علل انتخاب «شیب تند» اعلام شد
ناگفته‌های اصلاح قیمت‌ها
سخنگوی طرح تحول اقتصادی فرآیند تعیین قیمت حامل‌های انرژی را تشریح کرد
ناگفته‌های اصلاح قیمت‌ها
اولین و ساده‌ترین روش، اصلاح قیمت‌ها در طی ۵ سال و هر سال معادل ۲۰ درصد از قیمت‌نهایی (۹۰ درصد فوب خلیج فارس با احتساب هزینه‌های مترتب و مالیات و عوارض) بود. نظر به اینکه مجموع یارانه پرداختی کشور (پنهان و آشکار) برای حامل‌های انرژی درحدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود در صورت انتخاب این روش، نظر مجلس محترم مبنی بر اصلاح قیمت‌ها در محدوده کسب منابع حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان و حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان برای سال اول حاصل می‌شد.
از تبعات انتخاب این روش می‌توان طولانی نمودن دوره اصلاحات قیمتی و لاجرم ایجاد انتظارات تورمی بیشتر، عدم تحقق برخی از اهداف اصلی نظیر صرفه‌جویی در مصرف حامل‌ها به دلیل کشش‌پذیری قیمتی برخی از حامل‌های انرژی در قیمت‌های پایین عدم تناسب میزان حمایت نقدی با شوک‌های قیمتی و... اشاره کرد. بنابراین جمع‌بندی کارگروه آن بود که با کاهش تعداد گام‌های اصلاح قیمتی هزینه‌های اجرای طرح خصوصا آثار غیرواقعی و غیرمستقیم (انتظارات تورمی) کاهش و در مقابل میزان و سرعت تحقق اهداف نیز بیشتر خواهد بود.
اما آنچه که باید دقت کرد آن است که این به معنای ۲۰ درصد اصلاح قیمت موجود در هر سال نبود؛ چرا که با این روش ده‌ها سال طول می‌کشید تا به قیمت فوب برسیم. ضمن اینکه منظور از ۲۰ درصد، ۲۰درصد فاصله قیمتی تا فوب بود نه ۲۰ درصد قیمت جاری. برای مثال قیمت گازوئیل در حال حاضر ۱۶۵ ریال و قیمت فوب با هزینه‌های مترتب در آن زمان حدود ۶۰۰ تومان بود. ۲۰ درصد اصلاح قیمتی یعنی ۲۰ درصد ۶۰۰ تومان که ۱۲۰ تومان می‌شد. دولت اعتقاد به کاهش گام‌های اصلاح قیمت به ۲ یا ۳ گام داشت که می‌توانست طی ۵ سال صورت گیرد و همچنین اعتقاد داشت که گام اول باید گامی‌موثر باشد. دلایل زیادی در این خصوص وجود داشت. یکی از آنها کوتاه‌کردن مسیر و کاهش انتظارات تورمی هر ساله، جلوگیری از تغییرات در برنامه به دلیل تحولات سیاسی کشور، واکنش مصرف‌کنندگان به اصلاح مصرف در آستانه‌های قیمتی بالا، ایجاد چتر حمایتی مناسب با منابع ایجاد شده و نوسانات شدید قیمت نفت در بازار جهانی از مهم‌ترین این دلایل بود.
علاوه بر این مورد که از الزامات قانونی بود، دولت چه ملاحظات دیگری که در قانون هم نیامده اما برای اجرای علمی‌و دقیق‌تر قانون می‌بایست در نظر می‌گرفت در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود لحاظ کرد؟
اتفاقا سوال خوبی است، دولت علاوه بر الزامات قانون با ملاحظات دیگری از جمله معیارهای فنی، کشش‌های قیمتی ملاحظات درآمدی، آثار اصلاح قیمت‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی، ملاحظات اجتماعی و محدودیت‌های ناشی از قیمت‌های موجود و ملاحظات مربوط به نحوه اعمال تبعیض میان بخش‌های مختلف روبه‌رو بود که مورد بررسی عمیق و کارشناسی قرار گرفتند که هر کدام را خدمت شما توضیح می‌دهم.
یکی از متغیرهایی که در فرآیند قیمت‌گذاری حامل‌ها باید به آن توجه می‌شد، ملاحظات فنی بود. منظور از ملاحظات فنی، امکان جایگزینی حامل‌های انرژی با یکدیگر بود. بنابراین رعایت نرخ جانشینی فنی از مهم‌ترین معیارهای موردنظر در قیمت‌گذاری حامل‌های مذکور بوده است. برای مثال کارشناسان معتقد بودند که قیمت هر متر مکعبCNG باید حدود 70-60 درصد قیمت هر لیتر بنزین باشد. قیمت هر لیتر نفت کوره باید حدود 70 درصد قیمت نفت گاز باشد. نفت سفید و گازمایع باید در یک محدوده قیمتی قرار گیرند. در قیمت‌گذاری گاز مایع و CNG به جانشینی آنها باید توجه کرد. قیمت گاز طبیعی حداکثر باید به میزان 2/2 برابر قیمت برق تعیین شود در غیر این صورت مصرف‌کنندگان با توجه به معیارهایی نظیر میزان انرژی حرارتی، امکان دسترسی و... ترغیب می‌شوند که تقاضای خود را به سمت مصرف برق متمایل کنند.
موضوع دیگر کشش‌های قیمتی بود به این معنی که مصرف هر حامل انرژی مشابه هر کالای دیگری در واکنش به قیمت تغییر می‌کند. موضوع اساسی میزان این تغییر یا به عبارت دیگر کشش قیمتی بود. در این خصوص سری‌های زمانی موجود به دلیل اینکه تاکنون چنین اصلاحات قیمتی وسیعی صورت نگرفته بود، نمی‌توانست برآورد دقیقی از میزان کشش قیمتی را در اختیار کارشناسان قرار دهد. ولی در هرحال در تعیین قیمت نسبی حامل‌ها می‌بایست بدان توجه می‌شد. بنابراین در این خصوص از اجماع نظر افراد کارشناس و صاحبنظر در حوزه مربوطه استفاده شد.
همانگونه که در الزامات قیمت‌گذاری نیز عنوان شد، یکی از ملاحظات مهمی که در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی باید بدان توجه می‌شد. تأمین درآمد200-100 هزار میلیارد ریالی از اصلاحات قیمتی در سال پایه بود. از طرف دیگر چون درآمدهای حاصله باید میان بخش‌های سه گانه خانوار، تولید و دولت بازتوزیع می‌شد؛ بنابراین برآورد دقیق درآمد از موضوعات اصلی ملاحظات قیمت‌گذاری بود. از آنجا که درآمد ایجاد شده معادل حاصل ضرب قیمت پیشنهادی در مقدار مصرف برآوردی (پس از اصلاح قیمت) است بنابراین تعیین اینکه در هر قیمت میزان مصرف به چه میزانی خواهد بود (کشش قیمتی تقاضای حامل مربوطه) و سپس درآمد جدید حاصله که می‌تواند در چارچوب قانون بین خصوصا خانوارها و تولیدکنندگان توزیع شود به چه میزان است از سوالات اساسی کارشناسان بود.
مساله دیگر بررسی آثار اصلاح قیمت‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی بود، از جمله ملاحظات اساسی در این خصوص، میزان تاثیر اصلاحات قیمتی بر متغیرهای نرخ رشد‌اقتصادی، سطح عمومی‌قیمت‌ها، نرخ اشتغال و ضریب جینی(توزیع درآمدها) بود. در همین راستا از مدل‌های علمی‌مختلفی نظیر جدول داده و ستانـده (IO)، مـدل تعادل عمـومی(CGE) و نهایـتا الگـوی برنامـه‌ریزی مـالی یا (FP (Financiad programing جهت بررسی آثار مختلف اقتصادی از جمله آثار قیمتی استفاده شد.
همچنین از ابتدا تمامی‌کارشناسان در دولت به این امر واقف بودند که مدل‌های موجود قدرت پیش‌بینی اندکی برای این نوع اصلاحات قیمتی دارند و این موضوع حتی در جلسه مشترکی که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌با حضور تعدادی از اساتید اقتصاد برگزار شد، مورد تاکید قرار گرفت. به همین دلیل تیم کارشناسی دولت معتقد بود که بیان نتایج حاصل از این مدل‌ها در جامعه (به دلیل محدودیت‌ها و دقت پایین آنها) به مصلحت نبوده و می‌تواند منجر به دامن‌زدن به انتظارات تورمی در جامعه شود.
البته در بین ۳ روش مذکور، الگوی FP و تعادل عمومی بر مدل داده- ستانده ترجیح داده شد و نهایتا مطالعات کارشناسی دولت با استفاده از این مدل‌ها- نه با اتکا به نتایج کمی بلکه با تکیه بر روند متغیرها- صورت پذیرفت. اگرچه اجماع نظرات کارشناسی از روش‌های غالب تصمیم‌گیری در این موارد بود.
توجه به ملاحظات اجتماعی قیمت هر حامل انرژی از جمله موضوعات اساسی بود که باید در قیمت‌گذاری به آنها توجه می‌شد. به عنوان مثال قیمت فوب خلیج‌فارس نفت سفید و بنزین تقریبا یکسان است. بنابراین منطقا از لحاظ فنی قیمت این دو حامل باید معادل یکدیگر تعیین می‌شدند، اما باید توجه کرد که در ایران بیش از 90 درصد مصرف نفت سفید در بخش خانگی و عموما در روستاها یا شهرهایی که فاقد گاز طبیعی هستند، بوده و از نفت سفید برای گرمایش و از گازمایع برای پخت و پز استفاده می‌کنند. بنابراین برابری قیمت بنزین و نفت سفید امکان‌پذیر نبود، چراکه هزینه گرمایش خانوارهای روستایی را به شدت افزایش می‌داد. از طرف دیگر نفت سفید جایگزین بسیار مناسبی برای نفت گاز و حتی قابل ترکیب با بنزین است، بنابراین فاصله قیمتی شدید آن با گازوئیل نیز منجر به افزایش شدید مصرف آن و تغییر فناوری مصرف موجود کشور از گازوئیل به نفت سفید می‌شد. از سوی دیگر تعیین قیمت‌ها در سطحی بالاتر از آستانه تحمل بالاخص مناطق روستایی می‌تواند، مشکلات زیست محیطی (نظیر قطع درختان جنگل) را ایجاد کند.
علاوه بر این، قیمت‌های موجود حامل‌های انرژی که از هیچ رابطه منطقی پیروی نمی‌کردند از محدودیت اساسی در اصلاح قیمت‌ها به شمار می‌آمدند. به عنوان مثال قیمت‌های بین‌المللی بنزین و گازوئیل تقریبا معادل هم هستند، اما قیمت‌های موجود حامل‌های مذکور (بنزین ۱۰۰۰ و ۴۰۰۰ریال، نفت گاز ۱۶۵ ریال) مانع از اتخاذ سیاست یکسان برای اصلاح قیمت این حامل‌ها بود و در نهایت اینکه باید به ملاحظات مربوط به نحوه اعمال تبعیض میان بخش‌های مختلف نیز توجه جدی می‌شد. آستانه تحمل بخش‌ها و زیربخش‌ها، ظرفیت‌های موجود برای تغییر ساختارهای تولیدی و کاهش مصرف در بخش‌ها، زمان مورد نیاز برای اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف سوخت، اهمیت بخش‌ها از جهت تامین مایحتاج ضروری و اساسی مردم و میزان مصرف و... از جمله ملاحظاتی بود که در اعمال قیمت‌های تبعیضی در میان بخش‌های مختلف لحاظ شد.
به عنوان مثال قیمت هر کیلو وات برق در بخش کشاورزی معادل 20 ریال بود که با توجه به ملاحظات مذکور، 120 ریال تعیین شد یا اینکه برای بخش مذکور همانند بخش حمل و نقل عمومی برون‌شهری، نرخ نفت گاز به صورت تبعیضی معادل 1500 ریال تعیین شد. در خصوص سایر بخش‌ها نیز به همین صورت عمل شد.
ارسال نظر