روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام اطلاعیه خبری را در خصوص موضوع بررسی اختلافات پیش آمده بین مجلس و شورای نگهبان بر سر برنامه پنجم توسعه منتشر کرد که متن آن به این شرح است: مواد اختلافی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور میان شورای نگهبان و مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی شد و بررسی موضوع بانک مرکزی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار شد. سومین جلسه فوق‌العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص ادامه رسیدگی به مواد باقیمانده اختلافی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع ارجاع شده بود، صبح امروز (دوشنبه) تشکیل شد. در این جلسه که اکثریت اعضا، فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، رییس‌کل بانک مرکزی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، مواد باقیمانده از موارد اختلافی قبلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با تصمیم‌گیری نهایی، کل مواد اختلافی رفع و به اتمام رسید.

اصلاحات مربوط به ماده ۷۳

ماده ۷۷ مکرر مصوب مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی به عنوان بند الف ماده ۷۳ به شرح ذیل تصویب گردید: استفاده دستگاه‌های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی در طول برنامه در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است. سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مربوط به برنامه‌های سوم و چهارم (با رعایت ضوابط اسلامی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نیز به قوت خود باقی است.

بند الف مصوب مجلس عینا به عنوان بند ب ماده ۷۳ به شرح ذیل تایید شد:

به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود برای تامین منابع مالی طرح‌های خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی و بانک‌های دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند.

بند (ب) مصوبه مجلس با اصلاحاتی به عنوان بند جیم ماده ۷۳ به شرح ذیل تصویب شد:

بانک‌های تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تامین منابع مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی و شهرداری‌ها از منابع بین‌المللی اقدام نمایند. تعیین نسبت تعهدات و بدهی‌های ارزی به دارایی‌های هر بانک به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

بند (ج) مصوبه مجلس با اصلاحاتی به عنوان بند د ماده ۷۳ تصویب گردید:

در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع بندهای الف، ب و ج این ماده، رعایت موارد زیر توسط دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل ضروری است.

در بخش صدر ماده ۷۶ این قانون نیز اصلاحات ذیل صورت گرفت:

ماده ۷۶- صندوق توسعه ملی که در این ماده، صندوق نامیده می‌شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود.

صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت.

اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.

متن زیر نیز جایگزین جزء شش بند (ی) ماده ۷۶ می‌شود:

صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی، تابع این اساسنامه و قوانین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست‌های پولی و ارزی می‌باشد. آیین‌نامه‌های لازم به پیشنهاد هیات امنای صندوق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی اقدام خواهد شد.

بند (ج) ماده ۷۶ نیز به شرح ذیل اصلاح شد:

در ترکیب هیات امنا اصلاحات زیر انجام گرفت.

- وزیران جهاد کشاورزی و صنایع و معادن حذف شدند.

- رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رییس اتاق تعاون ایران به عنوان اعضای ناظر و بدون حق رای در جلسات شرکت خواهند کرد و وزیر نفت به عنوان عضو صاحب رای اضافه شد.

در مورد سایر اعضای هیات امنا مندرج در بند (ج) ماده ۷۶ عینا مصوبه مجلس مورد تایید قرار گرفت.

در خصوص تبصره ۲ بند (ج) تصمیم گرفته شد:

جلسات هیات امنا با حداقل دو سوم اعضای صاحب رای رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رای اتخاذ می‌گردد.

در مورد جزء (ب) بند (۴) ماده ۷۶ به شرح ذیل اصلاح شد:

انتخاب رییس و سایر اعضای هیات عامل مطابق بندهای (د) و (هـ) این ماده انجام می‌شود.

در خصوص بند (د) و ویژگی‌های هیات عامل متن زیر جایگزین مصوبه مجلس گردید.

- به منظور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیات امنا، هیات عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه و خوش نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشند.

متن زیر جایگزین تبصره یک بند «د» ماده ۷۶ شد.

برکناری و قبول استعفای اعضای هیات عامل، مشروط به تایید دو سوم اعضای صاحب رای هیات امنا، خواهد بود.

متن زیر جایگزین تبصره دو بند «د» ماده ۷۶ گردید.

اعضای هیات عامل باید تمام‌وقت بوده و هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثنای تدریس نداشته باشند. اعضای هیات عامل مشمول حکم مندرج در اصل ۱۴۲ قانون اساسی می‌باشند.

اصلاح جزء یک بند ط ماده ۷۶

جمله «از طریق اعطای عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی» از انتهای جزء یک بند ط حذف و تبصره ذیل به انتهای بند ط اضافه شد.

تبصره: اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفا از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی خواهد بود. همچنین متن زیر به جزء پنج بند (ط) ماده (۷۶) افزوده شد:

اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با درنظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاران در ایران با رعایت اصل هشتادم قانون اساسی.

بند (هـ) در خصوص شیوه انتخاب رییس هیات عامل به شرح ذیل اصلاح گردید:

رییس هیات عامل که بالاترین مقام اجرایی صندوق است از بین اعضای هیات عامل توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شود.

بند (و) ماده ۷۶ به شرح ذیل اصلاح شد:

و- هیات نظارت:

به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها، هیات نظارت با ترکیب رییس دیوان محاسبات کشور، رییس سازمان حسابرسی کشور و رییس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود.

تبصره ۱: نظارت این هیات نافی وظایف قانونی دستگاه‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهد بود.

تبصره ۲: هیات نظارت دارای رییس، نایب رییس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیات نظارت انتخاب خواهند شد.

تبصره‌های ۲ و ۳ از جزء (۳) بند (ز) حذف شدند.

در خصوص جزء ۷ بند (ی) ماده (۷۶) نظر مجلس شورای اسلامی عینا تایید گردید و جزءهای ۸ و ۹ بند (ی) ماده ۷۶ به شرح ذیل اصلاح شد.

۸- هیات نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده، حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام می‌دارد.

۹- ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیات نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیات امنا تسلیم گردد.

در خصوص ماده (۸۱) عینا نظر مجلس شورای اسلامی تایید گردید.

ماده ۱۹۶ برنامه پنجم توسعه به شرح ذیل اصلاح گردید:

به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقای بهره‌وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاه‌های نظارتی متشکل از دو نفر از مسوولان نظارتی هر قوه با انتخاب رییس قوه با حفظ استقلال هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می‌شود. دستورالعمل اجرایی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیم‌گیری و نحوه پیگیری تصمیمات، ظرف شش ماه سال اول برنامه به پیشنهاد اعضای شورا و با توافق سران قوا تعیین می‌گردد.

شایان ذکر است، براساس نظر رهبر معظم انقلاب، تبصره یک ماده ۸۰ و موضوع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد این موضوع جداگانه به صورت معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد و متعاقبا نظر مجمع اعلام خواهد گردید.