دنیای اقتصاد- در آخرین ساعات چهارشنبه شب نمایندگان مجلس با انجام تغییرات در ۶ مورد از برنامه ۲۰۰ ماده‌ای پنجم که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، مخالفت کردند تا به این ترتیب مجمع تشخیص مصلحت نظام کار داوری درباره این موارد اختلافی را عهده‌دار شود. نحوه تعیین رییس‌کل بانک مرکزی، ترکیب شورای پول و اعتبار و هیات‌امنای صندوق توسعه ملی و نیز نحوه استفاده دستگاه‌های اجرایی از فاینانس از جمله مواردی است که مجمع تشخیص تصمیم نهایی درباره آنها را امروز اتخاذ می‌کند. مجلس و شورای نگهبان درباره ۶ موضوع برنامه پنجم به توافق نرسیدند

مجمع تشخیص مصلحت داوری می‌کند

نحوه انتخاب رییس کل بانک مرکزی، ترکیب شورای پول و اعتبار و اساسنامه صندوق توسعه ملی، مهم‌ترین مسائلی است

که مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آنها تصمیم خواهد گرفت

دنیای‌اقتصاد، هادی چاوشی- روند تصویب لایحه برنامه پنجم در مجلس، با ارجاع شش ماده از این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید و اکنون نوبت به این مجمع رسیده است تا تکلیف شش موضوع مهم، از جمله نحوه تعیین رییس کل بانک مرکزی، ترکیب شورای پول و اعتبار و هیات امنا و اساسنامه‌ صندوق توسعه ملی را تعیین کند. جلسه فوق‌العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی اختلاف نظرهای مجلس و شورای نگهبان در لایحه برنامه پنجم توسعه، امروز (شنبه) در حالی برگزار می‌شود که آخرین نشست مجلس برای نهایی کردن این لایحه، تا ساعات پایانی چهارشنبه شب گذشته ادامه پیدا کرده بود. در نشست علنی چهارشنبه شب مجلس، نمایندگان ۱۱ ایراد مجدد شورای نگهبان به لایحه برنامه پنجم را بررسی و پنج مورد آنها را رفع کردند. اما در مورد شش ماده از این لایحه، نمایندگان بر نظر قبلی خود اصرار کرده و آنها را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.

نحوه انتخاب رییس کل بانک مرکزی

یکی از مهم‌ترین مواد ارجاعی لایحه برنامه به مجمع تشخیص مصلحت، موضوع نحوه تعیین رییس کل بانک مرکزی بود.

نمایندگان مجلس در جلسه چهارشنبه شب، در مورد تبصره یک ماده ۸۰ مبنی بر نحوه انتخاب رییس کل بانک مرکزی اصرار کرده و این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت فرستادند.

طبق این تبصره «رییس کل بانک مرکزی با پیشنهاد رییس‌جمهور، تایید مجمع عمومی و رای اکثریت مجلس شورای اسلامی انتخاب و با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شود.» شورای نگهبان در ایراد خود به این تبصره عنوان کرده بود که در قانون اساسی تنها به احراز صلاحیت وزرا از سوی مجلس اشاره شده است، از این رو رای مجلس به رییس کل بانک مرکزی، خلاف اصل تفکیک قوا و قانون اساسی است. این در حالی است که به عقیده کارشناسان اقتصادی نیز وابسته کردن تعیین رییس کل بانک مرکزی به رای مجلس، یک گام رو به عقب در تامین استقلال این بانک است، زیرا وابستگی‌های سیاسی تعیین رییس کل بانک مرکزی را علاوه بر دولت، به مجلس هم تسری می‌دهد. شورای نگهبان البته به ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی که در ماده ۸۰ به تصویب رسیده است، ایرادی نگرفته و می‌توان این ترکیب را برای پنج سال آینده نهایی دانست. بر اساس این ماده، «ترکیب بانک مرکزی مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: رییس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران.»

ترکیب شورای پول و اعتبار

تعیین ترکیب شورای پول و اعتبار در لایحه برنامه پنجم، دیگر ماده مورد اصرار نمایندگان مجلس بود که برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. نمایندگان مجلس در ماده ۸۱ لایحه برنامه، با اصرار بر نظر قبلی خود تلاش کردند اعضای غیر دولتی شورای پول و اعتبار را با حق رای در این شورا حفظ کنند. بر این اساس، «وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، رییس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری یا معاون وی، دو تن از وزیران به انتخاب هیات وزیران، وزیر بازرگانی، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تایید ریاست‌جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رییس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به عنوان ناظر (هرکدام یک نفر با انتخاب مجلس)، به عنوان اعضای شورای پول و اعتبار تعیین شدند.» در حین بررسی این ماده در جلسه چهارشنبه شب مجلس، الیاس نادران نماینده مردم تهران با استناد به اصل ۷۲ قانون اساسی در مخالفت با اصرار بر مصوبه قبلی مجلس اظهار داشت: ورود افراد غیردولتی به شورای پول و اعتبار برخلاف قانون اساسی است. چه ضرورتی دارد که مجلس بر نظر خودش اصرار کند؟

وی ادامه داد: شورای پول و اعتبار اختیاراتی مانند توزیع منابع، تعیین سود بانکی مدیریت بانک‌ها و سیاست‌های پولی را دارد که با ورود افراد غیردولتی، به طور قطع به نفع گرایش‌های خاصی تصمیم گیری خواهد کرد.

نادران افزود: بهتر است پیشنهادهای جایگزین و تکمیلی برای تامین نظر شورای نگهبان ارائه شود. با این حال، نمایندگان با اصرار بر مصوبه قبلی خود، تصمیم نهایی درباره این ماده را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند.

اساسنامه صندوق توسعه ملی

دیگر ارجاع مهم مجلس به مجمع تشخیص مصلحت، درباره صندوق توسعه ملی بود که شورای نگهبان به چند بند از آن در ماده ۷۶ لایحه برنامه ایراد گرفته بود. این ایرادها از جمله به ترکیب هیات امنای این صندوق وارد شده بود و بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی را نیز مورد اشاره قرار می‌داد.

ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبه اصراری مجلس، شامل «رییس‌جمهور (رییس هیات امنا)، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور (دبیر شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنایع و معادن، وزیر کار و امور اجتماعی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رییس اتاق تعاون ایران، دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصاد و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور» می‌شود. اصرار مجلس بر مصوبه خود در ماده ۷۶ لایحه برنامه، با ۱۵۶ رای موافق ۲۳ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر به تصویب رسید.

استفاده دستگاه‌های اجرایی از فاینانس

نمایندگان مجلس در بررسی ایرادات شورای نگهبان همچنین بر تصمیم قبلی خود در مورد ماده ۷۳ برنامه پنجم مبنی بر استفاده از منابع مالی بین‌المللی در سرمایه‌گذاری‌های داخلی اصرار کردند. ماده ۷۳ لایحه برنامه، به موضوع استفاده از منابع مالی بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌ها و طرح‌های داخلی اختصاص دارد که شورای نگهبان این ماده را به واسطه احتمال ربوی بودن تسهیلات دریافتی مغایر با شرع اسلام اعلام کرده و نسبت به آن ایراد گرفته بود.

در ماده ۷۷ مکرر نیز که مربوط به استفاده از فاینانس توسط دستگاه‌های اجرایی بود شورای نگهبان ایرادی را وارد کرده بود. این ماده نیز با رای مثبت نمایندگان برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد. نمایندگان ماده ۱۹۶ لایحه برنامه را هم که به موضوع شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و وظایف آن مربوط می‌شود، برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص ارجاع دادند. نمایندگان در عین حال، پنج ایراد جزئی شورای نگهبان به لایحه برنامه را با هدف تامین نظر این شورا اصلاح کردند.

جلسه مجمع تشخیص مصلحت؛ امروز

در همین حال، محمدرضا باهنر، رییس کمیسیون تلفیق مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با واحد مرکزی خبر گفت: مجمع برای رسیدگی به موادی از لایحه برنامه پنجم توسعه که مجلس و شورای نگهبان بر سر آن اختلاف نظر دارند، امروز (شنبه) جلسه فوق‌العاده دارد. باهنر افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی و رفع ایرادات لوایح و طرح‌ها، محدودیت زمانی ندارد، اما در مواردی مانند بودجه سالانه و برنامه پنج ساله جزء مسائل فوری است، جلسه فوق‌العاده برگزار می‌کند. وی گفت: کمیسیون امور نظارتی و زیربنایی مجمع ساعت هفت صبح امروز (۱۸ دی) برای بررسی ایرادات لایحه برنامه پنجم تشکیل جلسه می‌دهد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اگر کار بررسی ایرادات برنامه پنجم در کمیسیون امور نظارتی و زیربنایی مجمع تمام شود و اعضا به جمع‌بندی برسند، گزارش آن را ساعت ۹ صبح به جلسه مجمع عمومی ارائه خواهند کرد. باهنر گفت: امیدواریم امروز (شنبه) کار رسیدگی به ایرادات لایحه برنامه پنجم در مجمع تشخیص مصلحت نظام تمام شود.