مجلس در لایحه برنامه پنجم تصویب کرد
الزام دولت به تشکیل بسیج ۳۰ میلیونی
دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه، دولت را موظف به فراهم نمودن زمینه تشکیل «بسیج ۳۰ میلیونی» و افزایش «یک و نیم میلیونی شمار بسیجیان فعال و ویژه» کردند و برای این موضوع «یک درصد مجموع اعتبارات تملک دارایی همه استانها» را اختصاص دادند. بر اساس این مصوبه که در جلسه دیروز مجلس و در ماده ۱۷۶ به دست آمد، یکی از وظایف دولت در مورد بسیج «پشتیبانی لازم برای افزایش حداقل یک و نیم میلیون نفر بسیجی فعال و ویژه تا پایان برنامه پنجم با تأکید بر تربیت نیروی انسانی متعهد و انقلابی» است. دولت همچنین موظف به «فراهم نمودن پشتیبانی‌های لازم برای جذب و به کار گیری ۳۰ میلیون نفر از بسیج ده‌ها میلیونی با رویکرد فرهنگی، اجتماعی و علمی» شد.
«پشتیبانی و کمک به مقابله با جنگ نرم در حوزه‌های مختلف با اولویت حضور فزاینده در فضای مجازی و سایبری با رویکرد بومی» و «امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شرکت در آموزش‌ها و اردوها و سایر برنامه‌ها حداکثر به‌مدت پانزده روز در سال به جای خدمت اداری بدون دریافت حق ماموریت» از دیگر تکالیف دولت در ماده ۱۷۶ لایحه برنامه است.
مجلس همچنین برای تامین پوشش بیمه‌ای بسیجیان به دولت اجازه داد «حمایت لازم را برای تأمین پوشش بیمه‌ای و جبران خسارتهای ناشی از به‌کارگیری بسیجیان فاقد پوشش بیمه‌ای در ماموریت‌های مختلف به ویژه دفاعی، امنیتی و کاروان‌های راهیان نور به عمل آورد.»
برای تامین بودجه این تکالیف نیز نمایندگان تصویب کردند که «یک درصد از اعتبارات تملک دارایی استانی در بودجه سنواتی پیش‌بینی شود تا به منظور حمایت از امر احداث و توسعه پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بسیج هزینه گردد.»
به کارگیری امکانات صنعت کشور در حوزه دفاعی
مجلس در ماده ۱۷۷ لایحه برنامه نیز به دولت اجازه «بهره گیری از ظرفیت صنایع کشور در جهت رفع نیازمندی‌های دفاعی» را داد. بر اساس این مصوبه، یکی از مجوزهایی که در ماده ۱۷۷ لایحه برنامه به دولت اعطا شد، «حمایت مالی در جهت بهره‌گیری صنعت کشور از ظرفیت‌های خالی صنایع دفاعی و همچنین حمایت مالی برای بهره‌گیری از ظرفیت صنایع کشور در جهت رفع نیازمندی‌های دفاعی مشروط بر عدم لطمه به نیازهای داخلی و صادرات» بود.
نمایندگان اجازه «اختصاص حداقل ۱۰ درصد از اعتبارات تجهیز و توسعه دفاعی به « کسب دانش و فناوری‌های نو و توسعه مرزهای دانش و تولید محصولات بدیع دفاعی» را نیز به دولت دادند و در عین حال دولت را موظف کردند «نسبت به افزایش ۲ درصد سالانه سهم اعتبارات دفاعی در طول برنامه اقدام و پیش‌بینی لازم را به‌عمل آورد.»
ارتقای سامانه پدافند هوایی
نمایندگان مجلس وزارت دفاع را نیز موظف کردند تا نسبت به ارتقای کمی و کیفی سامانه پدافند هوایی کشور و ایجاد هماهنگی تحت نظر قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) اقدام کند.
بر اساس ماده ۱۷۵ لایحه برنامه پنجم که به تصویب نمایندگان رسید، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف شد به منظور ارتقای توانمندی‌های دفاعی، قدرت بازدارندگی و دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی، منافع و امنیت ملی و مقابله موثر با تهدیدهای خارجی اقداماتی را انجام دهد.
این مصوبه همچنین وزارت دفاع را موظف می‌کند تا نسبت به ایجاد زیرساخت‌ها و اتخاذ ساز و کارهای لازم برای مشارکت هرچه گسترده‌تر دستگاه‌های دولتی و بخش غیردولتی در برنامه‌های دفاعی در شرایط بحران و جنگ اقدام کند.
تکالیف دولت برای توسعه روستایی
با تصویب مجلس، دولت مکلف شد به منظور بهبود وضعیت روستاها از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی حمایت کرده و سیاست‌های تشویقی در جهت مهاجرت معکوس را تدوین کند. این مصوبه در فصل توسعه روستایی و ماده ۱۷۴ لایحه برنامه به دست آمد که در آن «احداث، ترمیم و نگهداری و ایمن‌سازی شبکه راه‌های روستایی»، «ارتقای شاخص‌های توسعه عشایر از طریق اسکان و ساماندهی خانوارها»، «حمایت مالی از طریق اعطای تسهیلات، وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد جهت توسعه اشتغال خانواده‌های روستایی و عشایری با اولویت روش‌های محلی و بومی» و نیز « تقویت مدیریت یکپارچه اراضی از طریق مشارکت با تشکل‌های حقوقی به منظور جلوگیری از خرد شدن اراضی و تجمیع مدیریتی اراضی خرد کشاورزی » از تکالیف دولت در زمینه بهبود وضعیت روستاها تعیین شد.
الزام به بیمه همه روستاییان
همچنین با تصویب نمایندگان، دولت موظف به همه‌گیر کردن بیمه روستایی و پوشش ۱۰۰ درصد آنها از طریق تقویت صندوق تامین اجتماعی روستاییان شد.
همچنین در یک بند الحاقی به ماده ۱۷۴، دولت مکلف شد اقدام قانونی در جهت ایجاد شرکت شهرک‌های کشاورزی با اصلاح اساسنامه یکی از شرکت‌های مادر تخصصی موجود در چارچوب سیاست‌های اصل ۴۴ به منظور هدایت، راهبری و احداث و توسعه زیرساخت‌های مجتمع‌های کشاورزی، دامی و شیلاتی انجام دهد.
مصوبه مجلس درباره امریه سربازی
با تصویب نمایندگان مجلس در لایحه برنامه پنجم، همچنین دولت اجازه یافت قسمتی از نیازهای خود به نیروی انسانی را از میان مشمولان خدمت سربازی و به شیوه امریه تامین کند.
براساس این مصوبه که در ماده ۱۷۹ لایحه برنامه به دست آمد، «در زمان صلح با تایید ستاد کل نیروهای مسلح، قسمتی از نیازهای دولت به نیروی انسانی با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه مشروط به عدم ورود آسیب به آمادگی رزمی کشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامی تامین می‌گردد. نیاز دولت، شهرداری‌ها و دهیاری ها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ستاد کل اعلام می‌شود.»
با رای نمایندگان «هزینه‌های مربوط به دوره آموزش نظامی بر عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است و حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمین می‌گردد. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز نماید.» همچنین «حداقل ۵۰ درصد از نیروهای انسانی فوق که فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند، باید در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشور خدمت کنند.»
کنترل و انسداد مرزها تا پایان برنامه
مجلس همچنین در راستای تامین امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل موثر مرزها، وزارت کشور را موظف کرد «با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط طرح جامع امنیت پایدار مناطق مرزی را تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند به‌گونه‌ای که تا پایان برنامه طرح‌های مصوب کنترل و انسداد مرزها به‌صورت کامل اجرا گردد.»
براساس تبصره این ماده نیز «طرح جامع شامل کنترل، مدیریت، حریم امنیتی، اقدام‌های عمرانی، انسدادی، اطلاعاتی، علمی، تجهیزاتی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و تقویت مرزبانی، به کارگیری بسیج و نیروی مردمی است و هرگونه اقدام در مرزها و مناطق مرزی براساس برنامه و شاخص‌های مندرج در این طرح صورت می‌پذیرد.»
ماموریت اقتصادی مجلس به وزارت اطلاعات
دنیای اقتصاد- مجلس در تعیین سیاست‌های امنیتی سیاسی کشور در پنج سال آینده وزارت اطلاعات را مکلف کرد از ایجاد اختلال در امنیت اقتصادی پیشگیری کند و با مفاسد اقتصادی نیز مقابله کند.
براساس مصوبه نمایندگان که در ماده ۱۸۳ لایحه برنامه پنجم به دست آمد، این وزارتخانه موظف شد نسبت به «پیشگیری و مقابله با مفاسد و اختلال در امنیت اقتصادی، جرائم سازمان‌یافته ضدامنیتی، اقدامات تروریستی و تهدیدات نرم امنیتی در مقام ضابط دادگستری» اقدام کند. در این ماده که با هدف «دفاع از حاکمیت و منافع ملی و تقویت تعامل با جامعه اطلاعاتی و پیشگیری و مقابله با تهدیدات و تهاجم اطلاعاتی و امنیتی داخلی و خارجی به ویژه استکبار جهانی» تصویب شده است، وزارت اطلاعات همچنین موظف شده است اقداماتی همچون «ارتقای کمی و کیفی زیرساخت‌های اطلاعاتی با هدف تحکیم و تقویت امنیت پایدار و فراگیر»، «ایجاد و گسترش زیرساخت‌ها و سازوکارهای لازم برای مشارکت هرچه بیشتر مردم در راستای تقویت و تحکیم امنیت پایدار کشور» را نیز انجام دهد. آیین نامه اجرایی این ماده نیز «تا پایان سال اول برنامه توسط وزارت اطلاعات و با همکاری معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.»
ارسال نظر