«دنیای‌اقتصاد» بررسی می‌کند
افزایش دستمزدها تورم‌زاست؟
کارشناسان علت اصلی تورم را رشد نقدینگی اعلام کردند
افزایش دستمزدها تورم‌زاست؟
سخنان پی در پی مقامات اقتصادی دولت درباره ضرورت توقف افزایش سالانه دستمزدها با توجیه مهار تورم به بروز بحث‌هایی در محافل کارشناسی درباره ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران منجر شده است.
در این رابطه اگر چه برخی مقامات مانند شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت و عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار افزایش دستمزدها را عامل تورم معرفی می‌کنند و برای مهار تورم طرح جایگزین افزایش دستمزد را مطرح کرده‌اند، اما جمعی از کارشناسان اقتصاد استدلال‌های مقامات دولت را به چالش کشیده و معتقدند ریشه اصلی تورم در ایران نه در افزایش چند درصدی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان که در سیاست‌های کلان اقتصادی دولت از جمله افزایش سریع حجم نقدینگی است.
واکنش کارشناسان پس از آن بیان شد که شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد روز جمعه طی دومین اظهارنظر خود به دفاع از طرح توقف افزایش دستمزدها پرداخت و گفت: «واقعیت این است که پوشش تامین اجتماعی کارمندان و کارگران را نباید از رویه‌هایی دنبال کنیم که پایدار نیستند. یکی از مشکلاتی که در اقتصاد ایران مزمن شده، این است که ما برای اینکه کارمندان را حمایت کنیم، به بهانه تورم، نرخ مزدها و حقوق را افزایش می‌دهیم، اما طولی نمی‌کشد که این موج، به موج افزایش قیمت تبدیل می‌شود و در واقع اثر مثبت افزایش حقوق مستهلک می‌شود آنچه من می‌گویم این است که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و توزیع نقدی یارانه‌ها، ما هزینه خانوارها را جبران کردیم و به گواه آمار و ارقام، این جبران بالاتر از آثار افزایش و اصلاح قیمت‌ها بود. با این توضیح باید بیاییم به جای اینکه به سراغ افزایش دستمزدها برویم، به سراغ توسعه نظام تامین اجتماعی برویم که در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هم پیش‌بینی شده است. باید حمایت‌های هدفمند را جایگزین دستکاری نرخ‌ها کنیم که این روش قطعا موفقیت‌آمیزتر خواهد بود البته انجام این کار هم مانند اصلاح نظام یارانه مستلزم گفت‌وگو و
تفاهم و برقراری اشتراک نظر در درک ضرورت‌ها است. الان هم همکاران ما در وزارت کار تلاش دارند با انجمن‌های کارفرمایی و کارگری به اتفاق نظری در این باره برسند که هم ما به شیوه‌های موثر و مفید و سازنده از نیروی کار کشور حمایت کنیم، هم اینکه ریشه‌های تورم که از جمله آنها مارپیچ هزینه است را بخشکانیم.»
البته شیخ‌الاسلامی وزیر کار هم دیدگاهی مشابه سخنگوی اقتصاد دولت دارد و معتقد است که افزایش دستمزدها به تورم منجر می‌شود. وی در مورد سخنان وزیر اقتصاد مبنی بر جایگزینی پوشش‌های اجتماعی به جای افزایش دستمزد سالانه برای مهار تورم، بیان داشت: این موضوعات قابل بررسی است و به هر حال اگر چنین نظری مطرح باشد در جلسات شورای عالی کار بررسی و دنبال می‌شود.
سخنان شمس‌الدین حسینی و شیخ‌الاسلامی عموما نمایانگر وجود ایده‌ای در دولت است که به رابطه مستقیم بین تورم و افزایش دستمزد یا به اصطلاح زنجیره تورم - دستمزد معتقد است، اما اینکه آیا افزایش دستمزدها ریشه تورم در اقتصاد ایران است یا عوامل دیگری در کار است، موضوعی است که ورای دولت و در محافل کارشناسی منتسب کردن ریشه تورم به دستمزد را نمی‌پذیرد و معتقدند که ریشه تورم را در جای دیگر باید جست. از دیدگاه کارشناسان افزایش نقدینگی و سیاست‌های کلان اقتصادی دولت علت اصلی تورم است و افزایش چند درصدی حقوق و دستمزد تاثیر چندانی بر تورم ندارد. البته کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد به عامل اختصاصی دیگری هم اشاره می‌کنند؛ توزیع یارانه نقدی.
خوش‌چهره: عدم بهره‌وری دلیل تورم
در همین باره محمد خوش‌چهره نماینده مجلس هفتم و اقتصاددان، افزایش دستمزدها را علت اصلی تورم در کشورمان ندانست و تصریح کرد: دلایل اصلی تورم در ایران قطعا تنها مربوط به هزینه دستمزدها نمی‌شود، اما اینکه هر متغیری روی سایر متغیرها تاثیر بگذارد، یک واقعیت شناخته شده جهانی است.
وی افزود: در بسیاری از کشورها که بحث دستمزد و حقوق در آنها مطرح است، افزایش دستمزد را باعث افزایش انگیزه نیروی کار می‌دانند که بهره‌وری را افزایش می‌دهد و تورم را کنترل می‌کند.
خوش‌چهره با بیان اینکه دولت نتوانسته است بهره‌وری را افزایش دهد، تصریح کرد: به دلیل اینکه افزایش میزان دستمزدها، تاثیر ناچیزی روی نرخ تورم دارد نمی‌توانیم شاهد افزایش دستمزدها نباشیم.
تقوی:دولت سیاست‌های ضدتورمی اتخاذ کند
مهدی تقوی استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این زمینه معتقد است: اگر چه با افزایش مزد و حقوق، هزینه‌ها افزایش یافته و به رکود تورمی که حاصل آن هم بیکاری و هم تورم است، دامن می‌زند؛ اما دولت بایستی سیاست‌های ضدتورمی مناسب را در پیش بگیرد تا باعث افزایش تورم نشود.
وی در تشریح سیاست‌های ضدتورمی دولت تصریح کرد: چنانچه دولت منابع بودجه‌ای را صرف سرمایه‌گذاری‌های عمرانی، بهبود زیرساخت‌ها و نیز ایجاد اشتغال کند، نتیجه آن تولید کالا خواهد بود که جلوی افزایش حقوق و دستمزد را گرفته و تورم ایجاد نمی‌کند.این اقتصاددان با انتقاد از واردات بی‌رویه کالاهای خارجی، تاکید کرد: سیاست درهای باز و ورود کالای خارجی که احتمالا گران‌تر از کالاهای تولید داخل نیز هست به مهار تورم کمک نمی‌کند.
وی با طرح این سوال که چرا باید بهای جلوگیری از افزایش تورم را فرد و حقوق‌بگیران که معمولا افراد ضعیف جامعه و کارگران را شامل می‌شوند، بپردازند، گفت: مساله انسانی در قضیه افزایش دستمزدها مهم‌تر از هر چیزی است و نباید زیان آن متوجه گروه‌های کم‌درآمد جامعه شود.تقوی، علت اصلی افزایش تورم طی سالیان اخیر به دلیل افزایش حقوق و دستمزد را رد کرد و گفت: نگاهی به سال‌های قبل نشان می‌دهد که همواره افزایش دستمزدها پایین‌تر از نرخ تورم بوده و قدرت خرید مردم کاهش یافته است.
استاد دانشگاه علامه درباره جبران هزینه‌های خانوار از طریق دریافت یارانه‌های نقدی خاطرنشان کرد: مقدار یارانه‌های نقدی، کفاف افزایش هزینه‌ها را نمی‌دهد و این افزایش هزینه‌ها در سال‌های آینده به رکود تورمی می‌انجامد، ضمن اینکه سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها، قدرت خرید مردم را کاهش خواهد داد.
بیدآباد:افزایش تورم ناشی از فشار هزینه و تقاضا است
از سوی دیگر بیژن بیدآباد اقتصاددان، لازمه تحلیل فعلی تورم در ایران را مستلزم سیاست‌های اخیر دولت از جمله هدفمند کردن یارانه‌ها می‌داند و می‌گوید: به طور کلی، هدفمندسازی یارانه‌ها از دو سمت قیمت‌ها را افزایش داده و می‌دهد. یکی از سمت فشار هزینه که ناشی از افزایش بهای تمام شده تولید در اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و از طرف دیگر تورم ناشی از فشار تقاضا است که با تزریق یارانه‌های نقدی در اقتصاد منجر به افزایش تورم از سمت تقاضا می‌شود.به گفته بیدآباد، معمولا افزایش قیمت دستمزد از ابعاد ساختاری منجر به ایجاد تورم می‌گردد. بدین لحاظ که حرکت جریانات عرضه و تقاضای نیروی کار، در اثر جریانات و فرآیندهای تولید، عرضه و تقاضای نیروی کار را تغییر می‌دهد.وی افزود: در نتیجه نرخ دستمزد افزایش یافته و از همان سمت درآمد کارگران و هزینه بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد.
بیدآباد ادامه داد: لذا افزایش قیمت در شرایط فعلی ناشی از فعل و انفعالات سیاست‌گذاری دولت در طرح هدفمندکردن یارانه‌ها است.این اقتصاددان با اشاره به اینکه معمولا قراردادهای نیروی کار مدت‌دار هستند، گفت: افزایش قیمت دستمزد همواره پس از گذشت یک دوره بعد از افزایش قیمت‌ها و وقتی به وقوع می‌پیوندد که کارگران به کاهش قدرت خرید خود واقف شوند و از این سو، تفاضای افزایش دستمزد می‌کنند.
خباز: عامل تورم، نقدینگی تزریقی دولت است
محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مهم‌ترین عامل ایجاد تورم در کشور را پمپاژ نقدینگی از سوی دولت دانست و گفت: عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر، پمپاژ نقدینگی است که از سوی دولت به اقتصاد کشور تزریق می‌شود، نه افزایش اندک حقوق کارگران و کارمندان. خباز، سخنان وزیر اقتصاد درباره رابطه افزایش حقوق کارگران با تورم را رد کرد و گفت: چگونه است که دولت در لایحه بودجه خودش، رشدی ۵۰ درصدی را برای سال آینده در نظر گرفته است و این همه نقدینگی را به بازار تزریق می‌کند، بعد به بهانه کنترل نقدینگی از افزایش حقوق کارگران و کارمندان سر باز می‌زند؟
نماینده کاشمر در مجلس با اشاره به یک ضرب‌المثل خراسانی مبنی بر اینکه «سر کیسه را رها کرده ایم و ته کیسه را گرفته‌ایم»، تصریح کرد: دولت بودجه 90 را با آن حجم زیاد پیشنهاد کرده، بعد می‌گوید برای جلوگیری از تورم می‌خواهیم حقوق‌ها را افزایش ندهیم؟ اگر تزریق نقدینگی تورم زا است، باید حجم زیاد بودجه عمرانی و جاری را که از سوی دولت به بازار تزریق می‌شود کنترل کرد، نه رشد اندک افزایش حقوق کارگر و کارمند را.
خباز اضافه کرد: مگر قرار است چه اتفاقی در کشور بیفتد که یکباره بودجه دولت ۵۰ درصد رشد پیدا کرده است؟ این بودجه مسلما بسیار تورم‌زا‌تر از افزایش اندک حقوق کارگران و کارمندان است.
به اعتقاد این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افزایش نیافتن حقوق کارگران و کارمندان، از یک منظر دیگر نیز اشکال دارد: ماده 125 قانون خدمات کشوری و ماده 150 قانون برنامه چهارم، دولت را موظف کرده است که حقوق‌ها را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد؛ یعنی عدم افزایش حقوق، خلاف قانون هم هست.
نماینده کاشمر همچنین اضافه کرد: تورم موجود در اقتصاد ایران، یک یا دو عامل ندارد که دولت با جلوگیری از افزایش حقوق کارگران و کارمندان بخواهد با آن مبارزه کند. البته یکی از فاکتورهای اصلی، رشد نقدینگی است؛ اما نقدینگی اصلی را، نه افزایش حقوق، بلکه پمپاژ بودجه‌های عمرانی و جاری دولت ایجاد می‌کند.
به گفته خباز، دولت برای کنترل تورم بهتر است اولا به فکر جذب نقدینگی‌های موجود در بازار باشد و هنر خود را در جهت دادن به این نقدینگی‌ها نشان دهد و ثانیا بخش تولید و صنعت کشور را کمک کند تا 40 درصد شرکت‌ها که الان با حداقل ظرفیت کار می‌کنند، بتوانند تولید کشور را افزایش دهند.
او تصریح کرد: جلوگیری از تورم راه‌های زیادی دارد؛ اگر دولت همه راه‌های اساسی و مهم را رفت، آن وقت می‌تواند برای مهار نقدینگی، به فکر تثبیت حقوق کارگران و کارمندان هم باشد.
غنی‌نژاد: علت اصلی تورم سیاست‌های پولی است
موسی غنی‌نژاد اقتصاددان علت اصلی تورم در ایران را سیاست‌های پولی عنوان کرد و گفت: در علم اقتصاد پذیرفته شده که تورم یک پدیده پولی است و در همه جای دنیا برای مبارزه با تورم ابتدا سیاست‌های پولی را اصلاح کرده و حجم پول را کنترل می‌کنند که مازاد عرضه پولی به جامعه تزریق نشود.وی با بیان اینکه افزایش قیمت یک کالا در جامعه اثر مستقیمی بر روی تورم ندارد، تصریح کرد: تورم، افزایش میانگین سطح عمومی قیمت‌ها است و ربطی به گرانی یک یا چند کالا از جمله فرآورده‌های حامل‌های انرژی یا دستمزدها ندارد و به سیاست‌های پولی بازمی‌گردد.غنی‌نژاد با تاکید بر اصلاح سیاست‌های پولی گفت: بانک مرکزی باید جلوی افزایش بیش از عرضه پول را بگیرد، چراکه افزایش عرضه پول علل متعددی دارد که از جمله یکی از آنها بالا رفتن پایه پولی است و دولت برای تامین بودجه از بانک مرکزی استقراض می‌کند. از طرفی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند که با افزایش پایه پولی، سطح تورم در کشور بالا می‌رود.وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی برای مبارزه با تورم می‌تواند دو سیاست در پیش بگیرد، گفت: از طرفی بانک مرکزی می‌تواند جلوی منابع مورد درخواست دولت را که برای جبران کسری بودجه به صورت پنهان و آشکار تقاضا می‌شود، گرفته و از طرف دیگر سیاست گسترش اعتبارات نظام بانکی را نظام‌مند و کنترل کند.غنی‌نژاد افزود: همان‌گونه که طی سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم، بانک‌ها به دلیل نرخ دستوری تسهیلات اعتباری، ناگریزند که با نرخ پایین، تسهیلات ارائه کنند و در نتیجه با کمبود منابع مواجه شوند. در همین حال، بنا به همان سیاست‌ها، نمی‌توانند کمبود منابع را از جامعه جذب کنند و لذا ناگزیر از استقراض از بانک مرکزی هستند.این اقتصاددان با اشاره به لزوم تغییر سیاست‌های بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی باید با آزادسازی در نظام پولی از نرخ‌گذاری سپرده‌ها و تسهیلات دست بردارد؛ چراکه کنترل قیمت‌ها با واردات یا ممانعت از افزایش دستمزد، تورم را مهار نمی‌کند.وی در پایان، عامل افزایش دستمزد در افزایش تورم را عامل بسیار کوچکی دانست و تاکید کرد: عامل اصلی تورم در ایران سیاست‌های پولی است که باید اصلاح شود.
ارسال نظر