بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سرمقاله روز شنبه مورخ چهار دی‌ماه ۸۹ تحت عنوان «اثر اصلاح قیمت‌ها بر تورم» با ارسال مطلبی به «دنیای‌اقتصاد»، نحوه محاسبه و ارزیابی این بانک از اثرات تورمی اجرای قانون یارانه‌ها را تشریح کرده است. احتراما «روزنامه دنیای اقتصاد» در سرمقاله مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۹ تحت عنوان «اثر اصلاح قیمت‌ها بر تورم» به مصاحبه معاون اقتصادی بانک مرکزی با یکی از خبرنگاران اشاره کرده بود. معاون اقتصادی بانک مرکزی در این مصاحبه، طبق محاسبات سال پایه ۱۳۸۳ و با توجه به وزنه و ضریب اهمیتی که فرآورده‌های تحت شمول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در هزینه خانوار دارند، اثر «مستقیم» افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر هزینه خانوار را محدود ارزیابی کرده بود.

سرمقاله مزبور این ارزیابی را به چالش کشیده و چنین نوشته است: «اگر فرض نماییم قیمت این شش قلم کالا با افزایش ۱۰۰ درصدی مواجه شود، با توجه به وزن ۷۱/۲ درصدی آنها در سبد خانوار، شاخص کل قیمت در همان زمان از ۲/۲۲۳ به ۵۴/۲۲۶ واحد افزایش خواهد یافت. بنابراین اثر مستقیم افزایش ۱۰۰درصدی قیمت این شش قلم کالا بر نرخ تورم حدودا برابر ۵/۱ درصد خواهد بود و این یعنی با فرض تورم ۱۰ درصدی در حالت معمول، نرخ تورم تنها از ناحیه اثر مستقیم به ۵/۱۱ درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین اثر مستقیم افزایش قیمت این شش قلم کالا بر نرخ تورم به میزان ۳/۰ درصد به وضوح از صحت برخوردار نیست.»

ضمن تشکر از علاقه‌مندی و حساسیتی که نگارنده سرمقاله و نیز روزنامه پرمخاطب و تخصصی «دنیای اقتصاد» به مواضع و دیدگاه‌های تخصصی اقتصادی به خرج داده‌اند، در پاسخ به نقد مزبور، نکات ذیل قابل ذکر است:

نگارنده محترم سرمقاله، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهریور ماه سال ۱۳۸۹ را به دو سبد حامل‌های انرژی و سایر کالاها تفکیک کرده است. اما در سبد حامل‌های انرژی، بنزین را که دارای ضریب اهمیت ۹۶/۰ درصدی و دارای شاخص قیمت بسیار بالاتری نسبت به سایر حامل‌ها است، لحاظ نکرده است.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرف در شهریور ۱۳۸۹ به میزان ۲/۲۲۳ و نرخ تورم سالانه در آن مقطع زمانی ۹/۸ درصد بوده است. اگر این شاخص به دو گروه شاخص حامل‌های انرژی و شاخص سایر کالاها تفکیک شود، به ترتیب اعداد ۸/۱۵۵ و ۱/۲۲۵ به‌دست می‌آید. با فرض افزایش ۱۰۰ درصدی شاخص قیمت حامل‌های انرژی، شاخص قیمت این گروه ۶/۳۱۱ خواهد شد. این شاخص قیمت گروه حامل‌های انرژی با شاخص ۱/۲۲۵ سایر کالاها، شاخص کل را به ۵/۲۲۷ تغییر خواهد داد. اگر شیوه صرف ریاضی را مطمح نظر قرار دهیم، تغییرات شاخص در دوازده ماهه منتهی به شهریور ۱۳۸۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) با فرض افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی، به میزان ۱/۹ درصد خواهد بود که در مقایسه با تورم ۹/۸ درصد بدون افزایش حامل‌های انرژی، حاکی از افزایش ۲/۰ واحد درصدی نرخ تورم است.

نکته‌ای که ذکر آن ضروری است، در صورت شوک یکباره قیمتی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با یک جهش مواجه خواهد شد و عدد آن بزرگ‌تر از حالت عادی و معمول (بدون وقوع تکانه) خواهد شد. معمولا اثر تکانه‌های قیمتی در عدد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به گونه‌ای خواهد بود که با رسم نمودار سری زمانی عدد شاخص، جهش این نمودار به سوی بالا را در دوره وقوع تکانه می‌توان ملاحظه کرد. این تکانه قیمتی اثر افزایشی خود روی تورم را تا دوازده ماه بعد از آن به صورت صعودی ادامه خواهد داد.

به بیان دیگر، تکانه قیمت موجب بزرگ شدن بیش از حد معمول عدد شاخص در دوره وقوع آن خواهد شد. این افزایش به همراه یازده عدد دیگر شاخص مربوط به دوره‌های قبل از آن در محاسبه عدد تورم نقش خواهد داشت و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را بزرگ‌تر خواهد کرد. بنابراین در صورت وقوع یک شوک قیمتی، تا دوازده دوره بعد از آن و به دلیل جایگزین شدن یک عدد بزرگ شاخص به جای عدد کوچک‌تر مربوط به زمان قبل از وقوع تکانه، عدد نرخ تورم تمایل به افزایش با روند افزایشی خواهد داشت. حال آنکه دقیقا همین عامل موجب خواهد شد که پس از دوره دوازدهم با انتقال اعداد بزرگ شاخص به مخرج کسر تورم، روند افزایشی نرخ تورم کاهش یابد.

لازم به تاکید است در محاسبات فوق صرفا اثر مستقیم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ماه نخست اجرای این سیاست، براساس محاسبات سال پایه ۱۳۸۳، لحاظ شده و ملاحظات مربوط به اثر غیرمستقیم حامل‌های انرژی و نیز تغییرات ضرایب فنی بین داده‌ها و ستانده‌ها در اقتصاد، تسامحا نادیده گرفته شده است.