دبیر ستاد هدفمندی گزارش می‌دهد
یارانه نقدی از کجا آمد؟
دنیای اقتصاد- به اعتقاد دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها، اگر چه کشورهای مختلف از روش‌های متفاوتی در باز توزیع استفاده کرده‌اند اما باز توزیع نقدی از جمله موفق‌ترین روش‌های موجود بوده است. به نوشته وی، ستاد پس از بررسی روش‌های مختلف باز توزیع به این نتیجه رسید که یارانه‌ها جزو حقوق تمامی افراد جامعه است و نمی‌توان افرادی را محروم ساخت. وی طی یادداشتی در سایت دولت افزوده است: به طور کلی کارگروه تحول اقتصادی بر این اعتقاد بود که باز توزیع باید مبتنی بر عدالت باشد؛ چرا که مردم به طور طبیعی برای آن ارزش زیادی قائل هستند. سخنگوی طرح تحول اقتصادی اسناد پشتیبان اجرای قانون یارانه‌ها را تشریح کرد
چرا یارانه نقدى ... ؟
محمد رضا فرزین *
دنیای اقتصاد- دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها در یادداشتی که در پایگاه اطلاع رسانی دولت قرار گرفته با تشریح دلایل پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، به نحوه بازتوزیع منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت‌ها پرداخته و در این زمینه به تجارب کشورهای مختلف و نیز روش پرداخت در سایر کشورها اشاره کرده است.
فرزین در این یادداشت در خصوص اینکه چرا دولت روش پرداخت یارانه نقدی را انتخاب کرده توضیحاتی ارائه کرده که مهم‌ترین دلیل آن رعایت عدالت اجتماعی و بهبود توزیع درآمد عنوان شده است. به گفته وی، محاسبه میزان یارانه نقدی بر اساس چهار موضوع وضعیت اقتصادی موجود خانوارها، آثار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی بر قیمت سایر کالاها،بر هزینه - درآمد خانوارها و بر تولید کالاها و خدمات بوده است. متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
***
یکی از موضوعات اساسی در طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، نحوه بازتوزیع منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت‌ها بوده است. بررسی تجارب کشورهای مختلف در خصوص نحوه تخصیص یارانه‌ها حاکی از آن است که اگر چه کشورهای مختلف از روش‌های متفاوتی در باز توزیع استفاده کرده‌اند اما باز توزیع نقدی از جمله موفق‌ترین روش‌های موجود بوده است.
مطالعه ملاحظات دولت‌ها جهت هدفمندسازی یارانه‌ها در ۱۲۲ کشور حاکی از آن است که برنامه پرداخت‌های انتقالی به صورت نقدی مهم‌ترین برنامه حمایتی متخذه توسط کشورها بوده، به طوری که بیش از ۴۰ درصد از برنامه‌های حمایتی مبتنی بر پرداخت نقدی یارانه‌ها بوده است. در برخی از مناطق الگوی حمایتی خاصی در راستای فقرزدایی مدنظر سیاست‌گذاران قرار گرفته است. برای مثال در کشورهای اروپای شرقی، روسیه و کشورهای آسیای میانه پرداخت نقدی به عنوان الگوی غالب، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) یارانه مواد غذایی و در کشورهای آسیای جنوبی پرداخت‌های شبه نقدی به عنوان مهم‌ترین الگوی حمایتی کشورهای منطقه بوده‌اند.
مطالعات نشان می‌داد ۸ کشور از ۱۰ کشوری که در موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها از شاخص عملکرد بالایی برخوردار بوده‌اند، پرداخت نقدی را به عنوان الگوی هدفمندی خود اتخاذ کرده‌اند. نکته قابل توجه دیگر آن بود که عموم کشورهای موفق، کشورهایی هستند که از درآمد سرانه متوسطی برخوردار می‌باشند. جهت عملیاتی کردن هدفمندسازی نیز از روش‌های PMT یعنی معیارهای غیردرآمدی یا هدفمندی جغرافیایی استفاده کرده‌اند. از طرف دیگر، کشورهایی که از روش‌های متنوع هدفمندی به صورت همزمان استفاده کرده‌اند دارای شاخص عملکرد بالاتری بوده‌اند.
برای شناسایی خانوارهای هدف چندین روش وجود دارد، یکی از این روش‌ها،روش معیارهای غیر درآمدی(PMT) است که بر اساس ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی قابل مشاهده خانوار مثل ویژگی جمعیتی، سطح تحصیلات، مکان زندگی، نوع شغل و آموزش، امتیازی را به خانوار اختصاص می‌دهند. شاخص مورد نیاز برای این روش و وزن‌های هر کدام از آنها با توجه به متغیرهای ذکر شده از طریق روش‌های آماری تعیین می‌شوند. تقریبا روشی که مرکز آمار ایران در ابتدا انتخاب نمود بر پایه این روش بود.
این روش یک سیستم مناسب و قابل اعتماد برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز خانوارها است که فقر ذاتی یا بلند مدت خانوارها را اندازه‌گیری می‌کند و به احتمال زیاد قادر به شناسایی خانوارهای فقیری که در اثر یک شوک کوتاه مدت وضعیت رفاهی آنها نامطلوب شده است نخواهد بود.
روش سوم که در واقع شناسایی‌خانوارهای هدف از طریق نهادهای محلی است چندان مناسب جوامع بزرگ و طرح‌های بلندمدت نبوده و امروزه کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
یکی دیگر از روش‌های هدفمندسازی، روش طبقه هدف گذاری (Categorical Targeting) است. در این روش همه افراد یک طبقه خاص، افراد ساکن در یک منطقه جغرافیایی، افراد یک طبقه سنی مشخصی به عنوان افراد واجد شرایط برای دریافت یارانه انتخاب می‌شوند. هدفمندسازی براساس منطقه جغرافیایی یکی از مرسوم‌ترین طبقه‌بندی‌هایی است که در آن مناطق مختلف جغرافیایی براساس شاخص‌های مرتبط با فقر و رفاه رتبه‌بندی و از بین آنها مناطق خاصی برای اجرای برنامه انتخاب می‌گردند. به‌رغم پایین بودن هزینه‌های اجرایی این روش، هزینه‌های اجتماعی آن بالا است. برای مثال تمرکز بر مناطق روستایی می‌تواند موجب حذف فقرای ساکن در مناطق شهری شود. در مجموع تمرکز منافع در برخی مناطق جغرافیایی خاص، موجبات اعتراض بقیه مناطق جغرافیایی را فراهم نموده و می‌تواند مشکلات سیاسی را پدید آورد.
شیوه دیگر هدفمندنمودن یارانه‌ها، روش خود هدفمندسازی است. این روش باید به گونه‌ای طراحی شود که فقط افراد مشمول در آن شرکت کنند. معمولا معیارهایی که در طراحی برای کاهش انگیزه افراد غیرمشمول جهت عدم مشارکت به‌کار گرفته می‌شود عبارتند از؛ هزینه‌های خصوصی و مبادله‌ای مشارکت، هزینه‌های مربوط به کسر شان اجتماعی برای استفاده از منافع و خدمات برنامه و تفاوت در ترجیحات و الگوهای مصرفی اغنیا و غیر اغنیا.
روش خود هدفمندسازی نیزمشابه سایر روش‌ها معایب و محاسنی دارد. برای مثال در مواردی که شرایط اقتصادی خانوارها به شدت متغیر است این روش کاربرد دارد هزینه اجرایی و اجتماعی آن بسیار پایین است و منجر به هزینه‌های انگیزشی منفی نمی‌شود.
مطالعات انجام شده در خصوص هدفمندسازی یارانه‌ها نشان می‌داد، روشی که بهترین روش برای هدفمندسازی باشد در عمل وجود ندارد، زیرا هر کدام از روش‌های ذکر شده دارای مزایا و معایب مختص خود بوده و هر کدام تحت شرایط خاصی کاربرد دارند. به همین دلیل سیاست‌گذاران برای انتخاب یک روش صحیح هدفمندسازی که متناسب با ظرفیت اجرایی کشور بوده و اهداف برنامه را محقق نماید باید در ابتدا جزئیات مرتبط با روش‌های مختلف را شناسایی کرده سپس از طریق مقایسه شرایط موجود با روش‌های مختلف، روش مورد نظر را انتخاب نماید.
در این خصوص مطالعات انجام شده در کارگروه تحولات اقتصادی نشان می‌داد که مهم‌ترین موضوع در هدفمندسازی مساله شناسایی است و تجارب جهانی ۳ روش شناسایی را نشان می‌دهد:
۱. روش ارزیابی خانوار ۲. روش هدفمندسازی طبقه‌ای ۳. روش خود هدفمندسازی (Targeting self).
برای این‌کار ابتدا باید جمع‌آوری اطلاعات و یکپارچه سازی آن صورت می‌گرفت و سپس بر اساس یکی از ۳ روش بیان شده هدفمندسازی انجام می‌شد.
برای انجام این‌کار در وهله اول نیاز به یک سیستم «مدیریت داده» وجود داشت. این سیستم باید دائم از طریق ارزیابی مجدد و مداوم داده‌ها به‌روزرسانی می‌شد، زیرا با گذشت زمان امکان بهبود وضع رفاهی و معیشتی برخی خانوارهایی که می‌بایست از برنامه‌های حمایتی خارج شوند، فراهم می‌شود و در مقابل وضع عده‌ای دیگر ممکن است بدتر شود که باید وارد برنامه شوند. مثلا در برخی از کشورها به‌روزرسانی به صورت پیوسته صورت می‌پذیرد و خانوارهای ذی‌نفع در برنامه موظف هستند که در بازه‌های زمانی تعریف شده آخرین تغییرات ایجاد شده در وضعیت خود را گزارش نمایند و این گزارش از طرف ادارات رفاه بررسی می‌شوند و خانوارهایی که اطلاعات غلط را ارائه می‌نمایند جریمه می‌شوند. در عمل معمولا متولیان برنامه‌های هدفمندسازی، اطلاعات کامل در مورد اینکه چه افرادی باید تحت شمول قرار گیرند را در اختیار ندارند؛ چرا که کسب این اطلاعات مشکل، زمان بر و هزینه‌بر است. بنابراین زمانی که برنامه هدفمندسازی مبتنی بر اطلاعات ناقص است ممکن است دچار خطای مشمول نمودن افرادی که نباید مشمول شوند، گردد یا دچار خطای حذف شود (اعلام مشمولیت افرادی که باید مشمول باشند). محدودیت منابع برای جمع‌آوری این اطلاعات و به‌روز رسانی دائمی آن یکی از مشکلات آن است.
اما درخصوص هدفمندسازی بر اساس روش اول که ارزیابی خانوار است می‌توان از روش ارزیابی توانایی‌ها با استفاده از متغیرهای غیردرآمدی یا حتی از روش شناسایی با استفاده از نهادهای محلی استفاده نمود.
(CBT (community based test. این روش در قالب استفاده از متغیرهای غیر درآمدی (proxy means test) در بسیاری از کشورها اجرا شده است. کشور شیلی اولین کشوری بود که در سال ۱۹۸۰ این روش را به‌کار گرفت بعد از آن این روش بطور گسترده‌ای در اکثر کشورهای در حال توسعه به‌کار گرفته شد.
لذا در لایحه پیشنهادی پس از بخش اول آن که موضوع قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و کالاهای مشمول هدفمندسازی بود، بخش دوم آن از ماده ۷ لایحه به موضوع باز توزیع اختصاص داده شد. تاکید دولت نیز از همان ابتدا روش بازتوزیع نقدی بود.
اما طرح اولیه آن بود که وضعیت اقتصادی خانوارها بررسی شود. این کار چندین مزیت داشت. مزیت اول آن بود که برای اولین بار کشور دارای پایگاه اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی خانوارها می‌شد. اطلاعات موجود در کشور صرفا اطلاعات هزینه - درآمد خانوارها بود که مبتنی بر نمونه‌گیری بوده و خانوار مشخصی بر اساس آن قابل شناسایی نیست. برای مثال اگرچه چندین دهه است مطالعات فقر مبتنی بر اطلاعات هزینه - درآمد خانوار انجام شده و مشخصات دهک‌ها نیز اعلام می‌شود، اما در آن اطلاعات فردی موجود نیست و به همین دلیل دهک‌ها یک تقسیم‌بندی مطالعاتی است و عینیتی در خانوارها ندارد. لذا جمع‌آوری اطلاعات خانوارها بر حسب کدهای ملی اولین تلاش کشور در شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارها بر حسب خانوار مشخص بود. در نحوه باز توزیع نقدی دو دیدگاه در کارگروه وجود داشت.
دیدگاه اول معتقد بود که بر اساس اطلاعات اقتصادی خانوارها، ۷۰ درصد مردم که متعلق به دهک‌های ۱ تا ۷ درآمدی می‌شوند مشمول باز توزیع شده و ۳ دهک بالای درآمدی مشمول نشوند. برای عملیاتی کردن این دیدگاه اطلاعات اقتصادی خانوارها با اطلاعات موجود در چند پایگاه اطلاعاتی اصلی راستی آزمایی شد. از جمله پایگاه‌های مهم عبارت بودند از خودرو، بانک مرکزی، ثبت‌احوال، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، ثبت اسناد و... .
سپس نتایج کلان حاصله، با اطلاعات هزینه - درآمد خانوارها مقایسه و در سطح کلان نتایج از همخوانی بالایی برخوردار بودند. معتقدین به طبقه‌بندی خانوارها اعتقاد داشتند که فاصله درآمدی دهک ۷ و ۸ در کشور بیش از سایر دهک‌ها است (اطلاعات اقتصادی خانوارها نیز براساس تقسیم‌بندی دهگانه همین را نشان می‌دهد). از طرف دیگر دهک ۷ درآمدی در کشور ما دهک میانه درآمدی است. به عبارت دیگر متوسط درآمد دهک‌های کشور با متوسط درآمد دهک ۷ تقریبا یکسان است.
اگر چه ۷ دهک اول ۷۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند از طرف دیگر نحوه بهره‌مندی خانوارها از یارانه حامل‌هایی مانند بنزین نشان می‌داد که ۳۰ درصد خانوارها بیشترین بهره‌مندی از یارانه‌ها را دارند لذا توزیع یارانه‌ها براساس این دیدگاه به معنای بهبود بسیار مناسبی در توزیع درآمد کشور بود.
گروه دیگر معتقد بودند که یارانه‌ها جزو حقوق تمامی افراد جامعه است و نمی‌توان افرادی را محروم ساخت. از طرف دیگر به دلایل مشکلات شناسایی خانوارها و مسائل اجتماعی آن توزیع براساس دیدگاه اول را غیرممکن می‌دانستند و معتقد بودند که پرداخت یکسان یارانه‌ها نیز می‌تواند آثار باز توزیعی بسیار مناسبی داشته باشد. زیرا در حال حاضر ۷۰ درصد افراد جامعه تنها از ۳۰ درصد یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند و پرداخت یکسان نیز به معنای بهبود توزیع درآمد خواهد بود.
از نگاه کارشناسی، ارزش نهایی پول برای خانوارهای با درآمد پایین بسیار بالاتر از ارزش نهایی پول برای اغنیا است. برای مثال ۲۰۰ هزار تومان یارانه، ارزش نهایی بالاتری برای خانواری که درآمد ماهانه‌اش ۳۰۰ هزار تومان است نسبت به خانواری که درآمد ماهانه‌اش ۲ میلیون تومان است، دارد لذا گروهی از کارشناسان به پرداخت یکسان و مساوی یارانه‌ها به تمام خانوارها اعتقاد داشتند.
بطور کلی کارگروه تحول اقتصادی بر این اعتقاد بود که باز توزیع به هر نحوی که انجام می‌شود باید مبتنی بر عدالت باشد، چرا که مردم به طور طبیعی برای آن ارزش زیادی قائل هستند. مردم فطرتا با کارهایی که به صورت درست انجام می‌شود موافقند و لذا یکی از موضوعات مهم در خصوص باز پرداخت یارانه، قواعد رفتاری اقتصادی مردم بود. همانطور که می‌دانید ضریب جینی یک شاخص اقتصادی است که نحوه توزیع درآمد را نشان می‌دهد و این شاخص هر چه به صفر نزدیکتر باشد نشان‌دهنده توزیع درآمد بهتر در کشور است.
آمار نشان می‌دهد که طی برنامه چهارم توسعه (۸۸-۱۳۸۴) ضریب جینی از میانگین معادل ۳۹۷۴/۰ برخوردار بوده که دو مقایسه با برنامه سوم توسعه (۴۰۶/۰) به میزان ۰۰۹/۰ کاهش یافت، همچنین در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ روند کلی ضریب جینی وضعیت بهتری یافت معیار دیگر نسبت هزینه ۱۰ درصدی ثروتمند‌ترین به ۱۰ درصد فقیرترین خانوارهاست که در سال ۱۳۸۸ این عدد حدودا ۱۴ بوده است و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۸ مسیر رو به پایین داشته است. پیش‌بینی می‌شود که پس از یک سال از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ضریب جینی به ۳۴۶/۰ کاهش یابد و این تحول بزرگی در توزیع درآمد در جامعه است به‌عبارت دیگر هدفمندسازی یارانه‌ها بی‌شک در راستای بهبود شاخص‌های توزیعی می‌باشد.
محاسبه میزان یارانه نقدی از پیچیدگی خاصی برخوردار بود که پس از انجام مطالعه‌ای دقیق در کارگروه انجام شد. این مطالعه باید مبتنی بر چند مطالعه قبلی می‌بود.
۱. وضعیت اقتصادی موجود خانوارها
۲. آثار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی بر قیمت سایر کالاها
۳. آثار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی بر هزینه - درآمد خانوارها
۴. آثار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بر تولید کالاها و خدمات
نکته حائز اهمیت قابل ذکر آن است که از منظر برنامه‌ریزی کار گروه معتقد بود که تمامی برنامه‌های مربوط به طرح تحولات اقتصادی باید به گونه‌ای جمع‌بندی، ارائه و اجرا شود که مردم منافع خود را در آن ببینند. مردم باید حس کنند که رفاه و معیشت آنها برای سیاست‌گذار بسیار مهم بوده و در برنامه‌ای که در پیش رو دارد به جبران و بهبود آن به خوبی توجه شده است. بنابراین باید پرداخت موثری صورت می‌گرفت.
یکی از مطالعات دبیرخانه بررسی آثار سناریوهای مختلف اصلاح قیمت بر هزینه خانوارها بود. هدف ما بررسی این موضوع بود که اصلاح قیمت‌ها چه میزان هزینه مستقیم خانوارها را افزایش می‌دهد (هزینه گاز، آب، برق و بنزین یا حمل و نقل) و چه میزان هزینه‌های غیرمستقیم آنها افزایش خواهد داشت. البته آثار واقعی اجرای طرح بر درآمد خانوارها، حاصل نسبت درآمد دائمی و میزان یارانه‌ها به سطح عمومی قیمت‌ها است؛ لذا بدین منظور محاسبات مربوط به برآورد تورم نیز در قالب سناریو در گزارش وارد می‌شد. یعنی علاوه بر هزینه‌های مستقیم، افزایش هزینه ناشی از تورم نیز در تحلیل وارد می‌شد سپس با توجه به میزان یارانه پرداختی، اثر آن بر رفاه دهک‌های مختلف به‌دست می‌آمد. این مطالعه در سناریوهای مختلف انجام شد و نتایج نشان می‌داد که با وجود تورم پیش‌بینی شده تا دهک ۶ درآمدی هیچ خانواری با کاهش رفاه روبه‌رو نمی‌شد. اما دهک ۷ درصورت عدم تغییر الگوی مصرف با کاهش رفاه اندکی مواجه می‌شد و دهک‌های ۸ و ۹ و ۱۰ نیز کاهش رفاه داشتند و باید الگوی مصرف خود را بصورت اساسی تغییر می‌دادند.
توجه به چند نکته در این تحلیل ضروری است:
اول اینکه دهک‌های ۸ و ۹ و ۱۰ عموما خانوارهای دارای تحصیلات بالا یا افرادی هستند که صاحب سرمایه می‌باشند. لذا هرگونه تورمی می‌تواند منجر به افزایش درآمد آنها شده و تعادل رفاهی آنها را حفظ کند. از طرف دیگر چون سهم آنها از مصرف انرژی بالاست لذا با یک تغییر رفتار یا اصلاح وسایل سرمایشی و گرمایشی قادرند که مصرف انرژی؛ یعنی همان هزینه‌های مستقیم خود را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهند.
نباید فراموش کرد که یکی از اهداف اصلی طرح، صرفه جویی و کاهش مصرف انرژی بود و لذا قیمت‌ها باید به‌گونه‌ای تعیین می‌شد که خانوارها ناگزیر به کاهش مصرف شوند و مصرف کنونی خود را کاهش دهند. موضوع دیگر آثار اجرای طرح بر بخش تولید بود و سهم عمده‌ای از مطالعات دبیرخانه به این موضوع اختصاص یافت. سه بخش صنعت، کشاورزی و حمل و نقل در اولویت مطالعات بخش تولید قرار داشتند؛ اگرچه در مراحل بعدی بخش‌های اصناف، مسکن و شهرداری‌ها نیز بدان اضافه شدند.بحث اساسی در بسته‌های حمایتی تولید آن بود که حمایت از بخش تولید به‌گونه‌ای انجام شود که سرعت واکنش مصرفی آنها به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد. (بهینه‌سازی مصرف سوخت) به سخن دیگر نوع واکنش در زمان و نوع ساختار بازار در تحلیل آثار انرژی بر تولید اهمیت داشت. واکنش‌های آنی، میان مدت و بلندمدت تولیدکنندگان با هم تفاوت دارند و یکی از محورهای بسته‌ها باید آن باشد که بتوانند سریعا از طریق تغییر تکنولوژی واکنش نشان داده و بدین وسیله مصرف خود را کاهش دهند. تغییر تکنولوژی یعنی جایگزینی نهاده سرمایه به جای انرژی، که انجام آن نیاز به تامین مالی مناسب دارد. لذا از یک طرف باید منابع مالی مطمئنی برای تولیدکنندگان پیش‌بینی می‌شد و از سوی دیگر این تامین مالی باید با هزینه کمتری صورت می‌گرفت.از این‌رو یکی از محورهای اصلی بسته‌ها پیش‌بینی منابع لازم برای تغییر تکنولوژی یا بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی بود.
ماهیت و نحوه اعمال این حمایت‌ها باید کاملا هدفمند می‌بود بدین صورت که می‌بایست براساس یک نظام شناسایی صورت گیرد و مجموعه‌ای از فعالیت‌های مشخص را شامل شود. (نه تمامی فعالیت‌ها را)برای مثال در بسته حمل و نقل مقرر شدکه ۳۶۰۰ اتوبوس نو به چرخه حمل و نقل کشور اضافه شود. کامیون‌هایی که مصرف سوخت بالایی دارند از چرخه حمل و نقل خارج شوند. (بررسی‌ها نشان می‌داد که حدود ۱۰۰۰۰ کامیون باید از چرخه خارج شوند. از طرف دیگر نصب AVL (پایش میزان کارکرد و مدیریت تردد ناوگان) روی ۳۰۰ هزار خودرو ضروری بود که همگی از جمله پروژه‌هایی است که می‌تواند منجر به تغییر سریع تکنولوژی در بخش حمل و نقل و توزیع مناسب سوخت شود. برای تمامی این پروژه‌ها هزینه‌های تامین مالی با نرخ سود اندک پیش‌بینی شده است.در بخش کشاورزی برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در ۱۷۵۰۰۰ واحد مرغداری و ۱۵۰۰۰ واحد گاوداری منابعی پیش‌بینی شد که به‌صورت اعتبار ارزان قیمت در اختیار واحدها قرار داده شود. حتی در این خصوص برآورد فنی از تجهیزات گرمایشی، اتوماسیون تهویه و سیستم اتوماتیک هوادهی و بهسازی تاسیسات به عمل آمد.علاوه بر این برای اینکه، واحدهای دامداری سنتی کشور نیز مشمول بسته حمایتی کشاورزی شوند و بتوانند در راستای افزایش تولید کشور فعالیت نمایند، پیش‌بینی شد که ۱۴۰۰۰ راس تلیسه و ۱۸۰۰۰ راس دام سبک زیرنظر وزارت جهاد کشاورزی وارد شود تا به ذخیره دامی کشور اضافه شود. در بسته صنعت نیز منابع مطمئنی برای تغییر تکنولوژی واحدهای تولیدی به‌صورت اعتبار ارزان قیمت براساس یک مطالعه شناسایی دقیق پیش‌بینی شد که هم اکنون در دستور کار وزارت صنایع و معادن قرار دارد.محور دوم حمایت به منظور جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده تولید بود. در این خصوص تاکید برکاهش هزینه مالی بنگاه‌ها، اصلاح نرخ استهلاک به‌منظور کاهش مالیات پرداختی توسط واحدهای تولیدی و حتی جبران زیان مستقیم واحدها پیش‌بینی شده است.از لحاظ مدیریتی در این خصوص صرفا به مطالعه و تدوین سیاست اکتفا نشد، بلکه با بخش عمده‌ای از اصناف و نهادهای صنفی جلسات مشترکی تشکیل گردید و آثار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بر فعالیت آنها بررسی شد. برای مثال جناب آقای رییس‌جمهور در ۲ جلسه با رانندگان برون‌شهری و درون‌شهری شخصا شرکت کردند و در جلسات دیگری درخصوص میزان اثر اصلاح قیمت بنزین و گازوئیل بر هزینه حمل بار و مسافر با آنها مذاکره شده بود. به‌عبارت دیگر درخصوص بسته‌ها علاوه بر بررسی‌های کارشناسی توافق با اصناف نیز جز الزامات انجام طرح بود که انجام شد.همچنان نیز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها رصد آثار اجرای قانون بر تولید می‌باشد و در هر کجا لازم باشد تصمیمات مقتضی پس از بررسی‌های کارشناسی و مذاکره با صنعتگران مربوط صورت می‌پذیرد. برای مثال همین هفته گذشته موضوع مشکلات نانوایی‌هایی که از اجرای قانون ممکن است آسیب ببینند مطرح شد و با همکاری وزارت صنایع آیین‌نامه حمایتی آن که مبتنی بر ماده ۶ قانون می‌باشد، تهیه شد و در حال ابلاغ است. حتی تصمیماتی در خصوص برخی از واحد‌هایی که به صورت موردی ممکن است در کوتاه مدت از اجرای قانون آسیب ببینند اتخاذ می‌شود؛ مثلا ممکن است واحدی که مصرف‌کننده نفت کوره است برای وصل شدنش به شبکه گاز زمان ۶ ماهه نیاز باشد؛ لذا بر اساس بسته حمایتی صنایع تحت پوشش کمک‌های بسته قرار می‌گیرد؛ اما توجه به این نکته ضروری است که این حمایت موقتی است تا زمان اتصال واحد به شبکه گاز.
از طرف دیگر رصد شاخص‌های اساسی تولید در کشور نیز از جمله اموری است که در ستاد صورت می‌پذیرد.
* معاون وزیر اقتصاد و دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها
عکس: نگار متین‌نیا
ارسال نظر