با توافق درباره حساب‌های تجاری در نشست اخیر
آیا به G-۲۰ می‌توان امیدوار بود؟
اجلاس بیست اقتصاد بزرگ جهان، ۲۰-G، هجده و نوزده فوریه به میزبانی فرانسه در پاریس برگزار شد. یکی از نکات برجسته اجلاس اخیر انتقاد مستقیم و تند تیموتی گایتنر، وزیر خزانه‌داری آمریکا از سیاست ارزی چین بود، که به گفته او بیش از این قابل تحمل نیست.
مجید روئین پرویزی
اجلاس بیست اقتصاد بزرگ جهان، ۲۰-G، هجده و نوزده فوریه به میزبانی فرانسه در پاریس برگزار شد. یکی از نکات برجسته اجلاس اخیر انتقاد مستقیم و تند تیموتی گایتنر، وزیر خزانه‌داری آمریکا از سیاست ارزی چین بود، که به گفته او بیش از این قابل تحمل نیست. گایتنر گفته است با وجود اقدامات چین ارزش پول این کشور همچنان با سطوح واقعی‌اش اختلاف نجومی دارد.
در نشست اخیر وزرا و رهبران مالی۲۰-G در حوزه ایجاد برخی سنجه‌ها و معیارهای عملیاتی برای حساب‌های تجاری به توافق رسیدند. از سوی اکثر اعضا بر این واقعیت انگشت گذاشته شد که توسعه مالی و اقتصادی برخی کشورها به زیان دیگر اقتصادهای جهان تمام شده و باید برای رویارویی با این معضل گام‌های مشخص برداشته شود.
چین ابتدا مخالف مطرح شدن هرگونه بحث درباره کاهش عدم توازن حساب‌های تجاری، پایین آوردن ارزش پول و موضوع ارز ذخیره جهانی بود. درحالی که آمریکا و دیگر کشورهای غربی این‌ها را مهم‌ترین معضلات روز و حتی از عوامل پشت پرده ایجاد بحران مالی می‌دانستند. دیگر بر همه روشن شده است که چین ذخایر عظیم دلاری دارد و به این طریق ارزش «یوآن» را پایین نگه‌داشته و به صادرکنندگانش کمک می‌کند که روز به روز مازاد تجاری این کشور را بزرگ‌تر کنند.
پس از دخالت فرانسه و آلمان و رایزنی‌هایی که وزیران مالی این کشورها با مقامات چینی داشتند، چینی‌ها کمی کوتاه آمدند و بنا بر این شد که این موضوعات نیز در دستور کار اجلاس قرار داده شود. اظهار نظر تند گایتنر پشتیبانی تازه‌ای بود از جریانی که حالا چندوقتی است به رهبری آمریکا می‌کوشد مقاومت چین را در هم شکسته و این کشور را وادار کند که ضمن بالا بردن ارزش پول، گام‌هایی نیز در جهت جلوگیری از رشد توفانی مازاد تجاری‌اش بردارد.
هرچند در نهایت پس از مذاکرات خواسته‌های هر دوطرف کمی تعدیل شد، اما کریستین لاگارد وزیر مالی فرانسه در گفت‌وگو با نیویورک تایمز از توافقات به‌دست آمده با عنوان «گام اول مثبت» نام برده است.
کشورهای غربی نگران‌اند که رشد اقتصادی سریع چین و سایر اقتصادهای نوظهور موج تورمی به راه بیندازد و در نهایت باعث شود که جریان بهبود اقتصادی کج‌دار و مریز خودشان به خطر بیفتد. اکثر این کشورها اکنون با بیکاری بالا و بدهی‌های عظیم دولتی دست و پنجه نرم می‌کنند که انتظار هم نمی‌رود در آینده نزدیک حل شدنی باشد.
دومنیک استراوس کان رییس صندوق بین‌المللی پول در حاشیه نشست گفته است: «باوجود پایان بحران مالی استرس و فشارهای اجتماعی همچنان به قوت خود باقی است. اگر رشد اقتصادی به معنای اشتغال بیشتر نباشد، به چه درد مردم عادی خواهد خورد؟»
رهبران حاضر در اجلاس ۲۰-G یکی از دلایل اصلی ناآرامی‌های اخیر در خاورمیانه و آفریقای شمالی را مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت مواد غذایی برشمرده‌اند. طبق برآوردهای صندوق بین‌المللی پول قیمت کالاها در سطح جهانی طی سال گذشته ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته است که به گفته استراوس کان این برای کشورهای فقیر و بی‌ثبات می‌تواند به معنی شکل‌گیری اعتراض‌ها و انقلابات اجتماعی باشد.
روبرت زوئلیک، رییس بانک جهانی نیز در گفت و گوی تلفنی با خبرنگاران ضمن تاکید بر همین مساله از کشورهای ثروتمند۲۰-G خواسته است که غذا را مهم‌ترین دغدغه سال ۲۰۱۱ بدانند، و آن را همچون تلاش برای متوازن کردن حساب‌های تجاری خودشان جدی بگیرند.
در این میان کشورهای غربی بازهم چین را مقصر افزایش قیمت‌های جهانی می‌دانند. جای تعجب نیست که هرکشوری منافع خودش را در نشست‌های بین‌المللی دنبال کند. بیکاری بالا در آمریکا و سیاست‌های ریاضت اقتصادی در اروپا نیز از این قاعده مستثنی نیست و به همین خاطر آنها از همه رقبا می‌خواهند که برای حل مشکلات مالی خودشان همکاری کنند.
حالا به نظر روسای مالی، کشورها توانسته‌اند درباره یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی روز جهان با یکدیگر به توافق برسند: ناموزونی عظیم حساب‌های تجاری. اقتصاددان‌ها تقریبا یک صدا معتقدند که عدم توازن زیاد حساب‌های تجاری - مازاد بزرگ چین و آلمان در کنار کسری‌های عظیم آمریکا و دیگران - زمینه‌ساز ایجاد مشکلات بسیاری بیشتری خواهد شد.
این عدم توازن‌ها نشانه وجود مشکلات ساختاری در اقتصادها است که می‌تواند اقتصاد جهانی را نیز آسیب پذیر کند. مثلا چین باید تقاضای داخلی‌اش را تحریک کند تا وابستگی‌اش به صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی کمتر شود، درحالی که آمریکا برای کم کردن وابستگی‌اش به مصرف باید نرخ پس‌انداز شهروندان خود را بالاتر ببرد. بنابراین رسیدن به راه‌‌حل میانه‌ای که به حال همه کشورهای جهان مفید باشد مهم‌ترین دغدغه ۲۰-G در دوسال اخیر بوده است.
توافقنامه‌ای که در پاریس به دست آمد یک سری شاخص را فهرست می‌کند که از طریق آنها روند تلاش کشورها برای کاهش ناموزونی حساب‌های تجاری‌شان زیر نظر گرفته شود. این شاخص‌ها عبارتند از: سطح بدهی بخش عمومی و خصوصی، نرخ پس‌انداز بخش خصوصی، و وضعیت تراز تجاری. همچنین مسیرهایی برای حرکت این شاخص‌ها تعریف شده است هرچند که از هرگونه هدف‌گذاری مشخص خبری نیست. گفته می‌شود این مسیرهای کلی در نشست آتی۲۰-G در ماه آوریل فرمول‌بندی خواهند شد. از طرف دیگر نباید نادیده گرفت که انتشار این توافقنامه نوعی سرپوش گذاشتن بر موضوع اصلی نرخ ارز بود. درحالی که در بحث از توازن یا عدم توازن حساب تجاری رسیدگی به وضعیت نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر است. نتیجه دلجویی‌هایی که از چین شد رسیدن به بیانیه پایانی‌ای بود که فهمیدن معنی‌اش فقط از عهده خود مذاکره کنندگان برمی‌آید. این بیانیه می‌گوید برای بررسی وضعیت تجاری هر کشور دو عامل مدنظر قرار خواهد گرفت: ۱) بدهی عمومی و کسری مالی دولت‌ها، پس‌انداز خصوصی و بدهی بخش خصوصی ۲) عدم توازن خارجی که شامل تراز تجاری و جریان خالص سرمایه ورودی با احتساب فاکتورهایی چون نرخ ارز، وضعیت مالی و پولی و سایر سیاست‌ها می‌شود.
البته اگر سر و ته این سنجه‌ها برایتان روشن نشد به خودتان شک نکنید. وقتی از خود وزیر مالی فرانسه هم سوال شد که معنی این بیانیه چیست گفت: «معنی این بیانیه همینی است که می‌گوید. درست مثل یک گل، که خودش گل است.»
اگر بخواهیم نیمه پر لیوان را نگاه کنیم می‌توان گفت که همین رسیدن به اجماع و صدور بیانیه پایانی درباره دغدغه مشترک کشورهای شرکت کننده - با تمام تفاوت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که دارند - خودش گام مثبتی است. ضمن اینکه چین برای اولین بار حاضر شد کمی کوتاه بیاید و بحث درباره این موضوعات را بپذیرد. پس می‌توان به آینده همکاری جهان در حوزه سیاست‌های اقتصادی امید داشت.
اما اگر نیمه خالی لیوان را نگاه کنیم می‌بینیم که واقعا چه فاصله زیادی هست بین آنچه که حرف‌اش زده می‌شود و آنچه که در عمل اجرا می‌شود. حتی درباره همین که چه شاخص‌هایی انتخاب شوند این همه بحث و جدل به راه افتاد، چه برسد به تعیین کردن جزئیات اجرایی آنها در آینده. آیا می‌توان برای این شاخص‌ها سطح حداقل یا حداکثری تعیین کرد؟ و از همه مهم‌تر اینکه این اقدامات چه ضمانت اجرایی بین‌المللی دارند؟ کدام کشور حاضر می‌شود برای عمل کردن به آنها سیاست‌های اقتصادی داخلی اش را تغییر دهد؟ هیچکس حاضر نمی‌شود مجانی برای خیر عموم کار کند.
به نظر می‌رسد مشکل اساسی نشست‌هایی مثل۲۰-G این است که هریک از اعضا می‌تواند به هریک از موضوعات مطرح شده در نشست اعتراض کند و در نتیجه همه چیز را به هم بریزد. بنابراین نتیجه این نشست‌ها اغلب چیزی جز بلاتکلیفی یا همان «برداشتن اولین گام‌های مثبت» نخواهد شد. شاید بگوییم همین کافی است که اقتصادهای بزرگ به ورطه جنگ تجاری و سایر سیاست‌های تخریبگرانه فرو نغلتند. اما نمی‌توان انتظار داشت که در اثر چنین نشست‌هایی دولت‌ها سیاست‌هایی اجرا کنند که مخالف با منافع فوری و فوتی‌شان باشد. نتیجه کل اجلاس۲۰-G رسیدن به توافقنامه‌ای می‌شود که شاید ظاهرش به گل شبیه باشد، اما مثل گل هم بعد از چند روز پژمرده خواهد شد.
ارسال نظر