منبع: اکونومیست
مترجم: محسن رنجبر
ظاهرا اقتصاد آمریکا برای سال جدید آماده است، اما سرمایه‌گذاران باید مراقب مسیر نامطمئن بعد از 2011 باشند.

بورس آمریکا، سر‌حال و سر‌خوش پا به سال ۲۰۱۱ گذاشت. در چهار ماه گذشته، این بازار رشدی ۲۰ درصدی را تجربه کرده و حالا به سطوحی رسیده که آخرین بار زمانی که کار لمن برادرز رونق داشت، تجربه کرده بود. احتمالا سرمایه‌گذاران دومین سال پیاپی از باز‌دهی‌های دو رقمی را جشن خواهند گرفت.
این شرایط تا حدی نشانگر رشد در جایی دیگر است. شرکت‌های آمریکایی، یک سوم از سود خود را در خارج از این کشور به دست می‌آورند، اما جهش اخیر از دگر‌گونی سریع چشم‌انداز اقتصادی در داخل آن ریشه گرفته است. در پایان تابستان گذشته وال‌استریت نگران آن بود که رشد اقتصاد آمریکا به تدریج به محاق رود. مهمات پولی فدرال رزرو رو به اتمام بود. تاثیر فزاینده بسته محرک 814 میلیارد دلاری باراک اوباما تحلیل رفته بود و به نظر می‌رسید که کنگره در گل‌گیر کرده و دیگر قادر به پشتیبانی از اقتصاد نیست. بحران بدهی‌های مستقل اروپا بنگاه‌های بزرگ را به لرزه در‌آورده بود و بوی کاهش قیمت‌ها به مشام خرس‌های وال‌استریت می‌رسید.
از آن زمان تا به حال چه تغییری رخ داده است؟ ماجرا تا حدودی تنها این بوده که اقتصاد پر‌اهمیت آمریکا از آن چه که بد‌بین‌ها تصور می‌کردند، قوی‌تر عمل کرده است. مخارج مصرفی، سرمایه‌گذاری در کسب‌و‌کار و اشتغالزایی، همگی در این اواخر افزایش یافته‌اند، اما سیاست‌گذاران نیز بیکار نبوده‌اند. فدرال رزرو در ماه نوامبر، دور جدیدی از سیاست‌های «آسان‌گیری مقداری» - خرید اوراق قرضه با استفاده از پول تازه خلق شده برای پایین آوردن نرخ‌های بهره بلند مدت و افزایش وام‌دهی - را آغاز کرد و در دسامبر نیز اوباما و جمهوری‌خواهان توافق کردند که طرح کاهش مالیات‌ها که در زمان جورج بوش به تصویب رسیده بود را تا پایان ۲۰۱۲ ادامه دهند و ۳۰۰ میلیارد دلار دیگر را نیز در سال ۲۰۱۱ از طریق کاهش مالیات بر مزد و حقوق و طرح‌های دیگر به اقتصاد آمریکا تزریق کنند. این اقدام باعث افزایش رشد اقتصاد شد و از خطر انقباض ناخواسته مالی که اقتصاد را دوباره در سراشیبی رکود می‌انداخت و در آن زمان خطری بسیار واقعی بود، جلوگیری کرد. این نکته دلیل اصلی آن بوده که بازدهی اوراق قرضه همراه با قیمت سهام افزایش یافته است. سرمایه‌گذاران جسور‌تر تمایل زیادی ندارند که باز‌دهی‌های حد‌اقلی را در قبال ایمنی بیشتر بپذیرند.

طبیعت دو‌حزبی آمریکا را ورشکست خواهد کرد
این نکات را در کنار یکدیگر قرار دهید تا دریابید که اقتصاد آمریکا می‌تواند رشدی تقریبا 4 در‌صدی را در سال جاری تجربه کند. پس وال‌استریت حق دارد که از این بابت شاد باشد، اما قیمت سهام بر چیزی فراتر از در‌آمد‌های 12 ماه آتی متکی است. دوره میان مدت پیش رو به اندازه قبل و حتی شاید بیش از آن، نا‌مطمئن و غیر قابل اعتماد خواهد بود.
اولا استاندارد‌ها و معیار‌های تاریخی، بر بهبود وضع اقتصاد غلبه دارند. این مساله به خاطر نرخ‌های بهره بالا یا اعتماد شکننده به کسب‌و‌کار نیست - اینها چیز‌هایی هستند که برنامه محرکی که به خوبی تراش خورده و صیقل داده شده باشد، می‌تواند آنها را به سرعت درمان کند. بلکه دلیل این موضوع آن است که خانواده‌ها و بانک‌ها، بدهی‌های اضافه ده سال فعالیت بی‌محابا و شتابزده را کاهش می‌دهند. آسان‌گیری مالی و پولی از درد و رنجی که این کار به همراه دارد خواهد کاست، اما این فرآیند اهرم زدایی سال‌های زیادی به طول خواهد انجامید. دوره‌های نا‌خوش و سخت بیشتری مانند تابستان ۲۰۱۰ را در پیش داریم که ممکن است سرخوشی سرمایه‌گذاران را به سرعت به غم و نومیدی بدل کنند.
نکته بعد این که قانون جدید مالیاتی، مشکلات مالی بلند مدت آمریکا را حتی حل‌نشدنی‌تر از قبل کرده است. طرح کاهش مالیات بر مزد و حقوق بعد از گذشت یک سال لغو نخواهد شد و زمانی که بیکاری هنوز بالا است، به عنوان افزایش مالیات‌ها به نمایش در‌خواهد آمد، اما مشکل واقعی، طرح تصویب شده در زمان بوش برای کاهش مالیات‌ها است.
افرادی که خوش‌بینانه به قضیه نگاه می‌کنند، امید‌وار هستند که لغو این طرح در سال ۲۰۱۲ امکان دستیابی به توافقی بزرگ را تا پیش از آن زمان فراهم آورد، به این مفهوم که می‌توان نرخ‌های مالیاتی را در سطحی پایین‌تر حفظ کرد و در مقابل، طرحی را برای تثبیت بدهی‌های فدرال در در‌صدی خاص از جی‌دی‌پی از طریق بستن راه‌های گریز قانونی و کاهش مخارج پیاده کرد. این ایده‌ای مطلوب است، اما هم اوباما و هم جمهوریخواهان مصمم‌ هستند که مبارزات خود در انتخابات ریاست‌جمهوری دور بعد را بر مساله کاهش مالیات‌ها استوار کنند (و اوباما همچنین علاقه‌مند است که کاهش مالیات‌ها برای ثروتمند‌ترین آمریکایی‌ها انجام نگیرد). هیچ یک از دو طرف، به عنوان بخشی از یک برنامه بلند‌مدت‌تر، انگیزه‌ای برای حل این مشکل تا قبل از سال ۲۰۱۲ ندارند.
نکته بسیار نا‌مطلوب‌تر، معنایی است که این اوضاع درباره طبیعت دو‌حزبی‌ در سیاست‌های کنونی حاکم بر آمریکا به همراه دارد. بودجه‌بندی واقعی دو‌حزبی باید مسائلی بسیار غامض‌تر - افزایش مالیات‌ها و کاهش عطای حقوق جدید - را نیز در‌بر‌گیرد. سیاست کاهش مخارج مراقبت‌های درمانی و مستمری‌های باز‌نشستگی رو به وخامت گذاشته است. در سال 2011 اولین نفرات از کسانی که در دوره افزایش زاد و ولد به دنیا آمدند، باز‌نشسته می‌شوند و تعداد رای‌دهندگان سالخورده نیز بالا‌تر می‌رود. جمهوری‌خواهان مدعی ‌هستند که برای اصلاح قانون تامین اجتماعی و نظام مالیاتی آماده‌اند.
اوباما، اگر هوشیاری به خرج دهد، با ارائه برنامه‌ای برای هر دوی این‌ها در بودجه، بلوف‌های جمهوری‌خواهان را به چالش خواهد کشید، اما از اینکه چنین اتفاقی بیفتد، مطمئن نباشید. هر چه این دو گروه بیشتر این دست و آن دست کنند، احتمال اینکه بازار اوراق قرضه سر‌کشی کند و خزانه‌داری بی‌پول، بنگاه‌های آمریکا را برای دریافت پول بیشتر تحت فشار قرار دهد، زیاد‌تر خواهد بود.
شاید نظر وال‌استریت درباره اوضاع اقتصاد در سال 2011 درست باشد، اما ناتوانی دولت آمریکا در ساماندهی قابل‌قبول بودجه خود، آرامش سرمایه‌گذاران را هر جا که باشند، از آنها خواهد گرفت.