دنیای اقتصاد - به دنبال عدم ‌اعلام تصمیم مجمع تشخیص مصلحت در خصوص نحوه انتخاب رییس‌کل بانک مرکزی که به مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان تبدیل شده است، منابع غیررسمی دیروز خبر دادند که این مجمع به نظر سومی در این زمینه رسیده است که با توجه به خلأ قانونی برای اتخاذ این تصمیم، اعلام آن به تاخیر افتاده است. مجلس مصر است که رییس‌کل بانک مرکزی با رای اعتماد نمایندگان پارلمان انتخاب شود؛ اما شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی می‌داند. ظاهرا در مجمع این نظر مطرح شده است که رییس‌کل با نظر روسای قوا تعیین شود. نظر سوم درباره بانک مرکزی

با مصوبه مجمع تشخیص، رییس کل بانک مرکزی با پیشنهاد رییس‌جمهور و رای اکثریت سران سه قوه انتخاب می‌شود

آنگونه که منابع غیر‌رسمی، اما موثق خبر داده‌اند سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره چگونگی تعیین رییس کل بانک مرکزی به نتیجه نهایی رسیده است، اما این نتیجه نه نظر مجلس و نه نظر شورای نگهبان، بلکه یک نظر سوم است که بر اساس این نظر هم انتخاب رییس کل بانک مرکزی بر مبنای نظر سران قوه انجام می‌شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام روزهای سه‌شنبه هفته گذشته و شنبه هفته جاری تشکیل جلسه داد تا درباره اختلاف پیش آمده بین مجلس و شورای نگهبان بر سر ۶ مورد از برنامه ۲۰۰ ماده‌ای پنجم توسعه داوری کند. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد بحث بر سر چگونگی انتخاب، عزل و قبول استعفای رییس کل بانک مرکزی مهم‌ترین مورد اختلافی بود که به علت نظر متفاوت مجمع تشخیص با نظر مجلس و شورای نگهبان، در نتیجه مصوبه مجمع برای تایید نهایی به مقام معظم رهبری ارجاع شده است. آنگونه که برخی رسانه‌ها از جمله سایت فردا و روزنامه همشهری خبر داده‌اند: بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین، تایید و قبول استعفای رییس کل بانک‌مرکزی منوط به نظر روسای سه قوه است. براساس این گزارش، در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح شده پیشنهاد گزینه تصدی رییس‌کل بانک مرکزی از سوی رییس‌جمهوری صورت می‌گیرد، اما انتصاب آن باید به تایید روسای سه قوه برسد. در مصوبه جدید، عزل یا قبول استعفا نیز بستگی به نظر روسای سه قوه دارد و در صورت آنکه دو نفر از این جمع با عزل یا استعفا موافقت کنند چنین امری رخ خواهد داد. مجلس در تبصره‌ ماده ۸۰ لایحه برنامه پنجم تعیین کرده بود رییس‌کل بانک مرکزی با پیشنهاد رییس‌جمهور، تایید مجمع عمومی و رای اکثریت مجلس شورای اسلامی انتخاب و با حکم رییس‌جمهور انجام شود که شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت. این شورا در ایراد خود به این تبصره عنوان کرده بود که در قانون اساسی تنها به احراز صلاحیت وزرا از سوی مجلس اشاره شده است، از این رو رای مجلس به رییس‌کل بانک مرکزی خلاف قانون است.پس از آنکه مجلس بر نظر خود اصرار کرد این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت تا اینکه مجمع نیز با اصلاح نحوه تایید و جایگزینی سران سه قوه به‌جای مجلس چنین نظری را صادر کرد. براساس آیین‌نامه داخلی مجمع در موارد تعارض میان شورای نگهبان ومجلس شورای اسلامی که منجر به اصلاح ماده یا مواد مورد اختلاف می‌شود، چنانچه اصلاح یادشده مستلزم انجام اصلاحاتی در ماده یا مواد دیگر باشد، مجمع این اصلاحات را در حد ضرورت اعمال خواهد کرد. ماده ۲۹ آیین نامه داخلی مجمع نیز تاکید دارد: در هنگام رسیدگی به مسائل مربوط به تشخیص مصلحت و در مواردی که اعضای مجمع رای دادن به موضوع مورد اختلاف را مشروط به اصلاح بخشی دیگر از مواد مصوبه نمایند که آن بخش مواجه با مخالفت شورای نگهبان نبوده است، مجمع موضوع را به استحضار مقام معظم رهبری می‌رساند و در صورت موافقت معظم‌له، نسبت به بررسی بخش مورد نظر اقدام خواهد کرد.

همه تصمیمات مجلس

ماجرای نحوه تعیین رییس‌کل بانک مرکزی از آنجا آغاز شد که در جریان بررسی ماده ۸۰ لایحه برنامه پنجم در مجلس، به پیشنهاد محمدرضا باهنر، رییس کمیسیون تلفیق ترکیبی تازه برای مجمع عمومی این بانک به تصویب نمایندگان رسید. بر‌اساس این پیشنهاد که به مصوبه استقلال بانک‌مرکزی مشهور شد، رییس‌جمهور از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته شد و هفت اقتصاددان به همراه رییس اتاق بازرگانی ایران و دادستان کل کشور به ترکیب این مجمع اضافه شدند. مصوبه ابتدایی مجلس در ماده ۸۰، از زمان تصویب با مخالفت شدید دولتمردان به ویژه رییس‌جمهور مواجه شد و شورای نگهبان نیز به آن ایراد گرفت. ایراد شورای نگهبان آن بود که ورود افراد غیرحاکمیتی به ترکیب بانک‌مرکزی را خلاف قانون اساسی می‌دانست. مجلس در بازنگری این مصوبه برای تامین نظر شورای نگهبان، روندی معکوس را در استقلال بانک مرکزی در پیش گرفت. بدین معنا که نه تنها مجمع عمومی این بانک را به وضعیت سابق (با حضور ۵ عضو دولتی به ریاست رییس‌جمهور) برگرداند، که انتخاب رییس‌کل بانک مرکزی را علاوه بر رای مجمع عمومی، به موافقت مجلس نیز موکول کرد.

این مصوبه که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی‌ای همچون طهماسب مظاهری و داوود دانش جعفری، به افزایش وابستگی‌های بانک‌مرکزی به حوزه‌های تصمیم‌ساز سیاسی می‌انجامید، باز هم با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و سرانجام مصوبه به مجمع تشخیص رفت.