گزارش یک نماینده بخش خصوصی
توسعه تشکلها در اتاق
پدرام سلطانی- اتاق بازرگانی ایران به موجب قانون تاسیس خود، مسوولیت اعطای مجوز تاسیس برای ثبت اتحادیهها، انجمنها و سندیکاهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی را دارد. استفاده درست و توسعه گرایانه از این مسوولیت میتوانست موجب ایجاد رشد نهادهای مدنی لازم برای بخش خصوصی گردد. اما در ادوار قبل اتاق، موافقت با تاسیس تشکلهای جدید اقتصادی نیز بسیار توام با سختگیری بود و به وسیلهای برای یارکشی و بده بستانهای جناحی در اتاق بدل شده بود. این نقیصه موجب شده بود که در طول ۱۷ سال ( از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۸۶) تنها حدود ۴۵ تشکل در اتاق ایران مجوز ثبت بگیرند که تعداد قابل توجهی از آنها هم فعالیت چندانی نداشتند. در دوره جاری با تغییراتی که در اتاق ایران و کمیسیون تشکلهای آن به وجود آمد، مجالی برای تساهل در موافقت با تاسیس تشکلهای بیشتر فراهم آمد و موجب شد تا طی این ۴ سال تعداد تشکلهای ملی از حدود ۶۰ عدد به قریب به ۱۰۰ عدد افزایش یابد و بیش از ۸۰ تشکل استانی نیز به ثبت برسند. البته امکان ثبت تشکلهای بیشتری هم در اتاق فراهم بود، ولی تفکر غالب در هیات رییسه اتاق باز هم موجب طولانی کردن روند رسیدگی به درخواستها و موافقت با آنان شد، به طوری که تشکیل تشکلها با روال نسبتا زمانبر مواجه و این زمان بعضا به بیشتر از ۲ سال هم می رسید.
روند رشد و تکثر تشکلها و همچنین مشارکت جویی آنها در امور اتاق در این دوره مثبت و فزاینده بود، اما تشکلها دچار یکسری ضعفهای ساختاری و عملیاتی هستند که میزان کارآیی آنها را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. این ضعفها عبارتند از:
۱- کمبود مشارکت و حمایتهای لازم از سوی اعضای تشکلها
۲- کمبود دانش مدیریت نهادهای مدنی غیرانتفاعی در نزد فعالان اقتصادی
۳- رفتار غیر دموکراتیک و انحصارطلبانه در مدیران برخی از تشکلها که خود به کاهش مشارکتجویی اعضا دامن می زند
۴- ضعف مالی و سخت افزاری تشکلهای نوپا و فقدان ساز و کار لازم برای توانمندسازی آنها
۵- ضعف بروندادهای کارشناسی تشکلها که عموما موجب ناکارآمدی آنها در پیگیری و حل مشکلات اعضایشان میگردد.
ضعفهای فوق نه تنها موجب عدم بهرهگیری لازم اعضا از تشکل شان میشود و به افت مشارکت اعضا در اداره تشکل دامن میزند، بلکه باعث افزایش حجم کارهای اتاق ایران نیز میگردد زیرا اتاق که در شرایط معمول باید به مشکلات فراصنفی و مسائل عمومی حوزه کسب و کار بپردازد درگیر پیگیری مسائل و مشکلات صنفی تشکلها میگردد و از کار اصلی خود باز میماند. در جلسات روسای کمیسیونها و در فرصتهای دیگر بارها اهمیت ساماندهی تشکلها و اتاقهای مشترک و راهکارهای آن را من و برخی دیگر از روسای کمیسیونها به نهاوندیان گوشزد نمودیم، اما کار جدی در این خصوص انجام نشد.
ایراد دیگری که در خصوص تشکلها قابل ذکر است این است که بهرغم حضور بیش از ۶۰ تشکل در ترکیب هیات نمایندگان اتاق ایران هیچ گونه هماهنگی و همکاری بین آنها وجود ندارد و لذا منافع عمومی و مشترک تشکلها اصولا در اتاق پاسداری نمیشود و نتیجتا تشکلها متناسب با تعدادشان در تصمیمات اتاق نقش ندارند. در یک جمعبندی میتوان گفت روند کلی مثبت بوده است، توسعه به وجود آمده در بعد کمی بسیار قابل ملاحظهتر از بعد کیفی آن بود. توسعه کیفی تشکلها نیاز به رفع مشکلات ذکر شده در این گزارش دارد، ضمن اینکه چارچوب هدایتی و نظارتی نیز میبایست در اتاق ایران به وجود آید که تشکلهای تریبونی از تشکلهای واقعی تفکیک شوند و عملکرد تشکلها همواره برای اعضا و همه ذینفعان به صورت شفاف قابل بررسی و قضاوت باشد.
ارسال نظر