقامات از جمله اعضای مجلس خبرگان، ‌اعضای شورای موقت رهبری، سرپرستان وزارتخانه‌ها، روسای نهادهای نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها و روسای عقیدتی - سیاسی نیروی نظامی و انتظامی و همچنین مسوولان حراست دستگاه‌های دولتی از شمول این قانون خارج شدند.

نمایندگان مجلس با ۱۲۶ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۲۲ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر به کاهش دایره شمول مقامات و مسوولانی که موظفند صورت دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکلفشان قبل و بعد از خدمت را به رییس قوه قضائیه اعلام کنند، رای دادند. براساس مصوبه جدید، مسوولان مشمول این قانون به شرح زیر است:

۱- اعضای حقوقدان شورای نگهبان۲- نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۳- معاونان رییس قوه قضائیه و روسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان آنان ۴- دادستان کل کشور، رییس دیوان عالی کشور، رییس دیوان عدالت اداری و تمامی دارندگان پایه قضایی ۵- روسای دفاتر سران قوه ۶- معاونان وزرا ۷- دبیر شورای‌عالی امنیت ملی ۸- رییس و دادستان دیوان محاسبات کشور ۹- رییس، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۰- روسا و معاونان سازمان‌ها و موسسات دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، ۱۱- فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح با جایگاه سرتیپ تمام و بالاتر ۱۲- مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتبار دولتی و موسسات و شرکت‌های وابسته به آنها ۱۳- استانداران و معاونان آنان و فرمانداران و شهرداران مراکز شهرستان‌ها و معاونان آنان ۱۴- سفرا و کارداران سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ۱۵- روسای سازمان‌ها و مدیران کل دستگاه‌های موضوع این قانون۱۶- اعضای مجامع عمومی، هیات مدیره، هیات امنا و مدیر عامل شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت ۱۷- اعضای هیات مدیره و مدیرعامل مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان.

لاریجانی: این قانون انضباط می‌دهد

پس از تصویب نهایی این طرح و رفع ایرادات شورای نگهبان در صحن علنی، رییس مجلس خطاب به نمایندگان گفت: این قانون، قانون بسیار مهمی است که امروز توسط شما نمایندگان مجلس تصویب شد. علی لاریجانی تاکید کرد: این قانون قطعا انضباطی به وضعیت مسائلی که مربوط به فساد در کشور است، خواهد داد. وی گفت: تصویب طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران کشور می‌تواند جلوی برخی از مسائل را بگیرد و همچنین بخشی از مسائل مربوط به نظارت بر مجلس نیز در این طرح قید شده است.

براساس این گزارش، لاریجانی صبح دیروز و قبل از تصویب این طرح هم در جلسه‌ای غیرعلنی درباره مفاد آن توضیحاتی به نمایندگان داده بود. وی از جمله با بیان اینکه این طرح پس از تصویب نمایندگان به دستگاه قضایی تقدیم می‌شود، گفته بود: این طرح مربوط به نمایندگان و مقامات دولتی و منسوبین درجه اول آنها، یعنی فرزندان و افراد تحت تکفل آنها می‌شود، نه افرادی همچون داماد.