معاون حقوقی و امور مجلس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی موظف به کاهش ۴۰ درصدی نیروی ستادی شدند، گفت: کمبود نیروی انسانی در قوه قضائیه با استخدام سالانه ۱۰ درصد از این نیاز جبران می‌شود. عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، افزود: طبق مصوبه مجلس در لایحه برنامه پنجم توسعه مجوز استخدام نیروی اداری برای قوه‌قضائیه صادر شده و دولت مکلف است سالانه به ۱۰ درصد از پست‌های بلاتصدی قوه‌قضائیه که در پایان سال ۸۸ گزارش شده مجوز استخدام بدهد. وی افزود: این استخدام‌ها برای تکمیل کادر اداری خواهد بود. برای جذب قاضی نیاز به مجوز مجلس نیست و خود قوه‌قضائیه در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند. تاجی تاکید کرد: برای تامین کادر اداری قوه‌قضائیه که پست‌های بلاتصدی دارند، سالانه ۱۰ درصد از این نیاز از طریق استخدام رسمی در چارچوب اعتبارات مصوب برای قوه‌قضائیه تامین خواهد شد. وی درباره استخدام در سازمان امور مالیاتی کشور گفت: این سازمان نیز مجوز استخدام دارد، اما در کارگروه انتقال کارمندان در دولت مصوبه‌ای وجود دارد که دستگاه‌های اجرایی ملی باید ۴۰ درصد نیروی انسانی ستادی خود را کاهش دهند. وی ادامه داد: در جلسه هفته پیش مصوب شد، نیروی مورد نیاز سازمان امور مالیاتی که متکفل تحقق درآمد، برای دولت هستند، از طریق جابه‎جایی نیروهای ستاد وزارت اقتصاد و سایر سازمان‌های زیرمجموعه جبران شود. تاجی یادآور شد: بخش اعظم درآمد مالیاتی کشور در تهران تحقق پیدا می‌کند و با وجود اینکه اصل بر این است که دستگاه‌های ملی در تهران مجوز استخدام دریافت نکنند، اما برای جبران نیروهای سازمان امور مالیاتی و اخذ مالیات و درآمد برای دولت بخشی از نیروی مورد نیاز سازمان مالیاتی از طریق کاهش ۴۰ درصد نیروهای ستادی در وزارت اقتصاد و سازمان وابسته تامین شود. وی افزود: معاونت منابع انسانی وزارت اقتصاد لیست نیروهای مازاد را در اختیار سازمان مالیاتی قرار خواهد داد و آنها نیز بعد از جذب این لیست را در اختیار معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار می‌دهند.