کند شدن روند خصوصی‌سازی

دنیای‌اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی «عملکرد و فرآیند خصوصی‌سازی در ایران» اعلام کرد: فرآیند خصوصی‌سازی باید ادامه یابد، ولی نباید در اجرای آن تسریع شود، بلکه باید نرخ واگذاری‌ها تا حدودی کند شود. بر اساس این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس از طریق مصاحبه با چند تن از نمایندگان مجلس و صاحبنظران اقتصادی «عملکرد و فرآیند خصوصی‌سازی در ایران» را مورد ارزیابی قرار داد. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز ضمن درج مصاحبه‌های آقایان الیاس نادران، شاپور محمدی، غلامرضا حیدری کرد‌زنگنه، علی صالح‌آبادی و حسین عبده‌تبریزی تصریح کرد که فرآیند کنونی خصوصی‌سازی که با هدف افزایش کارآیی در کل اقتصاد و تسریع در روند توسعه اقتصادی طراحی و اجرا شده است، در صورتی که همچنان با حضور پررنگ و حداکثری شرکت‌های شبه‌دولتی و عدم حضور جدی بخش خصوصی در خرید سهام شرکت‌های دولتی تداوم یابد؛ نمی‌تواند به اهداف اصلی خود یعنی افزایش کارآیی و تسریع توسعه اقتصادی منتهی شود و علت اصلی این امر نیز متاثر بودن مدیریت شرکت‌های شبه‌دولتی از دولت و حاکمیت است. به عبارت دیگر جریان غالب مدیریتی در شرکت‌های شبه‌دولتی، همان مدیریت دولتی است که نمی‌توان افزایش کارآیی اقتصادی و عملکردی را از آن انتظار داشت و از طرف دیگر توقف کامل فرآیند کنونی خصوصی‌سازی مطلوب تلقی نمی‌شود.

گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌افزاید: آنچه می‌توان از نظرات کارشناسان و صاحبنظران مذکور نتیجه گرفت، این است که فرآیند خصوصی‌سازی باید ادامه یابد، ولی نباید در اجرای آن تسریع شود، بلکه باید نرخ واگذاری‌ها تا حدودی کند شود. از طرف دیگر نهادها و سازمان‌های مرتبط با فرآیند مذکور از جمله سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور باید تلاش حداکثری خود را معطوف به افزایش انگیزه و توان بخش خصوصی برای مشارکت فعال در فرآیند خصوصی‌سازی و خرید سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده کنند تا حضور بخش خصوصی واقعی در کوتاه‌ترین زمان افزایش یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین تاکید کرد: از اقدامات لازم برای افزایش انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در فرآیند خصــوصی‌ســازی می‌توان به ثبات قوانین ناظر برای فعالیت شرکت‌های واگذار شده تحت مالکیت بخش خصــوصی، افزایش شفافیت و رقابتی شدن واگذاری شرکت‌های دولتــی، ایجاد تسهیلات بانکی لازم برای بخش خصوصی فعال، ممانعت از دخالت دولت در مدیریت شرکت‌های واگذار شده، ممانعت از فعالیت‌ دولتی در حوزه‌های اقتصادی که شرکت‌های دولتی مرتبط با آن حوزه واگذار شده‌اند، کنترل و کاهش حضور شرکت‌های شبه‌دولتی در خرید سهام شرکت‌های دولتی و... نام برد.

اقدامات مذکور طبق نظر کارشناسان و صاحبنظران حوزه خصوصی‌سازی و بازار سرمایه می‌تواند در پررنگ‌تر کردن حضور بخش خصوصی در خرید سهام شرکت‌های دولتی موثر باشد.