وزیر امور اقتصاد: سیاست‌های انضباط پولی و مالی ادامه پیدا می‌کند

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از مولفه‌های برنامه تنظیم بازار در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ذخیره کافی و منطقی کالا بود. به گزارش واحد مرکزی خبر، سیدشمس‌الدین حسینی در حاشیه دومین گردهمایی مدیران ارشد بانک سپه در خصوص امکان افزایش نقدینگی در جامعه به واسطه یارانه‌های پرداختی اظهار داشت: ما در این طرح منابع را از جامعه گرفته و دوباره در اختیار مردم جامعه قرار می‌دهیم و منبع اصلی آن اصلاح قیمت‌ها است، بنابراین چون پول جدیدی به جامعه تزریق نمی‌شود امکان افزایش نقدینگی وجود نخواهد داشت و نگرانی از جهت افزایش بیش از حد نقدینگی نداریم.

وی افزود: رشد نقدینگی یک رشد مدیریت شده است و فرایند قانونی و طبیعی خودش را طی می‌کند. حسینی گفت: سیاست انضباط پولی و مالی همچنان ادامه خواهد داشت و دولت سیاست‌های متناسب پولی و مالی برای حمایت از تولید را آن‌گونه که در قانون ذکر شده ادامه خواهد داد. حسینی در پایان، میزان ذخیره صندوق توسعه ملی را ۱۰ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: با توجه به قیمت‌های موجود نفت پیش‌بینی می‌کنیم این موجودی تا پایان سال به ۱۴ میلیارد دلار برسد.