پس از ماه‌ها کشمکش بر سر بند اجباری شدن ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی، شورای نگهبان قانون اساسی در جلسه چهارشنبه گذشته خود این بند را جزو وظایف ناجا و تبصره دو آن را خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی عنوان کرد و لایحه را بار دیگر برای اصلاح به مجلس بازگرداند. به گزارش ایسنا، این بند تاکنون سه بار در مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. به اعتقاد کارشناسان در تمامی قوانین مدنی کشور ثبت سند خودرو در اسناد رسمی موضوعی اختیاری بوده است.

از سوی دیگر دولت نیز اعلام کرده است که عدم اجبار در ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی از درآمدهای دولت کم نمی‌کند و این درآمدها از محل دیگری قابل وصول است؛ همچنین بر اساس مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی، مسوولیت صدور پلاک، گواهینامه و اسناد مالکیت خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران نیز بر عهده نیروی انتظامی است.

پیشتر، مسوولان راهنمایی و رانندگی خواستار تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر قانون اخذ جرائم رانندگی شده و اعلام کرده بودند در صورت اجرایی شدن این قانون تصادفات و تخلفات راهنمایی و رانندگی حداقل بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش می‌یابد.