بازتاب
پاسخ وزارت کار به یک خبر - ۲۸ بهمن ۸۹
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ تحت عنوان «عقبنشینی از تثبیت دستمزدها» توضیحات زیر ارسال میشود. مقتضی است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج توضیحات در همان صفحه و با همان تیتر اقدام فرمایید.
روابط عمومی وزارت کار درباره چاپ مطلبی در روزنامه دنیایاقتصاد پاسخی را به این شرح اعلام کرد:
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ تحت عنوان «عقبنشینی از تثبیت دستمزدها» توضیحات زیر ارسال میشود. مقتضی است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج توضیحات در همان صفحه و با همان تیتر اقدام فرمایید. استنباط نادرست روزنامه دنیایاقتصاد از اظهارات وزیر کار و امور اجتماعی
۱- شورایعالی کار متعاقب مفاد مندرج در قانون کار هر ساله براساس ماده ۴۱ این قانون و نرخ تورم به ویژه در سال گذشته بیش از نرخ تورم اعلام شده حداقل دستمزد کارگران را تعیین و اعلام نموده است و امسال نیز وزیر محترم کار و امور اجتماعی اعلام کردهاند نرخ دستمزد در تعامل با شرکای اجتماعی مطابق با قوانین و مقررات تعیین میشود.
۲- وزیر کار و امور اجتماعی اخیرا در ساری اعلام کرده بود، موضوع تعیین مزد با حضور نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار در حال بررسی است و مولفههای موثر بر حداقل دستمزد در این شورا بررسی و هر نظری که در شورا به نتیجه برسد برای کارگران کشور اجرا خواهد شد.
وزیر کار ضمن تاکید بر این امر که با اجرای قانون هدفمندی یارانهها قشر کارگری کشور نسبت به سایر اقشار، منفعت بیشتری را دارا خواهند شد، استفاده از این مولفه برای افزایش دستمزد را بعید دانست، اما متاسفانه یکی از خبرگزاریها به اشتباه این موضوع را به کل افزایش دستمزد مرتبط دانسته و از قول وزیر کار و امور اجتماعی پیشبینی کرده بود که بعید است در سال آینده با توجه به پرداخت یارانه نقدی، مزد افزایش پیدا کند. در حالی که سخنان وزیر کار ناظر بر این است که دستمزد سال ۹۰ برخلاف برخی از انتظارات، مطابق قوانین و مقررات افزایش مییابد.
بنابراین کاملا مشهود است که اساسا بیان عدم افزایش مزد سال ۹۰ از قول وزیر کار وجود خارجی نداشته است که بخواهد عقبنشینی صورت گرفته باشد، بلکه ناشی از برداشت اشتباه و عدم دقت در جزئیات موضوع بوده است.
۳- وزارت کار و امور اجتماعی و نمایندگان جامعه کار و تولید به خوبی از آثار و تبعات افزایش بیرویه و جهشی مزد آگاه بوده و تاثیرات آن را بر وضعیت اشتغال و پایداری بنگاههای اقتصادی مدنظر داشته و هر ساله بعد از مطالعات متعدد که از سوی نمایندگان جامعه کارگری، نمایندگان جامعه کارفرمایی و دولت صورت میگیرد، براساس اصل حفظ اشتغال از یک سو و تامین معیشت مطابق با نرخ تورم از سوی دیگر شورای عالی کار اقدام به تعیین دستمزد مینماید؛ بنابراین از همگان انتظار میرود با درک حساسیت موضوع از پرداختن به حاشیههای کاذب اجتناب و شورایعالی کار را در تصمیمگیری مطلوب و متناسب با همه جوانب یاری دهند.
ارسال نظر