سیاست‌های اقتصادی اوباما در جهان هم طرفدار ندارد

مترجم: مجید اعزازی

نوامبر برای باراک اوباما، رییس‌جمهور آمریکا و سیاست‌های اقتصادی‌‌اش ماه بد شگونی بود. اوباما پس از تحمل شکست مفتضحانه از رای‌دهندگان در انتخابات کنگره، در نشست گروه ۲۰ در سئول به تاریخ ۱۲ نوامبر به خاطر سیاست‌های تجاری مرکانتیلیستی خود با انتقادهای فراوانی مواجه شد. او دو موضوع تجاری را در این نشست پیگیری کرد - سخت‌گیری نسبت به نرخ ارز چین و چانه‌زنی نفسگیر با کره برای پذیرش یک توافقنامه تجاری - اما در هر دو مورد رویکردش قاطعانه رد شد، آن چنان که حتی نیویورک تایمز، روزنامه نزدیک به دولت اوباما روز جمعه ۱۲ نوامبر در صفحه نخست خود به طرز تحقیرآمیزی تیتر زد: «رد دیدگاه اقتصادی اوباما در صحنه جهانی؛ چین، بریتانیا و آلمان ایالات‌متحده را به چالش کشیدند، شکست مذاکرات تجاری با سئول»

اکثر ناظران براین توافق دارند که چین باید برای دستیابی به یک ارز منعطف‌تر تلاش کند و این به معنی وجود یک «یوآن» قوی‌تر است، اما دولت اوباما در چارچوب خود گرفتار آمده است. چارچوبی که اصرار می‌کند ارز چین مانع عمده احیای اقتصاد جهانی است.

رهبران [۱۹ کشور] جهان به درستی ایده اقتصادی دولت اوباما را نپذیرفتند. وی معتقد بود که باید یک سقف ۴ درصدی روی کسری و مازاد حساب جاری تعیین شود. رینر برودل، وزیر اقتصاد آلمان با انتسابِ عنوان «برنامه‌ریزی متمرکز عهد قدیم» به ایده اوباما، به نمایندگی از طرف قاره اروپا وی را سرزنش کرد.

با وجود این، کم‌اهمیت‌ترین رویداد شکست اوباما در دستیابی به توافق با میزبان کره‌ای‌‌اش درباره اختلافات باقی مانده درباره توافق تجاری ایالات‌متحده- کره بود.

این توافقنامه که در دوره جورج .دبلیو بوش درباره آن مذاکره شد و در سال ۲۰۰۷ به امضا رسید، در صورت اجرای کامل، تقریبا تمام موانع تجاری میان دو دولت را حذف می‌کند. این توافقنامه بیش از سه سال به دلیل اختلاف در کنگره متوقف شده بود.

نمایندگان حساس به خودروسازان «دیترویت‌تری» (جنرال موتورز، فورد و کرایسلر.م) ادعا می‌کنند که این توافقنامه برای حذف موانع غیرتعرفه‌ای صادرات خودرو آمریکا کافی نخواهد بود. این نمایندگان موانع تجاری کره را مقصر می‌دانند؛ چرا که آمریکایی‌ها خودروهای بسیار بیشتری از کره وارد می‌کنند تا کره‌ای‌ها از آمریکا.

بنا به خواسته «اتحادیه خودروسازان متحد» و کارخانه‌های کرایسلر و فورد، رییس‌جمهور به کره‌ای‌ها فشار آورد تا آنها تاخیر در توقف در حذف تدریجی ۵/۲ درصد تعرفه ایالات‌متحده روی خودروهای وارداتی و ۲۵ درصد تعرفه روی کامیون‌ها را بپذیرند.

درخواست دولت اوباما درباره استانداردهای میزان مصرف سوخت و آلاینده‌های هوا نیز در این مذاکرات شکست خورد. درخواستی که بر اساس آن کره می‌باید استانداردهای میزان مصرف سوخت در هر مایل و میزان آلاینده‌های هوا را به گونه‌ای کاهش دهد که خودروسازان ایالات‌متحده با سهولت بیشتر خودروهای خود را برای بازار کره اصلاح کنند. این همان دولتی است که اصرار می‌کرد که کلیه توافقنامه‌های تجاری باید استانداردهای محیطی و کاری شرکای تجاری ما را تقویت کند.

در حالی که دولت اوباما راه‌هایی را برای تحمیل استانداردهای بالاتر میزان مصرف سوخت در هر مایل و میزان آلاینده‌های هوا به خودروهای فروخته شده در ایالات‌متحده جست‌وجو می‌کند، مذاکره‌کنندگان ایالات‌متحده هفته گذشته داشتند به دولت کره برای کاستن از استانداردهای خود فشار می‌آوردند، اما بار دیگر، کره‌ای‌ها زیر بار این موضوع نرفتند.

به جای گِل آلود کردن آب با ارائه چنین درخواست‌هایی، دولت اوباما باید توافقنامه تجارت آزاد ایالات‌متحده- کره را به مثابه از یک معامله خوب بپذیرد. کمیسیون تجارت بین‌الملل ایالات‌متحده برآورد می‌کند که این توافقنامه از زمان مکتوب شدن تا یک سال بعد از آن - زمانی که تاثیر کامل خود را بگذارد - صادرات ایالات‌متحده را تا ۱۰ میلیارد دلار افزایش می‌دهد. این افزایش، کمک بزرگی به اهداف اعلام شده رییس‌جمهور مبنی بر ارتقای صادرات ایالات‌متحده و ایجاد مشاغل با پرداخت‌های بیشتر برای آمریکایی‌ها خواهد بود.

فراتر از فرصت‌های از دست رفته اقتصادی، بی تدبیری آقای اوباما در مذاکرات تجاری با کره، نوعی تنزل دیپلماتیک نیز به شمار می‌آید. اوباما در نشست گروه ۲۰ در ماه جولای در تورنتو قول داد که تا نشست بعدی گروه ۲۰ در ماه نوامبر با همکاری با «لی مایونگ باک» رییس‌جمهور کره اختلافات را حل و در اوایل سال ۲۰۱۱ توافقنامه یادشده را برای تصویب به کنگره آمریکا ارائه کند. این یک واقعیت است که شکست اوباما در مذاکرات با سئول، اعتبار ایالات‌متحده را در سایر مذاکرات تجاری از جمله مذاکرات پیش رو در دوحه (قطر) با ۱۵ عضو سازمان تجارت جهانی تضعیف می‌کند.

با وجود این، هنوز زمان برای نجات توافقنامه ایالات‌متحده- کره و ارائه آن به اعضای کنگره که در ژانویه دور هم جمع خواهند شد، وجود دارد، اما در حال حاضر، آقای اوباما مجبور است به فکر تامین منافع کوتاه‌مدت دو خودروساز داخلی و اتحادیه آنها باشد تا منافع راهبردی و اقتصادی تمام مردم آمریکا باشد.