سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت تشریح کرد- بخش دوم و پایانی
جزئیات قیمت‌ها در سال۹۰
دنیای اقتصاد - افزایش قطعی یارانه‌های نقدی با آغاز گام دوم اصلاح قیمت، سیاست افزایش منطقی قیمت‌ها با مدیریت دولت در سال آینده و خبرهایی از دستمزدها، نرخ سود بانکی و نرخ ارز در سال ۹۰ موضوعاتی است که محمد رضا فرزین دبیر طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش دوم گفت‌وگوی تفصیلی با خبرگزاری فارس به آن پرداخته است.
عکس: حمید جانی‌پور
دنیای اقتصاد - افزایش قطعی یارانه‌های نقدی با آغاز گام دوم اصلاح قیمت، سیاست افزایش منطقی قیمت‌ها با مدیریت دولت در سال آینده و خبرهایی از دستمزدها، نرخ سود بانکی و نرخ ارز در سال ۹۰ موضوعاتی است که محمد رضا فرزین دبیر طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش دوم گفت‌وگوی تفصیلی با خبرگزاری فارس به آن پرداخته است. فرزین در بخشی از این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه «اگر مدیریت نمی‌کردیم، قیمت حمل بار و مسافر ۵ برابر می‌شد» تصریح می‌کند که ما در سال آینده تثبیت قیمت نداریم، ولی مدیریت قیمت داریم.
وی درباره بحث تورم و افزایش دستمزدها پیشنهاد می کند که «رابطه تورم و دستمزد برای همیشه قطع شود» با این استدلال که ما چند برابر تورم، یارانه به مردم پرداخت کردیم تا کارفرما متحمل افزایش دستمزد نشود. به گفته فرزین، نرخ سود بانکی سال آینده مطمئنا افزایش پیدا نمی‌کند و سیاست تثبیت نرخ ارز ادامه دارد با حفظ نرخ‌های فعلی در حداقل نوسان. عدم افزایش قیمت برق و گاز با تغییر فصل در ابتدای سال ۹۰ هم از خبرهایی است که فرزین در این گفت‌وگو می‌دهد، ولی تصریح می‌کند که الگوی مصرف این دو حامل با شروع فصل گرم سال تغییر می‌کند. فرزین همچنین اعلام داشت که دولت تنخواه یارانه را از خزانه و طلب خودش از دو وزارتخانه نفت و نیرو پرداخت کرده است. بخش دوم گفت و گوی تفصیلی فارس با محمدرضا فرزین به شرح زیر است:
***
بحثی را آقای رییس‌جمهور قبلا و دکتر حسینی وزیر اقتصاد هم اخیرا اعلام کردند که ما به زودی رقم یارانه نقدی را افزایش خواهیم داد، با این تفسیر که افزایش صرفه‌جویی در مصرف انرژی درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها را کم می‌کند، عملا افزایش سقف یارانه‌های نقدی در آینده نزدیک امکان ندارد.
منظور دولت اجرای گام دوم قانون هدفمندی است. اگر گام دوم اجرا شود، میزان یارانه‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.
احتمال اینکه در مرحله دوم یارانه نقدی را به سمت پوشش‌های تامین اجتماعی و کمک‌های غیرنقدی ببرید، چقدر است؟
آنها همچنان سهم خواهند داشت.
مجلس در روند بررسی برنامه پنجم ۱۰ درصد درآمد هدفمندی را به بهداشت و درمان اختصاص داد که با اعتراض دولت نیز روبه‌رو شد، چون در حالی که قانون هنوز اجرا نشده بود با تغییر رویکرد روبه‌رو می‌شد.
آن مساله در نهایت در برنامه پنجم تصویب نشد. من معتقدم قانون هدفمندی یارانه‌ها کلیتی دارد و این کلیت باید حفظ شود تا ما بتوانیم اجرا کنیم. اگر مرحله دوم اجرای طرح آغاز شود، قطعا یارانه پرداختی به مردم افزایش پیدا می‌کند، شک نکنید ولی اینکه مرحله دوم اجرای طرح سال آینده خواهد بود یا نه در حال مطالعه این موضوع در ستاد هستیم.
اگر بخواهید مرحله دوم اجرای قانون را آغاز کنید، آیا نباید در بودجه دیده شود؟
چرا، قطعا باید در بودجه دیده شود. در حال مذاکره هستیم.
بودجه که باید هفته آینده به مجلس ارائه شود؟
در این مورد داریم با معاونت برنامه‌ریزی مذاکره می‌کنیم، در هر صورت می‌خواهم این را عرض کنم که برای سال ۱۳۹۰ در حال بررسی هستیم. اینگونه نیست که جمع‌بندی داشته باشیم که سال آینده فاز دوم را اجرا می‌کنیم یا نمی‌کنیم. طبیعی است اگر بخواهیم اجرا کنیم باید از طریق مکانیزم‌های قانونی عمل شود.
یک بحثی دیگری که مطرح است و آقای باهنر هم در مصاحبه‌شان تاکید کرده بودند، این بود که معتقدند دولت در این سه ماه به اندازه‌ای که پول پرداخت کرده، درآمد نخواهد داشت و این به معنای استقراض از بانک مرکزی است. چون بانک مرکزی تنخواه را تامین کرده و این به معنای استقراض است.
ببینید، ما در اجرای قانون دو تراز داریم. یک تراز درآمدی و یک تراز نقدینگی. این دو با هم متفاوت است. ما قانون را اجرا و درآمدها را پیش‌بینی کردیم. پیش‌بینی شده که این درآمدها اتفاق بیفتد. شما می‌دانید ما در ماه اول سهمیه بنزین ۱۰۰ تومانی و گازوئیل ۵/۱۶ تومانی اختصاص دادیم. پس بخشی از درآمدهایمان کاهش پیدا کرد یا در مورد قبوض گاز و برق، قطعا ممکن است درآمد اسفندماه با وصول قبض‌های اردیبهشت ماه محقق شود. اینطور نیست که همه درآمدی که پیش‌بینی کردیم همان ماه نقد شود. درآمد با تراز نقدینگی دو موضوع متفاوت است ما یک تراز درآمدی داریم یک تراز نقدینگی. زمانی که طرح را شروع کردیم برآورد ما از میزان مصرفی که پیش‌بینی می‌کردیم این ارقام بود.
یعنی این ۱۴ هزار میلیارد تومان را پیش‌بینی کردید؟
بله. براساس ۱۴ هزار میلیارد تومان که بخشی را در بودجه داشتیم و بخشی از طریق حامل‌های انرژی آزاد می‌شد. از مجموعه اینها برآوردمان این بود، الان با توجه به مصرفی که دارد تحقق پیدا می‌کند، ممکن است تغییرات جزئی در کسب درآمد، داشته باشیم.
یعنی ممکن است درآمدتان کم شود.
ببینید، چون مصرف بنزین و گازوئیل کاهش پیدا می‌کند، طبیعی است عدد اولیه‌ای که در حامل‌های انرژی مورد پیش‌بینی بود، درصدی کاهش پیدا کند، چون مصرف کاهش پیدا کرده است، ولی در هر صورت ما براساس یک پیش‌بینی تراز درآمدی و تراز نقدینگی عمل کردیم و الان هم براساس آن جلو می‌رویم. برای اینکه بتوانیم درآمدها را کسب کنیم اقدامات لازم را انجام داده‌ایم.
آنچه که در این سه ماه برای ما مهم است اجرای خوب قانون است. قانون در این سه ماه جا می‌افتد اگر ما به این جمع‌بندی برسیم که قبض برق را یک ماه به تعویق بیندازیم یا مثلا در سهمیه دادن به بخش کشاورزی میزان تسهیلات را افزایش دهیم، این‌کار را باید انجام دهیم. چون در این مرحله خیلی محاسبه درآمدی نمی‌کنیم.
چون اجرای قانون برایمان مهم است. ما الان بر این اساس عمل می‌کنیم که قیمت‌های جدید در اقتصادمان جا بیفتد. مردم بپذیرند و تولید با این قیمت‌ها شکل بگیرد. قانون باید انعطاف در اجرا داشته باشد. قانون یک حکم الا و بلا که نیست. باید امکان تصمیم‌گیری داشته باشیم. خود آقایان هم که در مجلس تصمیم گیر بودند و دستی به آتش داشتند این اهمیت را حس می‌کنند.
ما هنوز از قیمت‌هایمان عقب‌نشینی نکرده‌ایم، زیرا دو سال روی قیمت‌ها کار کرده‌ایم و باید در اقتصاد جا بیفتد، ولی باید مدیریت کنیم و در جاهایی درجه انعطاف داشته باشیم، نه اینکه بگوییم فلان جا درآمد یا درصدی تحقق پیدا نمی‌کند پس اقدامی‌نکنیم، امکان‌پذیر نیست، اینها درجات انعطاف قانون است. خود آقایانی که می‌گویند چرا درآمد محقق نمی‌شود در جای دیگر به شیب تند قیمتی، اشکال می‌گیرند، چرا شیب قیمتی ما تند است. آیا شیب قیمتی بالا درآمد بالا حاصل نمی‌کند. بنا به دستور رییس‌جمهور قصد داریم تمام مطالعات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را منتشر کنیم.
درباره اینکه می‌گویید تمام آثار را دیده‌اید، نظرات متفاوت است. برخی معتقدند یارانه نقدی واریز شده به حساب مردم افزایش قیمت‌ها را پوشش می‌دهد و در صورت مصرف بهینه انرژی حتی درآمدی را هم برای خانوار ایجاد خواهد کرد، برخی نیز نظراتی را درباره تورم مراحل بعدی طرح مطرح می‌کنند، مثل اینکه تورم هدفمندی یارانه‌ها به دلیل کنترل‌های دولت در گام اول اتفاق نیفتاده است و موج دوم زمانی است که سهمیه‌های ۱۰۰ تومانی کارت‌های بنزین ته بکشد و قبوض برق و گاز با نرخ‌های جدید به در منازل و واحدهای اقتصادی برسد، موج سوم هم پس از عید خواهد بود که دولت ناگزیر است آزاد سازی و افزایش قیمت‌های منطقی بنگاه‌های اقتصادی را به هر شکل بپذیرد، الان گفتید بحث‌های کارشناسی انجام شده است، توضیح‌تان برای تحلیل‌های مطرح چیست؟
آنهایی که این حرف‌ها را می‌زنند، همان کسانی هستند که قبلا تحلیل‌شان می‌گفت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در ابتدا یک جهش قیمتی دارد ولی پس از اجرا و با گذشت زمان، آثارش بر هزینه‌های خانوار کاهش پیدا می‌کند. اگر یادتان باشد تحلیل آنها این بود و حتی از تورم ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درصدی اجرای طرح هدفمندی صحبت می‌کردند و بعضا تا ۵۰۰ درصد هم رقم می‌دادند، اینها می‌گفتند جهش قیمتی شب اول اتفاق خواهد افتاد.
شما قبول دارید در اول اجرا دولت قیمت‌ها را در تمام بخش‌ها کنترل کرد.
اجازه بدهید وارد آن موضوع هم می‌شویم، به هر حال تحلیل آنها اتفاق نیفتاد. حالا نمی‌دانم چگونه به این جمع‌بندی رسیده‌اند که نه تورم اولش اتفاق نمی‌افتد، بلکه آخرش اتفاق می‌افتد.
اگر کنترل قیمت‌ها ادامه پیدا کند که دیگر آزاد‌سازی معنی پیدا نمی‌کند.
اجازه بدهید به نقدهایتان پاسخ می‌دهم، گفتیم جهش مورد انتظار شب اول هدفمندی اتفاق نیفتاد. اثر اجرای طرح در شب اول چه بود، اینکه انتظار مردم این است قیمت‌ها افزایش پیدا کند، بنابراین از همان زمان به استقبالش می‌روند، آثارشان را پیش‌بینی می‌کنند به بانک‌ها هجوم می‌آورند و پول‌ها را می‌گیرند، نقدینگی افزایش پیدا می‌کند، قدرت خریدشان افزایش می‌یابد به بازار می‌آیند و قیمت کالاها افزایش می‌یابد، تولیدکنندگان نیز آثار اینها را چند برابر بر روی تولیدشان می‌بینند. پس یکی از وظایف ما بود که این آثار را کنترل کنیم.
یعنی آثار روانی اجرای طرح را؟
بله، دقت کنید، در کشور ما قیمت‌ها چرخ دنده‌ای افزایش پیدا می‌کند. قیمت در کشور ما به دلیل چسبندگی که دارد وقتی افزایش پیدا کرد، پایین آمدنش به این راحتی‌ها نیست. اگر ما می‌خواستیم ضرب اصلی تورم را بگیریم در کجا باید می‌گرفتیم؟ در همان اول.
اطمینان داشته باشید اگر ما اینگونه که حمل و نقل را مدیریت کردیم، مدیریت نمی‌کردیم، همین الان قیمت حمل بار و مسافر در کشور حداقل ۵ - ۶ برابر شده بود. چرا؟ در اقتصادهایی مانند ما قیمت‌ها، قیمت‌هایی نیستند که در عرضه و تقاضا تعیین شوند، اقتصادهایی مثل ما اقتصاد شبکه‌ای هستند، یعنی یک صنف می‌نشیند و خودش قیمت خدماتش را تعیین می‌کند، بدون توجه به عرضه و تقاضا، بنابراین وقتی قیمت گازوئیل به ۹ برابر افزایش یافت می‌توانست انگیزه ایجاد کند که هزینه حمل‌و‌نقل هم به چندین برابر افزایش یابد، اما به دلیل اینکه نشستیم و با آنها با یک منطق اقتصادی صحبت کردیم، با هم توافق کردیم... توافق کردیم و شما می‌بینید افزایش نرخ‌هایی که اعلام کردیم در بالاترین رقم ۱۵ درصد است. ما ۱۵ درصد افزایش حمل و نقل را با هم پذیرفته‌ایم، بنابراین ضرب اصلی را گرفتیم.
اگر قیمت‌های حمل و نقل بیش از این افزایش پیدا می‌‌کرد در اقتصاد می‌چرخید و روی بقیه قیمت‌ها هم اثر می‌گذاشت. اینکه می‌گویم باید مدیریت کنیم، این کار مدیریتی است که دولت دارد انجام می‌دهد. ما در ماه اول کاملا بر حمل و نقل درون شهری و برون شهری متمرکز شدیم. تلاش کردیم، صحبت کردیم و در سهمیه‌بندی مدیریت کردیم، حالا شما این افزایش را در اقتصاد نمی‌بینید و در این حد مشاهده می‌کنید.
به کسانی که چنین بحث‌هایی را مطرح می‌کنند می‌گویم بیایید بحث کارشناسی کنیم، مگر تمام تولید در کشور وابسته به انرژی است و مگر سهم انرژی در قیمت تمام شده چقدر است؟ ما وقتی می‌خواهیم افزایش قیمت تولید را کنترل کنیم باید به سایر متغیرهای اقتصادی توجه داشته باشیم. یک؛ باید به قیمت ارز، حساس باشیم و دو؛ باید به دستمزد حساس باشیم، سه؛ باید به نرخ سود بانکی حساس باشیم، اینها سهم بالایی در قیمت تمام شده دارند.
اینها الان توسط بخش‌های مربوطه به چالش کشیده شده‌اند، کارگران خواستار افزایش دستمزدشان براساس تورم پایان سال هستند، مدیران بانک‌های خصوصی از ضرورت افزایش نرخ سود بانکی دائما دم می‌زنند و قیمت ارز هم سبب واردات محصولات کامل با قیمت‌های قبل می‌شود، در حالی که هزینه تولیدکننده داخلی رشد کرده و قدرت رقابتش را بیش از پیش کاهش داده است.
نه، اینطور نیست. در مورد دستمزد باید سوال کنم مگر چقدر افزایش تورم اتفاق افتاده است؟ حالا بگذارید سه ماه اجرای طرح تا پایان سال بگذرد، خواهیم دید دولت در قالب یارانه نقدی چندین برابرش را پرداخته است.
طبق قانون افزایش دستمزدها براساس میانگین رشد تورم سال پیش‌رو است، فکر می‌کنید این میانگین رشد در سال آینده چقدر خواهد بود؟
در مورد تورم اجرای طرح که دولت چند برابر آن را جبران کرده است.
منظورتان یارانه نقدی است؟
بله فکر می‌کنید چرا دولت یارانه نقدی پرداخت کرده است، دولت هزینه اجرای طرح را پرداخته، یک نکته را هم دقت کنید ما باید همچنان با هم تعامل کنیم و در این چارچوب حرکت کنیم رشد دستمزدها اعداد و ارقام آن‌چنانی که مطرح می‌شود، نخواهد بود.
برخی پیشنهادها برای حداقل افزایش حقوق روی ۴۰۰ و ۵۰۰ هزار تومان مطرح می‌شود.
قانون هزینه‌های اجرای طرح را پرداخته و بیشترش را هم پرداخت کرده است، چرا دوباره افزایشی به کارفرما منتقل شود؟
یعنی برای سال بعد، افزایش دستمزد نداریم.
باید درباره آن توافق کنیم و مکانیزم خودش را طی می‌کند.
ممکن است وضعیت افزایش دستمزد مثل سال‌های قبل باشد، در همان محدوده ۱۰ درصد؟
من معتقدم، البته این نظر شخصی من است اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم، نباید قطعا افزایش زیادی در حقوق و دستمزد داشته باشیم. افزایش حقوق و دستمزد در دولت هم هزینه‌های دولت را افزایش خواهد داد و هم در سطح حقوق‌های کارگری هزینه‌های کارفرما و تولید را افزایش می‌دهد.
منطق طرح این بود که با یارانه‌‌ای که می‌پردازیم دولت عملا خود بخشی از افزایش هزینه‌ها را متقبل شود. به همین دلیل، ما اینطور به میزان یارانه پرداختی مردم حساس هستیم چون بخشی از آثارش روی تولیدات است. ما وقتی بتوانیم افزایش هزینه کارگر را بپردازیم دیگر آن را به تولیدکننده منتقل نمی‌کنیم و این بر روی تولید اثر دارد.
این نکات را دقت کنید، نباید تب افزایشی شدید را به وجود بیاوریم و تولید را دچار مشکل کنیم. معتقدیم سال آینده تمام برنامه‌های ما باید بر این متمرکز باشد که رشد بالای اقتصادی را محقق کنیم و روی این زمینه کار کنیم.
مگر پول‌هایی که به مردم پرداختید در قبال جبران یارانه حامل‌های انرژی نبوده است؟
بله.
و تورم حاصل از طرح هدفمندی؟
بله.
خوب رشد سالانه حقوق و دستمزد بابت آن تورم سالانه غیر از تورم هدفمندی یارانه‌ها است.
من درباره اجرای قانون عرض می‌کنم. شما یک وقت نظر کارشناسی من را می‌خواهید و یک وقت پاسخم را در قبال مسوولیتی که دارم. دولت مکانیزم خود را دارد و تصمیم‌گیری می‌کند.
افزایش دستمزد کارگران براساس تورم سالانه است و ارتباطی با طرح هدفمندی ندارد.
اینکه بگوییم طرح هدفمندی دو درصد تورم ایجاد کرده و مبنای افزایش دستمزد قرار گیرد، این را قبول ندارم. نکته دیگر را به عنوان یک کارشناس عرض می‌کنم. معتقدم ما باید یک جایی در کشور رابطه تورم و دستمزد را قطع کنیم، چرخه افزایش دستمزد و تورم را باید قطع کنیم.
اگر این چرخه قطع شود، قدرت خرید کارمند و کارگر است که هر سال کاهش پیدا می‌کند.
وقتی هر سال تورم را مبنای افزایش دستمزد قرار دهیم، این افزایش دستمزدها خود دوباره تورم ایجاد می‌کند، باید رابطه را یک جایی قطع کنیم.
یعنی شما معتقدید اگر این رابطه قطع شود، دیگر تورم سالانه را نخواهیم داشت؟
معتقدم اگر این را قطع کنیم قطعا یکی از منابع افزایش تورم را در کشور خشکانده‌ایم. بالاخره ما باید از یک جایی شروع کنیم. اینکه هر سال بیاییم، بگوییم خیلی خوب، نرخ سود بانکی ۱۷ درصد، همه محاسبات اقتصادی در کشور روی این ۱۷ درصد بسته می‌شود. وقتی تورم را هم ۲۰ درصد پیش‌بینی کنیم طبیعی است که تورم دورقمی‌همیشه اتفاق خواهد افتاد، ما با شاخص کردن اینها تورم را خودمان نهادینه کرده‌ایم. وقتی همه اینها را به هم وصل کرده‌ایم چگونه می‌توانیم تورم را کنترل کنیم؛ بدون اینکه مشکلات رکود در کشور ایجاد شود.
درباره نرخ سود بانکی و نرخ ارز در سال آینده انتظاری میان مردم و بخش‌های اقتصادی وجود دارد و همه می‌خواهند بدانند وضعیت این دو در سال آینده چه می‌شود، برخی تصور می‌کنند نرخ سود بانکی و نرخ ارز در سال آینده افزایش خواهد داشت، بنابراین یا در حال برنامه‌ریزی برای سپرده‌گذاری در سال آینده‌اند یا خرید ارز برای سود بردن پس از افزایش قیمت را توصیه می‌کنند؟
بانک مرکزی الان در حال تهیه بسته سیاستی پولی برای سال آینده است و سیاست پولی باید در شورای پول و اعتبار نهایی شود، آنچه را هم که در بسته پولی خود دیده، این نیست. من هم معتقدم اگر ما می‌خواهیم سال آینده از تولید حمایت کنیم، قطعا نباید به سمت افزایش نرخ سود حرکت کنیم. سیاست‌ها را نیز باید هم در طرف پس‌انداز مردم و هم تسهیلات ببینیم، بنابراین اینکه عده‌ای طرح افزایش نرخ سود را مطرح می‌کنند، حداقل در بسته کنونی بانک مرکزی چنین چیزی وجود ندارد.
بحث منطقی در جامعه وجود دارد که شما به علت کنترل آثار روانی و انتظار تورمی‌اجازه افزایش قیمت به برخی بخش‌ها را نداده‌اید، قطعا می‌پذیرید این رویه نمی‌تواند ادامه داشته باشد و بالاخره باید اجازه دهید بنگاه‌ها افزایش هزینه‌هایشان را پوشش دهند، این افزایش هزینه‌ها هم قاعدتا قیمت‌ها را بالا می‌برد. بانک‌ها معتقدند با چشم‌انداز رشد قیمت‌ها باید نرخ سودشان افزایش پیدا کند و گرنه فعالیتشان غیراقتصادی نیست.
چه کسی می‌گوید فعالیت بانک‌ها با اجرای طرح هدفمندی، اقتصادی نیست، شما به تقاضاهای تاسیس بانک خصوصی در بانک مرکزی نگاه کنید، چرا هر کسی در این مملکت پول دارد یا هر شرکتی پولدار می‌شود به سراغ راه اندازی بانک می‌رود؟ خوب است در همین یکی دو سال اخیر شاخص‌های سیستم بانکی را ببینید، اینطور نیست. اگر به گذشته نگاه کنید نرخ بهره واقعی بلندمدت ایران از سال ۱۳۵۲ به بعد همواره منفی بوده است و در برخی از سال‌ها این عدد منفی به بالای ۲۰ درصد رسیده است، اما در همان سال‌ها سپرده‌گذاری مردم در نظام بانکی افزایش یافته است. سیستم بانکی در کشور ما از جایگاه ویژه‌ای برای پس‌انداز و تامین مالی برخوردار است.
وقتی دولت بر روی سود بانکی دست گذاشت، بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی رفتند که تعیین نرخ سود آن تابع توافق بانک و مشتری بود. الان در قراردادهایی که علنا در چارچوب فروش اقساطی و عقود مبادله‌ای است شما می‌بینید که عقد مشارکت بسته می‌شود، فکر نمی‌کنید با این اوصاف بانک‌ها باز هم در همین جهت حرکت کنند؟
خیلی نمی‌خواهم وارد بحث بانک شوم.
اما این یک مساله مهم است.
دولت اعلام کرده بسته طرح تحول نظام بانکی را سال آینده اجرایی می‌کند، طرح تحول بانکی به معنای تغییری در سیستم کنونی نظام بانکی است. قطعا ما در طرح تحول نظام بانکی باید اصلاحاتی را از سال آینده شروع کنیم. ما در سال آینده اجرای دو طرح را در دست داریم، یکی طرح تحول نظام بانکی و دیگری اصلاح نظام مالیاتی.
بر اساس قانون بانکداری فعلی؟
نه، براساس سیاست‌هایی که خود دولت اعلام کرده است، بنابراین در خصوص نظام بانکی اطمینان داشته باشید که «سیاست دولت این نیست که نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند»، سیاست ما در سال آینده این است که بتوانیم تامین مالی مناسب و ارزان برای تولیدکنندگان داشته باشیم، معتقدیم که تامین مالی مناسب و ارزان می‌تواند چرخ تولید را سریع‌تر بگرداند و نرخ رشد را افزایش دهد.
در مورد نرخ ارز چطور؟
نرخ ارز سیاست شناور مدیریت شده را دارد، نرخ‌های کنونی به یک تعادلی در اقتصاد رسیده و دولت هم از منابع مطمئن برخوردار است، بنابراین برای دولت هم جای نگرانی وجود ندارد.
اما این روند صادرکنندگان را راضی نمی‌کند.
ما برای صادرات بسته حمایت از صادرات غیر نفتی را داریم و در آن از ابزارهای دیگری برای تشویق صادرات استفاده کرده‌ایم. به همه کسانی که به نحوه مدیریت نرخ ارز انتقاد می‌کنند باید بگویم از سال ۸۴ تا به حال صادرات غیر نفتی ما چند برابر شده است. سال ۸۴ صادرات غیرنفتی ۵/۷ میلیارد دلار بود و الان به ۲۸ میلیارد دلار می‌رسد.
یعنی ۴ برابر؟
بله ۴ برابر شده است، نرخ ارز سال ۸۴، ۹۰۰ تومان بوده است و الان به ۱۱۰۰ تومان رسیده است، بنابراین اینطور نیست که صادرات ما کاملا بسته به نرخ ارز باشد. آیا توسعه صادرات غیر نفتی در کشور تنها از طریق افزایش نرخ ارز اتفاق می‌افتد؟ آیا فکر نمی‌کنید اگر نرخ ارز را افزایش دهید چقدر هزینه تولید کنندگان ما افزایش پیدا خواهد کرد، چون بخش عمده واردات ما کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است بنابراین هزینه تولید را افزایش خواهیم داد. «سیاست دولت این است که بازار ارز را در حالت تعادلی‌اش تثبیت کند».
به نظر می‌رسد اینکه می‌گویید واردات ما عمدتا کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است، محل مناقشه است. شما می‌توانید کالاهای آماده خارجی و به خصوص چینی را در کشور از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد مشاهده کنید و همگی هم مصرفی هستند.
نه اینها سهم کمی‌دارند. شما اگر ترکیب واردات سال گذشته را ببینید، اینها سهم اندکی در واردات ما دارند. الان چند درصد خودروهایی که مردم سوار می‌شوند، خارجی است، چند درصد پوشاک، چند درصد خوراک، اینها همه تولید داخل است.
پس تکلیف نرخ ارز برای سال آینده چه خواهد بود؟
قطعا اگر ما بخواهیم سال آینده تولید را حمایت کنیم، باید یک بازار با ثبات ارز و پول داشته باشیم، به همین دلیل معتقدم نباید در قیمت ارز نوسانات شدید داشته باشیم، ممکن است نرخ دلار و یورو تغییر کند، اما در یک نوسان بسیار کوچک باید بتوانیم نرخ ارز را تثبیت کنیم.
درباره کنترل قیمت تولیدکنندگان بحث‌هایی مطرح شد که تا اردیبهشت ماه این وضع ادامه دارد، آیا پس از این مدت هم به کنترل قیمت‌ها ادامه خواهید داد یا مجوز رشد قیمت‌ها را می‌دهید؟
من یک نکته را عرض کنم. خیلی‌ها عنوان تثبیت قیمت‌ها را به وضعیت موجود نسبت می‌دهند، هدف دولت اصلا تثبیت قیمت‌ها نیست، ولی مدیریت قیمت‌ها را انجام خواهد داد، تثبیت قیمت با مدیریت قیمت متفاوت است. مثلا در مورد حمل و نقل خود دولت افزایش قیمت‌ها را اعلام کرد. طرح هدفمندی در اقتصاد در حال اجرا است، اگر مدیریت نکنیم و بخش‌های خاصی بدون ضابطه افزایش قیمت دهند، مسابقه افزایش قیمت در کشور به راه خواهد افتاد.
سال آینده می‌خواهید به چه شکل عمل کنید؟
مدیریت قیمت ادامه دارد، تنظیم بازار و مدیریت بازار ادامه دارد.
یعنی اجازه افزایش قیمت‌ها به هر میزان را نخواهید داد و رشد قیمت را مدیریت می‌کنید.
بله، رفتاری که تا به حال وجود داشته و سبب نرخ‌های بالای تورم شده این بوده است که بخشی قیمت‌هایش را افزایش می‌دهد و تمام بخش‌ها متناسب با آن شروع به افزایش قیمت‌های خود می‌کنند، یعنی چون فلان هزینه‌شان افزایش یافته، پس باید نرخ کالا و خدمات او هم اینقدر افزایش یابد، دولت این را کاملا مدیریت می‌کند. چون طرح تازه شروع شده و دارد آثارش را در اقتصاد می‌گذارد، نباید بهانه به دست گروه‌هایی بدهد که وارد یک مسابقه قیمت شوند، معتقدم سال آینده باید تنظیم بازار و مدیریت اقتصادی کشور را داشته باشیم و دولت این سیاست را ادامه خواهد داد.
الان قیمت‌ها ثابت است، شما اجازه افزایش قیمت به هیچ صنفی را نداده‌اید؟
اجازه افزایش قیمت‌ها را به حمل و نقل دادیم، دیدیم آجرپزی‌ها متضرر شدند، اصلاح قیمتشان را پذیرفتیم. ما درباره مسائل مختلف با اصناف تعامل می‌کنیم. دلیل جلسات شبانه‌روی ما چیست؟ همه اینها می‌آیند و درباره خواسته‌هایشان تعامل می‌شود. مثلا پتروشیمی‌ها. ما جلسات زیادی با هم داشتیم و اینطور نیست که هیچ تغییر قیمتی را نپذیرفتیم. در چارچوب منطقی، اصلاح قیمت‌ها را می‌پذیریم.
مثلا الان در بورس کالا تمام قیمت‌ها به مرداد ماه باز گردانده شده است.
طبیعی است که ابتدای طرح است و مدیریت کاملا اعمال می‌شود. نظرمان این بود از ابتدا این کار با انسجام انجام شود، ولی کلا درباره سیاست آینده باید بگویم مدیریت قیمت‌ها، مدیریت بازار و تنظیم بازار در سال آینده ادامه خواهد داشت، در تعامل با خود فعالان اقتصادی.
یعنی افزایش قیمت‌ها را سال آینده براساس منطق اقتصادی و تعامل می‌پذیرید.
بله می‌پذیریم شما همین الان قیمت‌های بازار در ماه‌های اخیر را بگیرید، مگر ما قبل از آن نگفتیم ذخیره سازی کالاهای اساسی را انجام داده‌ایم. بازار را که تنها از طریق کنترل تنظیم نمی‌کنند. یک بخش مربوط به ذخیره‌سازی است که انجام داده‌ایم. الان ذخیره‌سازی‌های مطمئنی در بسیاری از کالاهای اساسی داریم، با استفاده از آنها می‌توانیم قیمت را در بازار کنترل کنیم، چرا که از قبل فکر کرده و ذخیره‌سازی را انجام داده بودیم، ما به جز ذخایر استراتژیک یک ذخایر مطمئن برای هدفمندی یارانه‌ها داریم. سال آینده همچنان مدیریت بازار و تنظیم بازار را ادامه خواهیم داد و مدیریت قیمت‌ها را هم باید داشته باشیم، این رویه را تا به حال اجرا کرده و از آن هم جواب گرفته‌ایم.
یک نظری وجود دارد، اینکه آنچه به آغاز خوب هدفمندی یارانه‌ها کمک کرد، رکود حاکم بر اقتصاد است، بی‌رونقی سبب شد تحول خاصی روی قیمت‌ها اتفاق نیفتد. این را قبول دارید؟
نه این را قبول ندارم. منظور از رکود چیست؟ زمانی که قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد ما در رکود نبودیم. ممکن است کمی نرخ رشد‌مان کاهش پیدا کرده بود، ولی معنای این در اقتصاد رکود نیست، ولی نکته‌ای که به این کار کمک کرد این بود که ما در شرایطی قرار داشتیم که شیب قیمت‌ها رو به پایین بود. من قبول دارم، شیب رو به پایین قیمت‌ها به اجرای بهتر قانون کمک کرد.
برخی خبرها که از تبعات هدفمندی یارانه‌ها می‌رسد، خیلی تعجب‌آور است، مثلا نقل قولی از برخی مسوولان وزارت نفت مطرح بود که اگر صنعت پتروشیمی‌در جریان هدفمندی یارانه‌ها قربانی شد مهم نیست و کنترل آثار روانی طرح بر حفظ این صنعت ارجحیت دارد، حال آنکه کشور پس از سال‌ها توانسته است خام فروشی نفت را با احداث پتروشیمی‌ها به ارزش افزوده موثرتری تبدیل کند. آیا واقعا از بین رفتن صنایع پتروشیمی برای دولت و وزارت نفت مهم نیست؟
نه، اینطور نیست. خود من تا به حال حداقل ۶-۵ جلسه با پتروشیمی‌ها داشته‌ام و این جلسات ادامه دارد، اتفاقا خود وزیر نفت بسیار به توسعه صنعت پتروشیمی حساس است و برای دولت هم مهم است. در حال رسیدن به جمع‌بندی خوبی درباره مشکلاتی که برای پتروشیمی‌ها پیش آمده هستیم و انشاء‌الله به زودی مشکلاتی که برای پتروشیمی‌ما پیش آمده حل می‌شود.
یعنی سیاست‌گذاری ویژه‌ای برای پتروشیمی‌ها انجام می‌دهید.
بله.
کلیاتش را ممکن است بگویید؟
اجازه بدهید جمع‌بندی کنیم اعلام خواهیم کرد، محصول پتروشیمی‌ها نهاده‌های صنعت ما هستند و اگر قیمتشان افزایش پیدا کند آثارش را در صنعت می‌گذارد. ما باید در پتروشیمی‌به گونه‌ای عمل کنیم که افزایش قیمت خیلی به صنعت فشار نیاورد. یک بحث دیگر در مورد تورم و مدیریت بازار داشتیم، این را بگویم ما بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها شاهد افزایش قیمت‌های انرژی در دنیا هستیم و نفت ما هم رو به گران شدن است.
نفت برنت در روزهای اخیر به ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده است.
بله، وقتی نفت گران می‌شود، یک تورم جهانی به اقتصاد کشور منتقل می‌شود. پتروشیمی‌ها الان نهاده‌ها را به قیمت فوب می‌خرند و محصولاتشان را هم به قیمت فوب می‌فروشند، وقتی قیمت فوب محصولات پتروشیمی بالا می‌رود و تحویل صنعت می‌شود، قیمت تمام شده محصولات صنعتی به شدت افزایش پیدا می‌کند. این ناشی از اجرای قانون نیست، بلکه ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی است، اما چندی است که این فرآیند با اجرای هدفمندی یارانه‌ها همزمان شده است.
در مردادماه سال جاری قیمت فوب خلیج فارس‌مان ۷۵ بوده و الان به بالای ۹۰ رسیده است. این دائما روی قیمت محصولات پتروشیمی اثر می‌گذارد و آنها وارد بازار شده و قیمت نهاده‌های تولید را افزایش می‌دهند، بنابراین می‌خواهم بگویم مشکلی که الان در پتروشیمی‌ها به وجود آمده، ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیست، بلکه ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت است. این افزایش قیمت، محصولات نفتی را گران کرده است ما در حال مدیریت این موضوع هستیم. با خود پتروشیمی‌ها تعامل می‌کنیم و به توافقات خوبی هم رسیده‌ایم.
ارسال نظر