مجلس در جلسه دیروز با افزایش اختیارات معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور در تخصیص بودجه به دستگاه‌های مختلف مخالفت کرد. بر اساس ‌بندی از لایحه برنامه که نمایندگان آن را حذف کردند، اجرای همه قوانین به رعایت مراتب ابلاغ اعتبار، موافقتنامه و تخصیص از سوی معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری منوط می‌شد. حذف این بند با تلاش‌های افرادی چون احمد توکلی، الیاس نادران و علی عباسپور، نمایندگان تهران اتفاق افتاد. یکی از جدی‌ترین مخالفت‌ها با این بند که طی تذکری انجام شد، از سوی الیاس نادران بود که گفت: ما با انضباط مالی موافق هستیم، اما آنچه در این ماده آمده است، اختیارات مجلس را محدود کرده و همه این اختیارات را به معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور می‌دهد. مجلس نیز آن بخش از «ماده ۱۹۹ مکرر» لایحه برنامه را حذف کرد و در نهایت ماده یادشده اینگونه تصویب شد: «دولت موظف است بار مالی کلیه قوانین و مقررات از جمله احکام قانون برنامه که مستلزم استفاده از منابع عمومی می‌باشد را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی اجرا نماید.» نمایندگان مجلس همچنین به دولت اجازه دادند که نسبت به واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌ سرمایه‌ای نیمه‌تمام و تکمیل شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی اقدام کند.

همچنین طبق مصوبه مجلس در بندی از ماده ۱۹۹ بانک مرکزی مکلف شد در طول برنامه فروش مبالغ ارزی مذکور در احکام و ردیف‌های قوانین بودجه سنواتی را به گونه‌ای انجام دهد که تا تاریخ تصویب ترازنامه سال بعد آن بانک، خالص دارایی‌های خارجی نسبت به پایان سال قبل از این محل افزایش نیابد.