نمایندگان مجلس وزارت صنایع و معادن را مکلف کردند که بستر لازم برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور را برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند. به گزارش دنیای‌اقتصاد، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه در ادامه بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون معادن، ماده ۵ این لایحه را این‌گونه تصویب کردند: اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می‌شود و وزارت صنایع و معادن مکلف است که بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند.

به موجب تبصره ۱ این ماده، دولت مکلف شد در لایحه بودجه سالانه، نسبت به تامین اعتبار لازم جهت ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور اقدام کند.

همچنین براساس تبصره ۲، وزارت صنایع و معادن می‌تواند از طریق سازمان‌های توسعه‌ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیردولتی، نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام کند.