بحران ۲۰۰۸:
درسهای ساختاری علم اقتصاد
مترجم: محمدرضا فرهادیپور
هنوز نمیدانیم که آیا از بحران مالی و اقتصاد جهانی ۲۰۰۸ در تاریخ بهمثابه یک حادثه فاجعهآمیز منحصربهفرد یا خطیر یاد خواهد شد یا خیر؟ تاریخ نانوشته مملو از حوادثی است که معاصرین فکر میکردند مهم و تاریخیاند و امروز مدتها است که بهدست فراموشی سپرده شدهاند و از سوی دیگر، در مراحل اولیه رکود بزرگ گروه زیادی بودند که اهمیت آن را دستکم میگرفتند.
دارون عجماغلو
مترجم: محمدرضا فرهادیپور
هنوز نمیدانیم که آیا از بحران مالی و اقتصاد جهانی ۲۰۰۸ در تاریخ بهمثابه یک حادثه فاجعهآمیز منحصربهفرد یا خطیر یاد خواهد شد یا خیر؟ تاریخ نانوشته مملو از حوادثی است که معاصرین فکر میکردند مهم و تاریخیاند و امروز مدتها است که بهدست فراموشی سپرده شدهاند و از سوی دیگر، در مراحل اولیه رکود بزرگ گروه زیادی بودند که اهمیت آن را دستکم میگرفتند. گرچه اکنون خیلی زود است که بگوییم نیمه دوم سال ۲۰۰۸ در کتابهای تاریخی چگونه ترسیم خواهد شد، نباید شکی وجود داشته باشد که این بحران دالبر فرصتی حیاتی برای اصول علم اقتصاد است. این فرصتی برای ماست- و فکر میکنم برای اکثریت اعضای حرفه اقتصاد و متاسفانه خود من- تا در قدم اول از پذیرش نادرست مفاهیم مشخص آگاه شویم. همچنین فرصتی است برای ما تا به گذشته برگردیم و مهمترین درسهای فراگرفته از تحقیقات تجربی و تئوریک - که براثر حوادث اخیر تیره و تار میمانند- را دریابیم و این پرسش را طرح کنیم که آیا آنها میتوانند راهنمایی برای مباحث سیاستی اخیر تهیه کنند؟
این مقاله کوتاه در ابتدا بینشهایم درباره اشتباهات فکری ما و درسهایی را که میتوانیم از آنها بیاموزیم، بیان میکند. با این حال، هدف اصلی من ماندن در وقایع فکری گذشته نیست؛ اما همچنان که ما راه خود را در بحران پیدا میکنیم تاکید بر نظریه اقتصادی هنوز چیزهای زیادی برای آموختن به ما و سیاستگذاران دارد. میخواهم بحث کنم که چندین اصل اقتصادی مرتبط با مهمترین جوانب عملکرد اقتصاد، پتانسیل رشد بلندمدت کشورها، هنوز معتبر و ارزشمند و حاوی درسهای مهمی در سبکسنگینهای فکری و عملی ما درباره سیاستگذاری هستند؛ اما عجیب است که این اصول نقش ناچیزی در مباحث دانشگاهی اخیر ایفا کردهاند و بهطور کامل از مباحثات سیاستگذاری اخیر غایب بودهاند. همانند اقتصاددانان دانشگاهی، این اصول و شواهد سیاستی اخیر برای پتانسیل رشد اقتصاد جهانی است که باید در ذهن سیاستگذاران باقی بماند.
درسهایی از اشتباهات فکری ما
بحران هنوز در حال گسترش است و نااطمینانیهایی درباره آنچه در بازارهای مالی و در بسیاری از شرکتها اتفاق افتاد وجود دارد. ما میخواهیم در مورد وقایع بیشتر بدانیم. پیش از این با آنچه امروز میدانیم، بسیاری از ریشههای مشکلات فعلیمان مشخص شده است؛ اما بسیاری از ما آنها را قبل از وقوع بحران بهیاد نداشتیم. سه مفهوم ما را بهسوی بیتوجهی و چشمپوشی از این مشکلات و دلایل آنها سوق داد.
اول اینکه دوران نوسان کلی داشت به پایان میرسید. اعتقاد ما این بود که از طریق سیاستگذاری هوشیارانه یا تکنولوژیهای جدید، شامل روشهای ارتباطی بهتر و کنترل نوآوری، چرخههای تجاری کنترل میشوند. اعتقاد ما به یک اقتصاد امنتر ما را نسبت به بازار سهام و بازار مسکن خوشبین ساخته بود. اگر هر تضادی باید تلطیف و در مدت کوتاهی رفع شود، این اعتقاد آسانتر میشود که واسطهگران مالی، شرکتها و مصرفکنندگان نباید نگران کاهشهای عظیم در ارزش داراییهایشان باشند.
اگرچه دادهها و اطلاعات حکایت از یک رابطه منفی میان درآمد سرانه یک اقتصاد و نوسان آن داشتند و معیارهای بسیاری نشان از یک کاهش آشکار در نوسان کلی اقتصاد از دهه ۱۹۵۰ و یقینا از قبل از جنگ، به بعد داشتند این الگوهای تجربی نه به این معنی بودند که چرخههای تجاری حذف شدهاند و نه اینکه وقوع حواث اقتصادی فاجعهآمیز غیرممکن است. همان تغییرات اقتصادی و مالی، اقتصاد ما را متنوعتر ساختهاند و شرکتهای فردی بهشکل بهتری روابط متقابل میان آنان را افزایش دادهاند. از آنجا که تنها راه متنوعسازی ریسکهای خاص میتواند با تسهیم این ریسکها در میان شرکتها و افراد بهدست بیاید، متنوعسازی بهتر همچنین روابط متقابل بیشتری ایجاد میکند. چنین روابط متقابلی نظام اقتصادی را در برابر شوکهای کوچک مستحکمتر میکند، بهدلیل اینکه بازارهای مالی جدید بهطور موفقیتآمیزی طیف وسیعی از ریسکهای خاص را متنوع میسازند و شکستهای تجاری را کاهش میدهند؛ اما آنها به همین شکل اقتصاد را در برابر احتمال پایین معینی نیز آسیبپذیرتر میسازند.. سیر حوادثی که دقیقا از روابط متقابل ناشی از رسوب غیرقابلاجتناب متنوعسازی بیشتر شکل میگیرند، پیامدهای بالقوه دومینو بیشتری در میان موسسات مالی، شرکتها و خانوارها ایجاد میکند. از این نظر، شاید نباید تعجبآور باشد که سالهای آرامش اقتصاد میتواند با سالهای پرآشوب و با نوسان چشمگیر ادامه بیابد.
حس دیگری وجود دارد که افسانه پایان چرخههای تجاری گهگاه با ویژگیهای بنیادین نظام سرمایهداری در تضاد است. همانطور که شومپتر سالها قبل بحث کرده، کارکرد نظام بازار و پویایی نوآوری است که اصل درگیر در بخش اعظمی از تخریب خلاق(۱) را میسازد و بر همین اساس شرکتها، دستورالعملها و محصولات موجود با انواع جدیدی از آنها جایگزین میشوند. بسیاری از تخریبهای خلاق در سطح خرد اتفاق میافتند؛ اما نه همه آنها. بسیاری از شرکتها بزرگ هستند و جایگزینی تجارت اصلی آنها با شرکتها و محصولات جدید ملاحظات کلی خواهد داشت. علاوهبراین، بسیاری از تکنولوژیهای با هدف عمومی با شرکتهای معکوس در خطوط تجاری مختلف تقسیم شدهاند، بنابراین شکست و جایگزینی بالقوه آنها با فرآیندهای جدید دوباره انشعابات کلی خواهد داشت. نکته به همین اندازه مهم، این است که تجار و افراد تصمیمات خود را در شرایط اطلاعات ناقص و پتانسیل یادگیری از هم و از عملکرد گذشته میگیرند. این فرآیند یادگیری نشان از همبستگی جدید و هم حرکتی در رفتار عوامل اقتصادی دارد که قلمرو تخریب خلاق را از خرد به کلان گسترش میدهد.
افتهای شدید در ارزش داراییها و ورشکستگی همزمان بسیاری از شرکتها باید همه ما را هشیار میساخت که نوسانات کلی بخشی از نظام بازار است. درک چنین نوسانی باید ما را به بازنگری در ملاحظاتمان بهسوی مدلهایی هدایت میکرد که به ما کمک کنند سرچشمههای مختلف نوسان را تفسیر کرده و مشخص کنیم کدام اجزا با کارکرد بازار و کدام اجزاء با سایر نتایج ناشی از شکستهای غیرقابلاجتناب بازار در ارتباط هستند. یک مطالعه عمیقتر درباره نوسان کلی همچنین نیازمند بررسیهای تئوریک و مفهومی از این است که ماهیت بههمپیوسته در حال افزایش نظام مالی و اقتصادی چگونه تخصیص منابع و تخصیص و تسهیم ریسکهای شرکتی و افراد را تحتتاثیر قرار میدهد.
دومین مفهوم مورد پذیرش ما این است که اقتصاد سرمایهداری در یک خلأ کمتر نهادی بهسر میبرد، جاییکه بازارها بهشکل معجزهآسایی رفتار فرصتطلبانه را شفافسازی میکنند. [گویی صدایی میگوید] بنیانهای نهادی بازارها را بهدست فراموشی بسپارید. اگرچه ما میفهمیم که حتی بازارهای رقابتی افسار گسیخته نیز مبتنیبر مجموعهای از قوانین و نهادها هستند که از حقوق مالکیت، تضمین الزام به اعمال قراردادها و تنظیم رفتار شرکتی و کیفیت تولید و خدمات محافظت میکنند، اما ما هرچه بیشتر از توجه به نقش نهادها و قوانین پشتیبان مبادلات بازار در مفهومسازی بازارها فاصله گرفتهایم. یقینا نهادها نسبت به ۱۵ سال گذشته یا پیش از آن بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند، اما اندیشه ماورای این کار این بود که ما باید نقش نهادها را برای درک این موضوع مطالعه کنیم که چرا کشورهای فقیر فقیرند، نه برای شناخت نقش نهادهایی که رونق دائمی را در کشورهای پیشرفته تضمین میکنند و اینکه آنها باید خود را در رویارویی با مناسبات اقتصاد همیشه در حال تکامل چگونه تغییر دهند. راستش در چشمپوشی و بیتوجهی به اهمیت نهادهای پشتیبان بازار ما با سیاستمداران همراه و همگام بودیم. آنها با عقاید ایدئولوژیک برخاسته از رمانهای آین رند(۲) اغوا شدند نه از نظریه اقتصادی. ما سیاستها و مجموعه خطابه برنامه آنها را برای تفکرمان درباره جهان و شاید برای مشاوره سیاستیمان پذیرفتیم. در درک این بحران نباید تعجب کنیم که افراد در جستوجوی سود غیرقانونی، ریسکها را از آنهایی به ارث بردهاند که سود برده یا که زیان کردهاند.
اما حالا دانش و آگاهی ما بیشتر و بهتر است. امروزه تعدادی کمی از ما معتقدند که شفافسازی بازار در برابر رفتار فرصتطلبانه کفایت میکند. ممکن است بسیاری در درون یا بیرون از دانشگاه این دیدگاه را بهمثابه شکستی برای تئوری علم اقتصاد بدانند، اما من شدیدا با این نتیجهگیری مخالفم. برعکس، این شناخت که بازارها براساس بنیانهای مبتنیبر نهادها کار میکنند- مبتنی بر این که بازارهای آزاد همان بازارهای بیقاعده و قانون نیستند- هم تئوری و هم عملکرد علم اقتصاد را غنی میسازد. اکنون باید شروع به ساخت یک تئوری از مبادلات بازار کرد که بیشتر با بنیانهای نهادی و مقرراتی آنها همنواست. همچنین باید بهسوی تئوری ایجاد مقررات- برای موسسات و شرکتهای مالی- با دیدگاههای بازسازی شده و امیدوارانه ناشی از تجربه اخیر حرکت کرد. یک مشارکت عمیق و مهم رشته اقتصاد این بینش است که حرص و طمع در انتزاع نه خوب است نه بد. زمانی که طمع به درون رفتار نوآورانه و رقابتی حداکثرسازی سود یا توجه به مقررات و قوانین سالم و شفاف هدایت شود، میتواند بهمثابه موتور نوآوری و رشد اقتصادی عمل کند. زمانی که این عامل توسط نهادها و مقررات خوب چک نشود، میتواند به فساد رانتجویی و جنایت بیانجامد. این انتخاب جمعی ما برای مدیریت حرص است که بسیاری در جامعه ما بهطور غیرقابلاجتنابی آن را اعمال میکنند. نظریه اقتصادی برای چگونگی ایجاد سیستمهای انگیزشی و ساختارهای پاداش، رهنمودی برای گرفتن و تبدیل حرص به نیرویی برای پیشرفت ارائه میدهد.
سومین مفهومی که با وقایع اخیر ازبینرفته در ابتدا چندان روشن نیست. البته من شدیدا به آن اعتقاد دارم. منطق و الگوهای ما پیشنهاد میکردند که حتی اگر نتوانستیم به افراد اعتماد کنیم بهویژه زمانی که اطلاعات ناقص است و مقررات کمفروغ، میتوانیم به شرکتهای بزرگ با عمر طولانی - شرکتهایی مانند انرون(۳)، بیراسترنز(۴)، مریل لینچ(۵)، لمن برادرز(۶) - بهدلیل شفافسازی خودشان و داراییهایشان اعتماد کنیم؛ چراکه آنها «سرمایه شهرت(۷)» کافیای اندوختهاند. گرچه اعتماد ما به شرکتهای بزرگ با عمر طولانی خدشهدار شد، اما حتی بعد از فجایع حسابداری انرون و سایر بنگاهها در اوایل دهه ۲۰۰۰ نیز سرپا مانده بود، اما حالا ممکن است اعتماد بر اثر رنجهای اخیر بمیرد.
اعتماد ما به ظرفیتهای خودشفافسازی سازمانها از وجود یک مشکل مهم چشمپوشی میکند. اول اینکه حتی در شرکتها، شفافسازی باید توسط افراد - مدیران ارشد، مدیران، حسابداران- انجام شود و به همین صورت ما نباید بهسادگی به شفافسازی افراد اعتماد کنیم بهدلیل اینکه آنها بخشی از سازمانهای بزرگتر هستند. دومین مشکل حتی برای شیوه تفکر ما درباره جهان دردسرسازتر است: شفافسازی ناشی از شهرت نیازمند این است که آن شکست باید به شدت مجازات شود، اما کمیابی سرمایه خاص و دانش چگونگی به معنای این است که چنین مجازاتهایی معمولا بیاعتبارند. بحث فکری درباره بسته نجات پاییز ۲۰۰۸ این بوده است که سازمانهایی که بهروشنی در قبال مشکلات امروزی ما پاسخگو هستند باید نجات بیابند و حمایت شوند، بهدلیل اینکه تنها آنها هستند که «سرمایه خاص» دارند تا ما را از مخمصه فعلی بیرون ببرند. این بحث بیارزشی نیست و منحصر به موقعیت فعلی هم نیست. هر زمان که انگیزههایی برای تسویه ادغام، قربانی کردن کیفیت و پذیرش ریسکهای غیرضروری وجود دارد، بیشتر شرکتها دوپشته خواهند بود و بهدلیل خلأ پیشینی مهارتهای خاص، سرمایه و دانش مجازات آنها طیفی از کنشها را دربرمیگیرد که هزینه زیادی به جامعه تحمیل میکند، گویی انواع مجازاتها اثربخشی و اعتبار خود را از دست میدهند.
درسهایی برای اندیشه ما از این زنجیره استدلالی شامل دو بخش است. اول، ما ملزم به بازنگری در نقش شهرتهای شرکتها در مبادلات بازار با توجه به تعادل عمومی - ارزش مهارتها و توان کارشناسی کمیاب آنها در زمانی که شهرت تعدادی از آنها بهطور همزمان خدشهدار میشود- هستیم. دوم، ما نیازمند بازنگری در پرسشهای کلیدی علم اقتصاد سازمانها(۸) هستیم، بهگونهای که شهرت شرکتها از رفتار- و تعاملات- مدیران عامل، مدیران و کارمندان آنها ناشی میشود نه از اصل فرضی حداکثرسازی ارزش فعلی تنزیلی خالص شرکت.
زمانیکه به محاسبات آکادمیک نگاه میکنیم همیشه میتوانیم خودمان را برای از دست دادن بینشهای مهم اقتصادی و نداشتن پیشبینیای بهتر از سیاستگذاران مقصر بدانیم. حتی میتوانیم خودمان را برای همدستی در جو روشنفکری که منجر به فاجعه اخیر شده نیز سرزنش کنیم، اما از نگاه مثبت، این بحران سرزندگی علم اقتصاد را افزایش داده و چندین چالش و پرسش مهم و هیجانانگیز را برجسته کرده است. این طیف از توانایی نظام بازار برای رویارویی با ریسکها، از وابستگیهای متقابل و اختلالات در فرآیند تخریب خلاق گرفته تا موضوعات یک چارچوب بهتر برای تنظیم و ارتباط میان نهادهای زیرین و کارکرد بازارها و سازمانها را دربرمیگیرد. این موضوع باید در این دهه کمتر محتمل باشد که اقتصاددانان جوان باهوش نگران یافتن پرسشهای جدید و مهم برای کار بر روی آنها باشند.
درسهایی از موهبت فکری ما
اگرچه اندیشههای مختلف ما نیازمند بازنگری هستند، چندین اصل دیگر نیز که بخشی از موهبت فکری ما هستند برای درک چگونگی قرار گرفتن ما در این شرایط و برای درک هشدارهای قبلی ما درباره مهمترین اشتباهات سیاستی- و بهطور مهمتر اشتباهات سیاستگذاران- و تلاشهای ما برای شناسایی بحران مفید خواهند بود. شاید تعجبآور نباشد که با توجه به پیشینه فکریام، برآنم که این اصول با رشد اقتصادی و اقتصاد سیاسی مرتبط هستند.
اول، روشن است که چرا ما باید رشد اقتصادی را مورد ملاحظه قرار دهیم. بهاستثنای شکست کامل نظام جهانی، حتی با شدت هولناک بحران جهانی، زیان احتمالی تولید ناخالص داخلی برای بیشتر کشورها در یک محدوده دو درصدی است و شاید بیشتر اینها با توجه به توسعه بیش از اندازه اقتصاد در سالهای گذشته غیرقابلاجتناب بوده باشد. در مقابل، تغییرات نسبتا کم در رشد اقتصادی منجر به انباشت خیلی بیشتری در یک یا دو دهه میشود؛ بنابراین از یک چشمانداز سیاستی و رفاهی، این نکته باید بدیهی باشد که قربانی کردن رشد اقتصادی برای مهار بحران اخیر انتخاب نامطلوبی است.
رشد اقتصادی نه تنها بهدلیل ورود بزرگتر آن در محاسبات مهم رفاهی، بلکه بهدلیل اینکه بسیاری از جوانب رشد و سرچشمههای اصلی آن بهطور منطقی بهخوبی درک شدهاند، شایسته جلب توجه ما است. توافقات گسترده نظری و تجربی در مورد نقش سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و تکنولوژی در تعیین تولید و رشد وجود دارد. به همین ترتیب صورت ما از نقشی که نوآوری و تخصیص مجدد در تکثیر رشد اقتصادی ایفا میکنند، آگاهیم و خطوط کلی چارچوب نهادی که نوآوری، تخصیص مجدد و امکان رشد اقتصادی بلندمدت را میسازند، میشناسیم.
حوادث اخیر شکی در مورد اهمیت نوآوری باقی نگذاشته است. در مقابل، ما از رونق دو دهه گذشته ناشی از نوآوریهای سریع- کاملا مستقل از حبابها و مشکلات مالی لذت بردهایم. همچنین شاهد یک گام فوقالعاده خطیر در زمینه نوآوریهای جدید نرمافزاری، سختافزاری، مخابرات، دارو، بیوتکنولوژی، سرگرمیها و تجارت خردهفروشی و عمدهفروشی بودهایم. این نوآوریها عامل بخشی از افزایش در بهرهوری کل هستند که طی دو دهه گذشته از آن لذت بردهایم. حتی نوآوریهای مالی، که تاحدی در بحران مالی اخیر بدنام شدهاند، در بیشتر موارد از نظر اجتماعی ارزشمند هستند و در رشد مشارکت داشتهاند. اوراق بهادار پیچیده با سقوطی که توسط بخشهای مختلف غیرمظنون ایجاد شد برای تحمل ریسک مورد سوءاستفاده قرار گرفتند، اما زمانی که مقررات مناسبی وضع شد قادر بودند تا استراتژیهای پیچیدهای را برای تسهیم ریسک و متنوعسازی آن بهکار بگیرند. آنها شرکتها را قادر به کاهش هزینه سرمایه ساختند و خواهند ساخت. نبوغ تکنولوژیک، کلیدی برای رونق و موفقیت اقتصاد سرمایهداری است. نوآوریهای جدید و اجرا و بازاریابی آنها نقشی اساسی در رشد اقتصادی بازسازی شده بعد از بحران ایفا خواهند کرد.
دیگر پایه رشد اقتصادی تخصیص مجدد است. بهدلیل اینکه نوآوری اغلب در قالب تخریب خلاق شومپتری نمایان میشود، این امر فرآیندهای تولید و شرکتهای استفادهکننده از تکنولوژیهای قدیمی را مشغول جایگزینی آنها با تکنولوژیهای جدید میسازد. با این حال، این تنها یک جنبه از تخصیص مجدد سرمایهداری است. نوسان که بخشی از اقتصاد بازار است همچنین خودش با تغییر پیوسته نشان میدهد کدام شرکتها و کدام خدمات بهرهوری با تقاضای بیشتری روبهرو هستند. چنین نوسانی که شاید حالا بهدلیل وابستگیهای متقابل جهانی بیشتر بیش از همیشه تقویت شود، بلایی نیست که ما باید از خودمان در مقابل آن محافظت کنیم، در حالی که برای بیشتر بخشها فرصتی در اقتصاد بازار است. با تخصیص مجدد منابع به جایی که بهرهوری و تقاضا وجود دارد، نظام سرمایهداری میتواند از نوسان استفاده کند. پیشرفتهای دو دهه اخیر مجددا اهمیت تخصیص مجدد را برجسته میسازد، درست از زمانی که رشد اقتصادی همراه با حرکت تولید، نیروی کار و سرمایه از بسیاری از شرکتهای تثبیت شده بهسوی سایر رقبایشان و اغلب رقبای خارجیشان و از بخشهایی از ایالاتمتحده و سایر کشورهای پیشرفته که مزایای نسبی قطعی در این حوزهها داشتند به سوی آنهایی منتقل شد که مزایایی قویتر دارند.
آخرین اصلی که میخواهم بر آن تاکید کنم با اقتصاد سیاسی رشد مرتبط است. رشد اقتصادی تنها در صورتی اتفاق میافتد که جامعه نهادها و سیاستهایی را ایجاد کند که نوآوری، تخصیص مجدد، سرمایهگذاری و آموزش را ترویج کنند، اما وجود چنین نهادهایی نباید مسلم فرض شوند. بهدلیل اینکه تخصیص مجدد و تخریب خلاق یا رشد اقتصادی پدید آمدند، همیشه بخشهایی، اغلب بخش مالی قوی در مخالفت با جوانب مشخص رشد اقتصادی وجود دارند. در بسیاری از اقتصادهای کمتر توسعهیافته، جنبه کلیدی اقتصاد سیاسی رشد تضمین این است که تولیدکنندگان، نخبگان و سیاستمداران برنامه سیاسی را با خشونت پیش نمیبرند و یک محیط خصمانه برای پیشرفت و رشد اقتصادی ایجاد نمیکنند. تهدید دیگری برای بنیانهای نهادی رشد اقتصادی از سوی ذینفعان نهایی مطرح است. تخریب خلاق و تخصیص مجدد نه تنها به کسبوکارهای تثبیتشده، بلکه به کارگران و عرضهکنندگان آنها نیز آسیب میرسانند، گاهی اوقات حتی به وسیله امرار معاش میلیونها کارگر و روستایی نیز آسیب میرساند؛ بنابراین جمعیت فقیر به آسانی از شوکهای معکوس و بحرانهای اقتصادی آسیب خواهد خورد- بهویژه در جوامعی که اقتصاد سیاسی هرگز یک تور ایمنی موثر ایجاد نکرده است- برای بازگشت به نظام بازار و حمایت از سیاستهای پوپولیستی که موانعی را در برابر رشد اقتصادی ایجاد میکند. این تهدیدها برای کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته به یک اندازه اهمیت دارد، بهویژه در میانه بحران اقتصادی اخیر.
البته اهمیت اقتصاد سیاسی با حوادث اخیر بهتر درک شده است. شرح قصه شکست مقررات بانکهای سرمایهگذاری و صنعت مالی بهطور گسترده طی دو دهه گذشته و برنامه نجات بدون رجوع به اقتصاد سیاسی دشوار است. ایالاتمتحده، اندونزی تحت سیطره سوهارتو(۹) یا فیلیپین تحت سلطه مارکوس(۱۰) نیست، اما ما نیازمند حرکت به چنین نقاط حدیای نیستیم برای تصویر کردن اینکه صنعت مالی میلیونها دلار را به سوی کمپین سناتورها و اعضای کنگره میفرستد تا تاثیر شدیدی بر سیاستهایی داشته باشند که زندگانی یا سرمایهگذاری بانکداران را تنظیم میکنند- یا در تنظیم یک مورد خاص ناکام میمانند- مقررات بدون اشتباهی برای شرکا و همکاران قبلیشان که احتمالا منجر به مشکلات اقتصاد سیاسی شود. همچنین رویارویی با این سناریو دشوار است که سیاستهای فعلی و آتی تحتتاثیر واکنشهای سیاسی در برابر بازار نخواهد بود که آنهایی که خانه و زندگانی خود را از دست دادهاند در لحظه احساس رضایت کنند.
درسهای غایب
طراحی سیاستهایی برای دربرگرفتن و پایان دادن به بحران جهانی عوامل اقتصادی زیادی را مورد توجه قرار داده است، اما آثارشان بر رشد اقتصادی بلندمدت، نوآوری، تخصیص مجدد و اقتصاد سیاسی در غیابشان ادامه بحث آشکار شده است.
برنامههای محرک بزرگ که شامل برنامههای نجات بانکها، بخش مالی بزرگ، کارخانههای اتومبیلسازی و دیگران میشوند بدون شک بر نوآوری و تخصیص مجدد تاثیر میگذارند. این دلیلی برای تایید برنامه تحریک نیست، اما مهم است که مجموعه کامل شواهد آن مورد بررسی قرار گیرد. تخصیص مجدد به مثابه نتیجه جوانب مختلف برنامه تحریک اخیر آسیب زیادی خواهد خورد. علائم بازار پیشنهاد میکنند که نیروی کار و سرمایه باید به دور از دیترویت بیگ تری(۱۱) و نیروی کار متخصص باید به دور از صنعت مالی و در بخشهایی با نوآوری بیشتر تخصیص بیابند. بازتخصیص دوم با توجه به این حقیقت بسیار مهم است که
والاستریت بسیاری از بهترین ذهنها (و اغلب بلندپروازان) را طی دو دهه گذشته جذب کرده است. حالا میفهمیم که گرچه این ذهنهای جوان را به حوزه نوآوری مالی آورده است، آنها همچنین استعداد خود را برای طراحی روشهای جدید پذیرش ریسکهای بزرگی مورد استفاده قرار میدهند که سقوط آن را خودشان تحمل نمیکنند. توقف بازتخصیص همچنین به معنای توقف نوآوری است.
چندین حوزه دیگر نوآوری بالقوه وجود دارد که ممکن است در نتیجه بحران اخیر و واکنشهای سیاستی ما به آن آسیب ببینند. پیشرفتهای تجارت خرده و عمدهفروشی و ارائه خدمات بدون شک بهعنوان قراردادهای تقاضای مصرفکننده کاهش خواهند یافت. یک حوزه کلیدی نوآوری برای دهه بعد و پس از آن، انرژی، ممکن است به یک خسارت تبدیل شود. تقاضا برای منابع انرژی جایگزین قبل از بحران خیلی شدید بود و با همکاری توانمند میان علم و منافع پلتفرمی را وعده داده بود، شبیه به آنچه در حوزه کامیپوتر، دارو و بیوتکنولوژی از آن لذت میبریم. با کاهش قیمتهای نفت و مالیات مازادی که روی بنزین وضع شده، بدون شک برخی مزایا از دست میرود. اگر برنامههای نجات به سازماندهی مجدد کارخانجات اتومبیلسازی پیوند نخورده باشد، پس یکی دیگر از جوانب مهم حرکت بهسوی تکنولوژیهای انرژی-کارآ(۱۲) نیز به هدر خواهد رفت.
همه این نگرانیها برای منع ما از یک برنامه تحریک جامع کافی نیستند. با این حال، بهنظر من، دلیل این امر ملایم نمودن رکود نیست، بلکه بازهم مرتبط با رشد اقتصادی است. ریسک پیش روی ما یکی از تلههای انتظاری است- مصرفکنندگان و سیاستمداران در مورد رشد آتی و وعده بازارها بدبین میشوند. ما به خوبی درک نمیکنیم که تلههای انتظاری دقیقا چگونه اتفاق میافتند و چه پویاییهای اقتصادیای را بهبار میآورند و هنوز، خطرات ناشی از آنها را انکار نمیکند. تاخیر مصرفکنندگان در خرید کالاهای بادوام میتواند اثرات مشخصی داشته باشد، بهویژه زمانی که موجودیهای انبار پیش از این بالا و اعتبارات محدود شده است. یک تله انتظاری این نوع رکود را عمیقتر و طولانیتر خواهد کرد و بهجای تخریب خلاق و تخصیص مجدد مورد نیاز، شکستها و ورشکستگیهای گستردهای را به همراه خواهد داشت.
با این حال، گمان میکنم خطر بزرگتر یک تله انتظاری و یک رکود عمیق در جای دیگری است. ممکن است مشاهده کنیم که مصرفکنندگان و سیاستگذاران به این اعتقاد روی بیاورند که بازارهای آزاد مسوول مصائب اقتصادی امروز هستند و دست از حمایت خود از اقتصاد بازار بردارند. سپس میبینیم که آونگ سریعتر نوسان خواهد کرد و ما را به جایی میبرد که دخالت دولت زیاد خواهد بود؛ بهجای وضع مقررات بنیادی و ضروری برای بازارهای آزاد. معتقدم چنین تغییر جهت و سیاستهای ضدبازاریای تهدیدی واقعی برای چشماندازهای رشد آتی اقتصاد جهانی خواهند بود. محدودیتها بر تجارت کالاها و خدمات اولین مرحله خواهد بود. سیاست صنعتی که مانع تخصیص مجدد و نوآوری میشود همراه با دامپینگ دومین مرحله خواهد بود. زمانی که صحبت از بخشهای منتخب محافظتی و نجاتی است، ممکن است پیشنهادات سیستماتیک بیشتری برای محدودیتهای تجاری و سیاست صنعتی در گوشه و کنار طرح شود.
یک برنامه تحریک جامع، حتی با همه نقایصش، احتمالا بهترین راه مبارزه با این خطرات است و در تعادل، دلایل کافی برای اقتصاددانان دانشگاهی و شهروندان نگران برای حمایت از تلاشهای فعلی بهعنوان بیمهای در برابر بدترین نتایج ممکن پیش رو وجود دارد. با این حال، جزئیات برنامه تحریک باید بهگونهای طراحی شود که حداقل اختلال را در فرآیند تخصیص مجدد و نوآوری بهبار آورد. قربانی کردن رشد ناشی از ترس فعلی ما همانند بیکنشی ما یک اشتباه شدید است.
خطر این اعتقاد که نظام سرمایهداری ممکن است فروبپاشد نیز نباید نادیده گرفته شود. گذشته از اینها، دو دهه گذشته بهعنوان دوران سلطه سرمایهداری شناخته شده بود، بنابراین عواقب تلخ آنها باید شکست نظام سرمایهدارانه باشد. این نباید تعجبآور باشد که من با این نتیجهگیری موافق نباشم، چرا که فکر نمیکنم موفقیت نظام سرمایهداری میتواند در بازارهای بیقاعده یافت شود یا مبتنیبر آنها بوده باشد. همانطور که پیشتر اشاره کردم آنچه ما تجربه میکنیم شکست سرمایهداری یا بازارهای آزاد به خودی خود نیست، بلکه شکست بازارهای بیقاعده و بیقانون است- بهویژه، از بخش مالی و مدیریت ریسک بیقاعده. به همین ترتیب، این نباید ما را در مورد پتانسیل رشد اقتصادهای بازار کمتر خوشبین کند - اینکه بازارها مبتنیبر بنیانهای نهادی محکمی بنا شدهاند، اما از آنجا که خطابه دو دهه گذشته، سرمایهداری را با فقدان مقررات یکی میداند، این تفاوت ظریف در میان بسیاری از کسانی که خانه و شغل خود را از دست دادهاند گم میشود. بنابراین یک واکنش اجتنابناپذیر است. پرسش این است که چگونه آن را در بر بگیرد. تابهحال واکنشهای سیاسی چندین ماه گذشته همه چیز را بدتر کرده است. این دستاویزی است برای بخش بزرگی از جمعیت تا فکر کنند که بازارها آنگونه که واردین بهکار میگویند خوب کار نمیکنند. این یک سطح کاملا متفاوت از بیداری از خواب برای آنهایی است که فکر میکنند بازارها تنها بهانهای هستند برای اغنیا و توانگران تا جیب خود را به هزینه دیگران پر کنند، اما آنها چگونه میتوانند به چیز دیگری فکر کنند زمانی که برنامههای نجات توسط بانکداران برای کمک به بانکداران و حداقل نمودن انهدام برای آنهایی طراحی شده است که در ابتدا مسوول این سقوط بودهاند؟
اینجا نه فرصتی برای فرمولسازی پیشنهادات صحیح برای بهبود بستههای نجات و محرک است و نه من متخصص آن هستم. اگرچه حرفه اقتصاد تا حدی درگیر ساخت بحران اخیر بود، ما هنوز پیامهای مهمی برای سیاستگذاران داریم. آنها در جزئیات برنامه نجاتی نیستند که در آن بسیاری از متخصصین تنها به بیان نظر خود میپردازند، البته در چشماندازی بلندمدت. ما باید به تاکید بر شواهد پیشنهادات سیاستی اخیر درباره نوآوری، تخصیص مجدد و بنیانهای اقتصاد سیاسی نظام سرمایهداری بپردازیم. رشد اقتصادی باید بخش مهمی از بحث باشد نه یک پساندیشی.
منبع: بولتن تخصصی اقتصاد ایران شماره ۷ تیر ۱۳۸۹ مرکز پژوهشهای مجلس
پاورقی
۱- Creative Destruction
۲- Ayn Rand
۳- Enrons
۴- Bear Stearns
۵- Merrill Lynchs
۶- Lehman Brothers
۷- Reputation Capital
۸- Economics of Organization
۹- Suharto
۱۰- Marcos
۱۱- Detroit Big Three
۱۲- Energy-Efficient
ارسال نظر