در گفتوگو با «موسی غنینژاد» بررسی شد
«تورم» و «رکود» پس از یارانهها
برخلاف برخی از اقتصادخواندهها و چهرههای اقتصادی فعال در جریانهای سیاسی که معتقد بودند اصلاح قیمت حاملهای انرژی به «شوک تورمی» منجر خواهد شد دکتر موسی غنینژاد، اقتصاددان برجسته ایرانی از ۲۰ سال پیش که ایده اصلاح قیمتها مطرح شد همواره تاکید و تصریح داشته است که اصلاح قیمتها اگر همزمان با افزایش حجم نقدینگی نباشد، تورمزا نخواهد بود. وی تداوم وضعیت ثبات تورمی را نیز مشروط به رعایت همین اصل؛ یعنی مهار نقدینگی میداند. این اقتصاددان در عین حال یادآوری میکند که اقتصاد ایران با چالش بزرگی به نام رکود مواجه است که ریشه در تثبیت نرخ اسمی ارز دارد و همین مساله دولت را به سر یک دوراهی خواهد رساند که هرکدام تبعات خاص خود را دارد.
عکس: دنیای اقتصاد
برخلاف برخی از اقتصادخواندهها و چهرههای اقتصادی فعال در جریانهای سیاسی که معتقد بودند اصلاح قیمت حاملهای انرژی به «شوک تورمی» منجر خواهد شد دکتر موسی غنینژاد، اقتصاددان برجسته ایرانی از ۲۰ سال پیش که ایده اصلاح قیمتها مطرح شد همواره تاکید و تصریح داشته است که اصلاح قیمتها اگر همزمان با افزایش حجم نقدینگی نباشد، تورمزا نخواهد بود. وی تداوم وضعیت ثبات تورمی را نیز مشروط به رعایت همین اصل؛ یعنی مهار نقدینگی میداند. این اقتصاددان در عین حال یادآوری میکند که اقتصاد ایران با چالش بزرگی به نام رکود مواجه است که ریشه در تثبیت نرخ اسمی ارز دارد و همین مساله دولت را به سر یک دوراهی خواهد رساند که هرکدام تبعات خاص خود را دارد. موسی غنینژاد تحلیل خود را از اجرای قانون هدفمندی ارائه داد
شرط مهار تورم یارانهها
بین رکود فعلی در اقتصاد کشور با اصلاح قیمتها ارتباط چندانی نمیبینم
دنیای اقتصاد- موسی غنینژاد که از وی به عنوان اقتصاددان طرفداراقتصاد غیر دولتی یاد میشود در گفتوگویی تفصیلی با خبرگزاری فارس در مورد قانون هدفمندی یارانهها و اصلاح قیمت حاملهای انرژی صحبت کرده است.
وی در این گفت و گو ابتدا میان هدفمندی یارانهها و اصلاح قیمتها تفاوت قائل شده و گفته است «علائم نشان میدهد سیاست دولت واقعا اصلاح قیمتها نیست، چرا که در سایر بازارها همچنان در مقام قیمتگذاری است و این رفتار در بازار پول، کار و کالاها و خدمات به وضوح مشاهده میشود».
وی درباره اینکه چرا اصلاح قیمت انرژی منجر به افزایش قیمتها نشد معتقد است، «اصلاح قیمت انرژی به خودی خود تورم زا نیست، بنا بر این اصلا تعجب نکردم از اینکه قیمتها پس از اصلاح قیمت حاملهای انرژی، چندان افزایش نیافت». غنی نژاد در بخشی از این مصاحبه با اشاره به لزوم اصلاح نرخ ارز اعلام کرده «به اعتقاد من ما در کلیت ماجرا چارهای جز اصلاح یا به عبارتی بهتر افزایش نرخ ارز نداریم» و سپس نتیجه گیری کرده است «اگر دولت ناگزیر به اصلاح قیمت ارز شود و در واقع واردات افزایش قیمت پیدا کند، آنگاه شاهد افزایش قیمتها خواهیم بود.» وی همچنین تاکید کرده «با ادامه وضع موجود و اصرار دولت بر قیمتگذاری در تمامی بازارها، چشمانداز کوتاه مدتی برای پایان این رکود و خروج از این شرایط نمیتوان متصور شد.» در زیر متن کامل مصاحبه از نظرتان میگذرد:
آقای دکتر غنینژاد سوالاتم را میخواهم با ارزیابی شما از اتفاقاتی که پس از اصلاح قیمتها افتاد شروع کنم، برخلاف آنچه برخی پیش بینی میکردند ما شاهد شوکهای قیمتی نبودیم. چرا ؟
در ابتدا لازم میدانم به این نکته اشاره کنم که متاسفانه معمولا بین دو مقوله اصلاح قیمتها و هدفمندی یارانهها تفکیک شفاف و درستی نمیشود و همین کم دقتی باعث خلط موضوعات میشود؛ این در حالی است که این دو مقوله ممکن است در عمل شباهتهایی با یکدیگر داشته باشند، اما در واقع تفاوتهای عمیق و فراوانی هم دارند.
این تفاوتها عمدتا با تبعات آنها سنجیده میشود، یعنی باید در چارچوب کلی اقتصاد کشور این دو سیاست را تحلیل کرد تا فهم درستی از آنچه پیگیری میشود حاصل آید، یعنی معلوم شود این کار اصلاح قیمتها است یا هدفمندی یارانهها؟
تفاوتهای این دو در چیست؟
به اعتقاد من مقولهای به نام هدفمندی یارانهها در چارچوب اقتصاد بازار یا همان اقتصاد رقابتی، عبارتی بی معنا است؛ چرا که همه جای دنیا همه یارانهها هدفمند هستند. پیش از این یارانهها به صورت قیمتی پرداخت میشد و با تغییرات اخیر یارانهها در قالب نقدی توزیع میشود، در هر دو صورت هم برای آنها اهدافی تعریف شده است و هدفمند توزیع میشوند، بنابر این باید پذیرفت که با تغییر مجاری پرداخت یارانهها یا قالب توزیع آنها در اصل مساله تفاوتی ایجاد نمیکند، در حالی که اصل بر این است که یارانهها اساسا نباید پرداخت شود، چرا که اگر قرار است به اقشاری کمک شود، این کمکها باید خارج از چارچوب قیمتی باشد. نام این قالب غیرقیمتی هم هدفمندی یارانهها نیست.
نشانهها و مشخصات روش غیر قیمتی که به آن اشاره میکنید، چیست؟
در روش غیر قیمتی ابتدا باید قیمتها اصلاح یا به تعبیری آزاد شود و از اقشاری که به کمک احتیاج دارند، به شکلی غیر از پرداخت یارانه نقدی، حمایت مالی شود. ضرورتی هم وجود ندارد که این قبیل کمکها از محل همان منابعی باشد که از حذف یارانهها حاصل شده است. به عبارت دیگر لزومی ندارد که کمکها را همان نهاد اصلاحکننده قیمتها انجام دهد. در کشور ما خصوصا به علت تعدد و کثرت نهادهای حمایتی غیر دولتی مانند بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی و... اصلا ضرورت ندارد دولت به عنوان مجری سیاست اصلاح قیمتها، وظیفه کمک به اقشار نیازمند را بر عهده داشته باشد.
به عقیده شما در حال حاضر در چه وضعیتی قرار داریم؟
واقعیت این است که در شرایط فعلی نمیتوان دو مفهوم هدفمندی یارانهها را البته با معنایی که توضیح دادم، از اصلاح قیمتها در عرصه اجرا و عمل تمییز داد و با اطمینان گفت که مسوولان در حال اجرای کدام سیاست هستند. به عقیده من این ابهام تا زمانی که سیاستهای اقتصادی دولت مشخص نشود، برطرف نخواهد شد. البته به نظر میرسد علائمی به چشم میخورد که نشان میدهد سیاست دولت واقعا اصلاح قیمتها نیست؛ چرا که در سایر بازارها همچنان در مقام قیمتگذاری است؛ این رفتار در بازار پول، کار و کالاها و خدمات به وضوح مشاهده میشود.
به نظر میرسد که در شرایط فعلی هدف اصلی از اصلاح قیمتها که علامتدهی به بازار است، محقق نشده است. موافقید؟
اگر بپذیریم که هدف و محور اصلی سیاست اصلاح قیمتها این است که قیمتها به بازار علامت دهد، کمیابی یا وفور کالایی را مشخص و به رقابتی شدن بازار کمک کند؛ به نظر نمیرسد با روندی که اکنون مشاهده میشود چنین امکانی برای قیمتها فراهم باشد؛ چرا که دولت همچنان در تمامی بازارها سیاست قیمتگذاری را دنبال میکند. از این رو معتقدم دولت میخواهد یارانهها را پرداخت کند؛ اما به شیوهای دیگر که از آن با عبارت هدفمندی یارانهها یاد میکند.
آقای دکتر برخی پیش بینی میکردند با آغاز مرحله اصلاح قیمتها، شاهد شوکهای قیمتی شدید در بازار باشیم اما چنین نشد؛ چرا؟
من این پیش بینی را نه الان بلکه ۲۰ سال پیش هم داشتم که اصلاح قیمت کالاهای یارانهای یا همان افزایش آنها اگر همزمان با افزایش حجم نقدینگی نباشد، تورمزا نیست. دلیل آن هم این است که با آزاد کردن قیمتها تنها قدرت خرید را از یک بخش جامعه به بخش دیگری از جامعه منتقل کردهایم، به عبارت دیگر اگر حجم نقدینگی یا همان حجم پول زیاد نشود، قیمت بعضی کالاها و خدمات کم و برخی دیگر زیاد میشود. به این ترتیب سطح عمومی قیمتها یا همان تورم چندان تغییری نخواهد کرد، همچنان که میبینیم در اقتصاد ما هم همین اتفاق افتاد. من معتقدم اصلاح قیمت انرژی به خودی خود تورمزا نیست بنا بر این اصلا تعجب نکردم از اینکه قیمتها پس از اصلاح قیمت حاملهای انرژی، چندان افزایش نیافت؛ اما معلوم نیست که این رویه تداوم پیدا کند؛ چرا که اگر سیاست گسترش اعتبارات بانکی با نرخ بهره یارانهای در قالب طرحهایی مانند بنگاههای زودبازده مجددا دنبال شود که ظاهرا قرار است همین گونه هم بشود و بانکها ملزم به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت باشند، یکی از موانع پیشروی افزایش نقدینگی برداشته خواهد شد.
از سوی دیگر اگر دولت ناگزیر به اصلاح قیمت ارز شود و در واقع واردات افزایش قیمت پیدا کند، آنگاه شاهد افزایش قیمتها خواهیم بود.
اما در سالهای اخیر خصوصا سالهای ۸۵ تا ۸۷ هم رشد نقدینگی از نرخ بالایی برخوردار بود، ولی نسبت افزایش قیمت کالاهای مصرفی به سایر اقلام چندان بالا نبود.
بله کاملا درست است، اما متوجه باشید که در این مدت با وجود افزایش شدید نقدینگی به علت ثابت بودن نرخ ارز، واردات ارزان بود، واردات ارزانی که محصول ارز ارزان است. به این ترتیب واضح است که در صورت افزایش قیمت ارز، شاهد جهشهای شدید قیمتی در کالاهای مصرفی خواهیم بود، اما به نظر میرسد در حال حاضر دولت با اتکا به منابع ارزی بالایی که در اختیار دارد، قصد دارد نسبت فعلی برابری ریال را در برابر دلار حفظ کند. از این رو باز هم تکرار میکنم که با ادامه شرایط فعلی و تا زمانی که نرخ ارز و حجم پول در اقتصاد ایران تغییرات معناداری نداشته باشند، افزایش خاصی در قیمتها نخواهیم داشت.
از این مساله بگذریم و اگر صلاح میدانید به آنچه در سطح بازار کالاهای خرد میگذرد از زاویه دیگری نگاه کنیم؛ برخی گزارشهای میدانی بیانگر این است که از آغاز مرحله اصلاح قیمتها، بازارها در نوعی از رکود تقاضا فرورفتهاند که نشانههای آن را میتوان در حراجهای خارج از فصل و... مشاهده کرد. این در حالی است که توجه اکثر قریب به اتفاق مسوولان و کارشناسان عمدتا به افزایش تقاضا به علت تزریق نقدینگی جلب شده بود. آیا شما هم نشانههای این رکود را مشاهده میکنید و در صورت مثبت بودن پاسختان، در چه بستری آن را تحلیل میکنید؟
من هم این رکود را میبینم، با این تفاوت که معتقدم چندان ارتباطی با اصلاح قیمتها ندارد بلکه به اعتقاد من این رکود از سال ۸۷ گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این رکود دلایل بسیار روشنی دارد و کاملا هم قابل پیش بینی بود. واقعیت این است که در سالهای ۸۵ و ۸۶ اقتصاد ایران با افزایش شدید پرداخت تسهیلات بانکی و اعتبارات بودجهای مواجه شد که برخلاف خواست مسوولان به سمت تولید نرفت و از بازار مسکن سر در آورد و نتیجه آن ایجاد حباب مسکن در همان سالها و سپس ترکیدن این حباب در نیمه دوم سال ۸۷ بود. پس از این انفجار حباب بود که ما با رکود شدیدی مواجه شدیم که همچنان نیز ادامه دارد.
به این وضعیت، ضربهای را که واردات ارزان ناشی از ارز یارانهای به تولید داخل وارد آورد هم اضافه کنید؛ دولت برای جلوگیری از سرایت تورم به کالاهای مصرفی، سیاست افزایش واردات این کالاها را در دستور قرار داده بود و از آنجایی که تورم و فراهم نبودن فضای کسب و کار امکان رقابت را از تولید کنندگان داخلی گرفته بود، کمر تولیدات داخلی خم شد و این مساله به افزایش بیکاری و رکود حاصل از آن دامن زد.
توجه شما را به این نکته جلب میکنم که در اقتصاد ما مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان، رکود محصول لطمهای است که به صنایع متوسط و کوچک وارد آمده است در حالی که متاسفانه به صورت سنتی در دولتهای ما معمولا این تحلیل نادرست رایج است که رشد اقتصادی بیشتر میتواند جلوی بیکاری را بگیرد در حالی که همیشه الزاما این طور نیست؛ حتی در مواقعی هم که ما رشدهای ۶ درصدی و ۷ درصدی را تجربه میکردیم، بار اصلی بر دوش صنایع بزرگی مانند فولاد و خودروسازیها و... بود که عمدتا سرمایه بر هستند و نه اشتغال آفرین.
با این تحلیل حال که رشد اقتصادی کشور در حدود ۵/۰ تا یک درصد برآورد میشود، دیگر تکلیف مساله روشن است، یعنی نه صنایع بزرگ اشتغال و رونق ایجاد میکنند و نه متوسط و کوچکها.
نکته دیگری هم که لازم میدانم توضیح دهم و در راستای پیوند این مساله با نرخ ارز مطرح میشود، این است که در این خصوص گاهی به افزایش صادرات غیرنفتی اشاره میشود، در حالی که باید متوجه بود صادرات ما غالبا در بخش محصولات فولادی، پتروشیمی و... است که کالاهایی انرژی بر تلقی میشوند. طبیعتا در شرایطی که در داخل ایران ما تا پیش از این انرژی یارانهای به صنایعمان میدادیم، قیمت تمام شده محصولات پایین بود و قدرت رقابت را با قیمتهای منطقهای و جهانی داشت. بنا براین افزایش صادرات غیرنفتی از این نوع را نباید به حساب افزایش اشتغال یا رونق گذاشت، مضاف بر اینکه باز هم تاکید میکنم اصولا این قبیل بنگاهها نقش موثری در اشتغالزایی ندارند و بنگاههای متوسط و کوچکند که تاثیر بسزایی در کاهش بیکاری میتوانند ایفا کنند.
بنابر این اگر بخواهم جمع بندی کنم باید بگویم با ادامه وضع موجود و اصرار دولت بر قیمتگذاری در تمامی بازارها، چشم انداز کوتاه مدتی برای پایان این رکود و خروج از این شرایط نمیتوان متصور شد.
در صحبتهایتان چندین بار به قیمتگذاریهای دولت اشاره کردید، ظاهرا معتقدید این سیاست خاصیت علامتدهی را از قیمتها سلب کرده است، اما فکر نمیکنید بسترهای لازم برای خروج دولت از بازار فراهم نیست؟
برای سهولت بحث، دو حالت را طرح میکنم؛ در حالت نخست فرض را بر این میگیریم که دولت به این دلیل که معتقد است بسترها برای خروجش از بازار را فراهم نمیداند، حاضر به ترک بازار نیست؛ این فرض هم محتمل است که دولت اساسا اعتقادی به ترک بازار ندارد، چه بسترها فراهم باشد و چه نباشد. به اعتقاد من مسلما ادامه حضور دولت در بازار به هر شکلی نامطلوب است و پیامدهای بسیار بدی برای کل اقتصاد به دنبال دارد، بنا براین با در نظر داشتن دو فرض فوق باید پرسید اگر دولت به این دلیل که شرایط را برای ترک بازار مهیا نمیبیند اصولا پس چرا قیمتها را با این شیب تند اصلاح کرده است تا برای حفظ آرامش بازار مجبور به حضور پررنگ در آن باشد؟ اگر هم اساسا اعتقادی به ترک بازار ندارد که دیگر آزاد سازی قیمتها و اصلاح آنان بی معنی است، چرا که با ادامه حضور دولت دیگر امکان بهره مندی از خاصیت علامتدهی قیمتها وجود نخواهد داشت.
آقای دکتر در اتصال منطقی دیدگاه شما نتوانستم به ایده روشنی در مورد نرخ ارز برسم؛ بفرمائید در شرایط فعلی افزایش نرخ ارز را درست میدانید یا خیر؟
به اعتقاد من ما در کلیت ماجرا چارهای جز اصلاح یا به عبارت بهتر افزایش نرخ ارز نداریم، چرا که همگان بر این مساله اتفاق دارند که فاصله رسمی بین نرخ برابری فعلی ریال در برابر دلار با فاصله واقعی که بین برابری قدرت خرید این دو ارز وجود دارد و نتیجه حمایت ایران از پول ملی خود است، تا الان هم هزینههای فراوانی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است، بنا براین باید این فاصله را هرچه زودتر به شکل مقتضی کاهش داد، اما بحث بر سر این است که این نحوه مقتضی چیست؟
نگاهی به تجربه ناموفق تثبیت قیمتها در سال ۸۳ که به افزایش شکاف قیمتی بین بهای واقعی حاملهای انرژی و بهای تعرفهای آنها منجر شد، نشان میدهد که در صورت تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز در آیندهای نه چندان دور که ناگزیر از اصلاح آن هستیم، باید هزینههای اقتصادی و اجتماعی فراوانی پرداخت کنیم آنچنان که به علت تثبیت قیمت حاملهای انرژی در مجلس هفتم مجبور شدیم در سال ۸۹ هزینههای فراوانی برای اصلاح قیمتها بپردازیم.
بنابراین معتقدم باید با انتخاب یک شیب منطقی علمی، در آیندهای بسیار نزدیک به اصلاح نرخ ارز بپردازیم، پیش از آنکه خیلی دیر شود. شیبی تندتر از افزایش دلار به ۱۰۵۰ تومان که در لایحه بودجه سال آینده از آن صحبت میشود.
ارسال نظر