انتقاد شدید «احمدی‌نژاد» از فرآیند تصویب «برنامه پنجم»
نامه در واکنش به برنامه
دنیای اقتصاد- نامه انتقادی محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور به مجلس درباره نحوه انتخاب رییس‌کل بانک مرکزی و چگونگی اداره صندوق توسعه ملی، واکنش نمایندگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را به دنبال داشت. روز دوشنبه برخی خبرگزاری‌ها متن نامه احمدی‌نژاد به نمایندگان را منتشر کردند که احمدی‌نژاد در این نامه از تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه انتخاب رییس‌کل بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به شدت انتقاد کرده و علاوه بر این، روسای قوای مقننه و قضائیه و همچنین مدیریت مجمع تشخیص مصلحت را به دلیل نقش‌شان در روند اتخاذ این تصمیمات مورد انتقاد قرار داده و پذیرش چنین مصوباتی را به لحاظ قانونی محل اشکال دانست. نامه احمدی‌نژاد، واکنش فوری مجمع تشخیص و جمعی از نمایندگان را به دنبال داشت. مجمع تشخیص با صدور اطلاعیه‌ای از روند مصوبات خود دفاع کرد و آن را کاملا قانونی خواند. نمایندگانی چون احمد توکلی، علی مطهری و دو عضو هیات‌رییسه مجلس هم انتقادات حقوقی به محتوای نامه رییس‌جمهور وارد کردند. متن نامه رییس‌جمهور به نمایندگان مجلس
رییس‌جمهور با نگارش نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، ضمن انتقاد از سران قوای مقننه و قضائیه و همچنین رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تغییرات اعمال شده در لایحه برنامه پنجم در این مجمع اعتراض کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، متن کامل نامه محمود احمدی‌نژاد که روز دوشنبه منتشر شد، بدین شرح است:
«سلام علیکم؛
از تلاش ارزشمند شما در تصویب برنامه پنجم صمیمانه تقدیر می‌نمایم. متاسفانه مدیریت محترم مجلس شورای اسلامی در فرآیند بررسی و تصویب این لایحه برخلاف رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری و حتی در مواردی با بی‌توجهی به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و برخلاف نص صریح قانون اساسی بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار می‌ورزد و بعد از اعلام مغایرت مصوبه یادشده با قانون اساسی و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت مجمع نیز برخلاف وظایف قانونی و حتی آیین‌نامه داخلی آن مجمع تلاش کرد اختیارات مصرح قوه‌مجریه را مخدوش نماید.
تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رییس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رییس محترم قوه قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رییس‌کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌کردن روند مدیریت کشور است.
شما بهتر می‌دانید که به موجب اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، «در حدود مقرر در قانون اساسی» می‌تواند «قانون» وضع کند، بنابراین مجمع تشخیص در مواردی اختیار ورود دارد که مصوبه مجلس در حدود اختیارات و صلاحیت مجلس باشد و شورای نگهبان مفاد مصوبه را مغایر قانون اساسی یا موازین شرع مقدس بداند و در مواردی که مصوبه مجلس اساسا در حدود صلاحیت وی نیست ارجاع مورد به مجمع تشخیص مصلحت موضوعیت ندارد.
به عنوان مثال آیا ممکن است مجلس اعلام جنگ با کشوری نماید و مجمع به بهانه مصلحت نظام این نظر مجلس را تایید کند؟
همچنین تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است، آیا مجلس می‌تواند اصلی از اصول قانون اساسی را تفسیر کند و بعد از ایراد شورای نگهبان، مجمع صلاحیت مجلس را به تفسیر قانون اساسی تسری دهد؟ یا فی‌المثل آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد مجلس تصویب آیین‌نامه اجرایی را در صلاحیت خود اعلام کند و بعد از ایراد شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخلاف اصل یکصد و سی و هشتم و هفتاد و یکم قانون اساسی صلاحیت مجلس را به تصویب آیین‌نامه اجرایی گسترش دهد؟
آیا می‌شود مجلس رای صادره از محکمه‌ای را ملغی اعلام نماید و بعد از ایراد قانون اساسی، مجمع با ترجیح‌نظر مجلس اختیار قوه قضائیه را به نفع مجلس شورای اسلامی محدود کند؟
آیا با وضع قانون عادی و اتکا به نظر مجمع تشخیص مصلحت می‌توان مقرر نمود در راس وزارتخانه‌ای وزیر قرار نگیرد یا وزیران نیازمند اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی نباشند؟
آیا ممکن است مجمع به بهانه تشخیص مصلحت مفاد اصل هشتاد و هفتم در مورد ضرورت رای اعتماد مجلس به وزرا را به سایر مقامات اجرایی تسری دهد؟
آیا می شود مجلس یک مقام اجرایی را عزل یا نصب کند و مجمع، مصوبه مجلس را به بهانه «مصلحت» تایید نماید؟
تغییر قانون اساسی مطابق اصل یکصد و هفتاد و هفتم آن نیازمند فرمان رهبری و تشکیل شورای بازنگری و نهایتا رفراندوم و همه‌پرسی از مردم است و مجمع تشخیص مصلحت نمی‌تواند اختیارات خود (موضوع اصل ۱۱۲) را به نحوی اعمال کند که منجر به تغییر قانون اساسی شود.
کما اینکه تفسیر قانون اساسی نیز در انحصار شورای نگهبان است و نه مجلس و نه مجمع تشخیص مصلحت نمی‌توانند در مقام قانون‌گذاری یا اعمال مصلحت به تفسیر قانون اساسی مبادرت ورزند.
بهعلاوه براساس اصل یکصد و دهم قانون اساسی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه از اختیارات رهبری است و مجمع نمی‌تواند به بهانه رسیدگی به مصلحت در موضوعی که مورد اختلاف دو قوه است و در مراحل قبلی به استحضار مقام معظم رهبری نیز رسیده و رهنمودهای ایشان مورد بی‌توجهی مدیریت مجلس قرار گرفته است، تغییر قانون اساسی را رقم بزند.
در شرایطی که مهم‌ترین طرح اقتصادی تاریخ کشور با همراهی قاطبه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و با آرامش و همراهی مثال‌زدنی مردم شریف - که یادآور ایثارگری‌ها و امداد‌های غیبی دوران دفاع مقدس است - انجام می‌شود چه مشکلی حادث شده است که در کمال تاسف عده‌ای با اصرار بر موارد خلاف و بدتر از آن مقابله با نصایح و نظرات دلسوزانه رهبری گرانقدر برای کشور مشکل ایجاد می‌نمایند.
چه بحرانی در مدیریت بانک مرکزی حادث شده است که این واحد سازمانی دولتی و امور اجرایی آن را می‌خواهند از قوه مجریه خارج سازند. همانطوری که مستحضرید مجلس محترم در خصوص عزل و پذیرش استعفای رییس‌کل بانک مرکزی هیچگونه مصوبه‌ای نداشته است؛ بنابراین دخالت مجمع در این خصوص بر خلاف نص صریح قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجمع بوده و از مصادیق بارز قانون‌گذاری محسوب می‌شود. به علاوه مجمع برای رییس‌جمهور حتی حق پیشنهاد اعضای هیات عامل صندوق توسعه - به‌‌رغم اینکه در مصوبه مجلس چنین بوده است- را قائل نمی‌شود.
اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی ناظر و محدود به موارد مصلحت ارجاعی است. کدام مصلحت اقتضای دخالت قوای مقننه و قضائیه در عزل و نصب‌های مقامات اجرایی را دارد؟ این چه روشی است که استثنا تبدیل به قاعده می‌شود و مجمع تشخیص که تدبیر رهبری کبیر انقلاب برای تشخیص مصلحت و ارائه مشورت در رفع معضل ارجاعی در موارد خاص و استثنایی است، برخلاف حکمت تشکیل آن، بزرگ‌ترین مصلحت نظام را که همانا التزام به قانون اساسی و اصل قانون‌گرایی است زیر پا می‌گذارد و این خود تبدیل به چالش برای نظم و مدیریت کشور می‌شود.
آیا مصلحت کشور در تداخل قوا و لوث شدن مسوولیت‌ها و مسلوب‌الاختیار نمودن منتخب مردم است؟ آیا تجربه تاریخی عدم تمرکز و تداخل مسوولیت‌ها - که منجر به فرمان تاریخی امام راحل برای بازنگری در قانون اساسی و رفراندوم شد- تجربه موفقی بوده است که عده‌ای بخواهند نوع شدیدتر آن را بدون رعایت اصول مسلم حقوقی و منطقی و بدون هیچگونه نظرخواهی از مردم به نام مصلحت به مردم تحمیل کنند و بدین ترتیب محصول رای و نظر مردم؛ یعنی میثاق ملی و دینی (قانون اساسی) را زیرپا گذاشته و مصلحت خواص را بر مصلحت ملت ترجیح دهند؟
نه رهبری معظم انقلاب و نه مردم انقلابی ایران اجازه تغییر قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نداده‌اند.
به موجب اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی اولا مجلس محترم در صورتی می‌تواند مصوبه‌ای را به مجمع ارجاع دهد که علاوه بر رعایت صلاحیت قانونی مجلس، متضمن مصلحت ملزمه‌ای باشد که لااقل عرف آن را تصدیق کند.
مجمع نیز در رسیدگی به این تشخیص مجلس پیش از ورود به بررسی باید دلایل توجیهی مجلس شورای اسلامی مبنی بر مصلحت بودن را مطالبه کند و از این طریق صلاحیت خود برای ورود به موضوع را احراز نماید.
در مقام رسیدگی نیز روشن است که اصل، رعایت مفاد قانون اساسی و شرع مقدس است. هر مصلحتی که ادعای وجود آن می‌شود باید به درجه‌ای از وضوح و روشنی و مقبولیت عرفی باشد که بتواند دست برداشتن از نظر شورای نگهبان به عنوان مرجع قانونی تطبیق و تفسیر قانون اساسی را توجیه کند. در مقام تشخیص مصلحت نیز نباید مرزهای روشن قانون اساسی درنوردیده شود و به نام تشخیص مصلحت تغییر قانون اساسی یا تفسیر آن انجام شود یا اینکه خروج از حدود صلاحیت‌های قانونی یا قانون‌گذاری جدید صورت پذیرد. همه این اقدامات باید در حدود مقرر در محدوده قانون اساسی صورت پذیرد.
قاعده‌ای که در قالب اصل، با رای مردم، جزئی از قانون اساسی شده است جز از راه همه‌پرسی و رفراندوم قابل تغییر نیست. به عبارت روشن‌تر حتی «مصالح ملزمه» نیز به موجب خود قانون اساسی مستثنی از مفاد قواعد این قانون شده است و صلاحیت مجمع صرفا تشخیص مصداق مصلحت است که امری استثنایی بوده و باید حدود و ثغور و زمان آن نیز مشخص باشد.
استثنا نمی‌تواند اصل قاعده را مخدوش کند. متاسفانه رویکرد به نحوی است که گویا با تمسک به مصلحت نظام که در یکی از اصول قانون اساسی آمده است- خارج از حدود صلاحیت قانونی مقرر در همین اصل- می‌توان تمامی اصول قانون اساسی را دستخوش تغییر قرار داد.
با این وصف علاوه بر اینکه رفراندوم و همه‌پرسی و رای مردم به اصل قانون اساسی زیر پا گذاشته می‌شود اصل یکصد و هفتاد و هفتم در مورد تشریفات بازنگری در قانون اساسی نیز موضوعیت خود را از دست می‌دهد. در چنین صورتی آیا نیازی به قانون اساسی باقی می‌ماند؟
شایسته و ضروری است که نوار کامل جلسه مجمع و کمیسیون مربوط به آن منتشر شود تا مردم در جریان امور قرار گیرند و ببینند که چگونه عده‌ای نمی‌خواهند تن به قانون و رای مردم بدهند و درصددند دیدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم تحمیل نمایند.
قانون اساسی میثاق دینی و ملی مردم است و هر سه قوه و نهادهای سیاسی مانند مجمع تشخیص باید فقط در حدود صلاحیت‌های تعریف‌شده در قانون اساسی عمل نمایند و هیچیک از اصول قانون اساسی نباید به نحوی مورد استناد و کاربرد قرار گیرد که اصل قانون اساسی و قانونمداری نظام اسلامی را مورد خدشه قرار دهد.
قانون اساسی دیواری نیست که از بالای آن بگذرند، بلکه سد مستحکمی است که باید پشت آن بایستند و به حدود آن پایبند باشند. برخی از اعضای دولت‌های قبلی که قبلا برای افزایش اختیارات قوه مجریه تلاش می‌کردند اکنون هماهنگ با مدیریت مجمع و مدیریت مجلس در صدد کاهش اختیارات قانونی این قوه هستند.
اکنون که به لطف پروردگار متعال و عنایات حضرت ولی‌عصر(عج) و ایستادگی ملت و همراهی نمایندگان عزیز مردم و نیز به برکت رهبری فرزانه انقلاب و به‌‌رغم بدخواهی دشمنان و شیطنت‌های هرروزه آنان، ایران عزیز در قله قرار دارد و به نحو مطلوب اداره می‌شود و از جمله طرح هدفمندی یارانه‌ها و مهار تورم و گرانی- با وجود عدم استفاده از بیست درصد منابع صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به دلیل تاخیر در تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی- در حال اجرا است، کدام دلیل منطقی و کدام توجیه شرعی و قانونی مستند محدودساختن هرروزه دولت از اختیارات قانونی می‌شود و تکالیف مالایطاق و مسوولیت‌های بدون اختیار را با سوء استفاده از قدرت به خادمان ملت تحمیل می‌کنند و هزینه آن را باید ملت عزیز بپردازند؟
دولتی که در اوج فشارهای خارجی با اتکال به خداوند متعال و پشتیبانی رهبری عزیز و ملت بزرگ و بسیاری از نمایندگان محترم عهده‌دار اجرای مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی اجتماعی کشور شده است چرا باید در داخل نیز هرروز آماج فشارهای غیرقانونی و مخرب شود؟
همانطور که می‌دانید در دولت‌های گذشته معمولا مجالس جهت تامین نظر دولت اصرار به ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت می‌کردند و غالبا این مجمع نیز در راستای تامین نظر دولت مصوبه مجلس را تایید می‌کرد، کدام ابزار قانونی برای وصول به اهداف چشم‌انداز و تحقق برنامه‌های مهم کشور و سیاست‌های کلی ابلاغی به اهمیت بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است؟
با چه انگیزه‌ای فرصت خدمتگزاری برای تعالی و عمران و آبادانی کشور از ملت عزیز سلب می‌شود؟
به خوبی می‌دانید که خادمان ملت در دولت با وجود همه بی‌مهری‌ها و مانع‌آفرینی‌ها و محدودیت‌ها همچون گذشته لحظهای از ادامه خدمتگزاری برای پیشرفت و عدالت باز نخواهند ایستاد.
در پایان به رهبری عزیز، ملت بزرگ و شما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اطمینان می‌دهم که اینجانب به عنوان خادم و سرباز کوچک جمهوری اسلامی به سوگند شرعی خود که طبق اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادا نموده‌ام پایبندم و بر اجرای دقیق قانون اصرار دارم.
سوال این است که: با توجه به مضمون سوگند رییس‌جمهور و نمایندگان محترم در برابر قرآن مجید آیا می‌توان تغییر غیرقانونی و آشکار قانون اساسی را پذیرفت؟
مطالب بیشتر را در صفحه خبر (۸) بخوانید.
ارسال نظر