دنیای اقتصاد - آن‌گونه که دو عضو کمیسیون تلفیق خبر داده‌اند در جلسه عصر دیروز این کمیسیون، تغییرات اساسی در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی به عمل آمد تا نظر شورای نگهبان تامین شود. در ترکیب جدید هفت اقتصاددان که مورد ایراد شورای نگهبان بود حضور نخواهند داشت و به جای آن، برخی از مقامات دولتی و حاکمیتی از جمله روسای سه قوه و نایب رییس مجلس صاحب کرسی خواهند شد. کمیسیون تلفیق ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را تغییر دوباره داد

عقب‌نشینی از مصوبه استقلال؟

بر اساس مصوبه جدید، رییس‌جمهور به عنوان رییس مجمع عمومی بانک مرکزی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس و نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، دو نفر از قوه قضائیه و دادستان کل کشور ترکیب این مجمع را تشکیل می‌دهند

آنگونه که حسن ونایی و جبار کوچکی‌نژاد دو عضو کمیسیون تلفیق خبر داده‌اند در جلسه عصر دیروز کمیسیون تلفیق تغییرات اساسی در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی به عمل آمد تا نظر شورای نگهبان تامین شود. به گفته کوچکی‌نژاد اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید که شامل رییس‌جمهور به عنوان رییس این مجمع، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به عنوان عضو مجمع، وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو، رییس و نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، دو نفر از قوه قضائیه و دادستان کل کشور ترکیب این مجمع را تشکیل می‌دهند. کوچکی‌نژاد درباره مصوبه کمیسیون تلفیق در زمینه انتخاب رییس کل بانک مرکزی بیان داشت: رییس کل بانک مرکزی باید ۱۰ سال سابقه کار بانکی داشته باشد و برای مدت پنج سال به پیشنهاد رییس‌جمهور و تصویب مجمع انتخاب می‌شود. وی اضافه کرد: همچنین عزل رییس بانک مرکزی نیز با پیشنهاد رییس‌جمهور و تصویب مجمع صورت می‌گیرد و قائم‌مقام بانک مرکزی نیز با پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تصویب مجمع انتخاب می‌شود.

پیش از این مجلس شورای اسلامی در بررسی برنامه پنجم توسعه به پیشنهاد محمدرضا باهنر نماینده پر نفوذ تهران ماده‌ای را به تصویب رساند که به تغییر ماهوی ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی منجر شد. به این معنا که مجمع عمومی بانک مرکزی به جای ۵ عضو فعلی که رییس‌جمهور هم ریاست آن را بر عهده دارد، از ۱۱ عضو متشکل از وزیر اقتصاد و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، دادستان کل کشور، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و هفت نفر از اقتصاددانان با حداقل ۱۵ سال سابقه و تخصص فعالیت پولی و بانکی انتخاب می‌شوند و این در حالی است که این اعضا تاکنون ۵ نفر بودند که با مصوبه مجلس رییس‌جمهور و دو وزیر دیگر از ترکیب مجمع حذف می‌شوند و طول مدت انتصاب هر یک از اعضا ی جدید هم ۱۰ سال و فقط برای یک دوره تعیین شده است. بر‌اساس مصوبه مجلس در دوره اول، هفت نفر اقتصاددان را رییس‌جمهور به مجلس معرفی و آنان با رای اکثریت مجلس انتخاب می‌کرد. بر‌اساس این مصوبه رییس‌جمهور تنها می‌تواند یک نفر از هفت اقتصاددان را با رای اعتماد مجلس تغییر دهد و اعضای مجمع عمومی از بین خود فردی را به عنوان رییس مجمع انتخاب می‌کنند. مجلس شورای اسلامی همچنین مصوب کرد که رییس بانک مرکزی و قائم مقام وی از سوی اعضای مجمع عمومی تعیین و با حکم رییس مجمع عمومی و تنفیذ رییس‌جمهور برای مدت هفت سال به این سمت‌ها منصوب می‌شوند. انتخاب مجدد رییس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی فقط برای یک بار مجاز اعلام شد. نمایندگان تاکید کردند که اعضای مجمع نمی‌توانند فردی را از بین خود برای این دو سمت انتخاب کنند و مصوبات و تصمیمات مجمع با امضای رییس مجمع برای اجرا به رییس کل بانک مرکزی ابلاغ می‌شود. مصوبه مجلس بازتاب فراوانی داشت و مخالفان و موافقان فراوانی در برابر آن صف آرایی کردند. مخالفان این مصوبه را سلب حق حاکمیتی دولت معرفی کردند، اما موافقان آن را گامی جدی در راستای استقلال بانک مرکزی از دولت و اقدامی در انضباط پولی کشور خواندند. با این وجود همگان به انتظار اعلام نظر شورای نگهبان نشستند. عباسعلی کدخدایی روز شنبه ۱۱ دی‌ماه در کنفرانس مطبوعاتی اش مصوبه جنجالی مجلس درباره ترکیب جدید مجمع عمومی بانک مرکزی را خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام کرد و گفت که از نظر شورای نگهبان مجوز ورود افراد غیر حاکمیتی از جمله ۷ اقتصاددان مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی است. وی در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان با حذف رییس‌جمهور از ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی مخالف است؟ گفت که با توجه به اینکه بانک مرکزی از نهادهای حاکمیتی به شمار می‌رود عضویت افرادی غیر از افرادی که در قوای سه‌گانه حضور دارند (از جمله اقتصاددانان)، مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی شناخته شد. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا ایراد شما درباره حذف رییس‌جمهور از ترکیب اعضای بانک مرکزی نبود، گفت: شورای نگهبان نسبت به حذف افراد بحثی به صورت رسمی نداشته است. وی در پاسخ به اینکه اگر اقتصاددانان از ترکیب مجمع حذف شوند، امکان رفع ایراد وجود دارد؟ گفت: اگر اقتصاددانان حذف شوند، احتمال رفع ایراد وجود دارد.تحلیل محتوایی سخنان کدخدایی که دیدگاه رسمی شورای نگهبان درباره مصوبه استقلال بانک مرکزی به شمار می‌آید حاوی نکاتی است که مهم‌ترین بحث آن به ایراد حضور اقتصاددانان و نیز رییس اتاق بازرگانی ایران در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی است و در عوض شورای نگهبان تلویحا حذف رییس‌جمهور از ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را بلامانع دانسته است. اگر سخنان سخنگوی شورای نگهبان به صورت مبسوط تری تفسیر شود معنای آن این است که مجلس می‌تواند از حضور و ریاست رییس‌جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی سلب عضویت کند، اما نمی‌تواند افرادی غیر از مقامات ارشد حکومتی را وارد ترکیب بانک مرکزی کند. ظاهرا شورای نگهبان بر این باور است که بانک مرکزی نهادی کاملا حاکمیتی و مشمول آن بند از اصل ۴۴ قانون اساسی است که امکان واگذاری ولو جزئی آن به افرادی غیر از مقامات ارشد حاکمیتی وجود ندارد. در اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است: «نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‌‌ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تامین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏‌شود که‏ مکمل‏ فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود، مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏‌کند.» بر‌اساس سخنان سخنگوی شورای نگهبان که اصل ۴۴ قانون اساسی را مستند خود قرار داده است، مدیریت بر بانک مرکزی جزو جدایی‌ناپذیر وظایف حاکمیتی و غیرقابل انتقال به افرادی غیر از حاکمیت است، اما با فرض پذیرش نظر تفسیری شورای نگهبان درباره ماهیت حاکمیتی بانک مرکزی جای این سوال باقی است که ورود اقتصاددانان به مجمع عمومی بانک مرکزی به چه دلیل نقض حاکمیتی دولت محسوب می‌شود؟ آنگونه که کارشناسانی چون طهماسب مظاهری که سابقه وزارت اقتصاد و ریاست بانک مرکزی را در کارنامه خود دارد، افراد عادی که از طریق رییس‌جمهور به مجلس معرفی و رای اعتماد می‌گیرند، بلافاصله به شخصیت‌های حاکمیتی تبدیل می‌شوند و دیگر افراد عادی محسوب نمی‌شوند. به گفته چنین کارشناسانی همین پروسه هم در مورد عضویت اقتصاددانان در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی طی خواهد شد، بنابراین وقتی اقتصاددانان از سوی رییس‌جمهور معرفی و مجلس هم رای اعتماد داد، چنین افرادی در شمار شخصیت‌های حاکمیتی با وظایف مشخص قرار می‌گیرند. البته در مورد اینکه عضویت رییس اتاق بازرگانی در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی به صلاح هست یا خیر، شبهات و تردیدهای جدی وجود دارد، چرا که اتاق بازرگانی ماهیتا یک تشکل صنفی است و اینکه از بین تمام صنوف تنها رییس یک صنف در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی قرار بگیرد شاید چندان درست نباشد. به خصوص اینکه محمد نهاوندیان که در حال حاضر ریاست اتاق ایران را بر عهده دارد و اگر مصوبه مجلس نهایی شود خود به‌ خود به عضویت مجمع عمومی بانک مرکزی در می‌آید، اما معتقد است که حضور رییس اتاق ایران در مجمع عمومی بانک مرکزی وجهی ندارد که دلیل آن هم به ماهیت صنفی تشکل اتاق ایران بر می‌گردد. شاید بر‌اساس همین استدلال ها بوده است که کمیسیون تلفیق مجلس در جلسه دیروز خود نهایتا برای تامین نظر شورای نگهبان تغییرات اساسی را در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی داد و در جلسه علنی فردا سه‌شنبه مجلس هم سرنوشت نهایی این مجمع مشخص می‌شود.